كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة أن تنفيذ أعمال البنية التحتية داخل المخططات السكنية الخاصة يتم من خلال ملاك تلك المخططات، أما تنفيذ وصيانة الشوارع القائمة بالمخططات القديمة فيتوقف على الميزانيات المعتمدة لها، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للنطاق العمراني للمدينة المنورة.
وقالت الأمانة في تعليق تلقته "سبق" حول ما نشرته تحت عنوان "أمين المدينة الجديد يباشر عمله.. وهذه الملفات في انتظاره" أن مخططات تقسيمات الأراضي بالمدينة المنورة تهدف إلى الوصول إلى أحياء سكنية ملائمة، وذلك وفق مجموعة من المعايير والاشتراطات التي يجب أن تتلاءم مع الخصائص والتطورات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، يتم من خلالها تحديد مواقع الأنشطة والاستعمالات المختلفة وشبكة الطرق وتوزيعها.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة سلامة بن سلمان اللهيبي: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت دليل إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية يشتمل داخله على المعايير والاشتراطات المطلوب تحقيقها بالمخططات، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يتم من خلالها اعتماد تلك المخططات.
وبين "اللهيبي" أن الأمانة راعت خلال مراحل اعتماد هذه المخططات المعايير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة لمخططات تقسيمات الأراضي، وذلك وفق الدليل الإرشادي لتطوير تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأضاف المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة أن الدليل الإرشادي اشتمل على المعايير التصميمية لمخططات تقسيمات الأراضي من مراعاة التدرج الهرمي لشبكة الطرق والمعايير التصميمية والتخطيطية لها، ومساحة الخدمات الكافية للسكان، وعلى رأسها الحدائق والمناطق الترفيهية، وغيرها من الأنشطة المطلوبة للسكان. بحيث تهدف تلك المعايير إلى الخروج بمخططات سكنية ذات صورة ذهنية وبصرية جيدة وتوزيع جيد لمناطق السكن والخدمات وشبكة الشوارع.
وكانت "سبق" قد نقلت عدداً من الملفات المهمة التي تتطلب حلولاً عاجلة إلى أمين منطقة المدينة المنورة، ومن ضمنها هندسة الشوارع في الأحياء، والتي خُطّطت بشكل عشوائي خاصة في المخططات الأخيرة، مما تسبب في إرباك حركة السير والحوادث المرورية؛ وذلك بسبب تخطيطها العشوائي، إضافة إلى أن هناك مخططات مضت عليها عشرات السنين وما زالت تفتقر للسفلتة والأرصفة والإنارة.