ألقت أمانة جازان بالمسؤولية على أحد المواطنين الحاضرين لقرعة ضاحية الملك عبدالله بمدينة جازان فيما يتعلق بوقوع الفوضى وتبديل بعض القطع، مشيرة إلى اعتماد عقود بقيمة تقدر بسبعة مليارات ريال لتطوير الضاحية.
جاء ذلك بعد أكثر من أسبوع من الصمت على التقريرين اللذين نشرتهما "سبق "، وكان الأول تحت عنوان "سبق" تكشف تفاصل فيديو الغضب بجازان، وحمل الآخر عنوان: "سبق" تواصل كشف تفاصيل منح جازان المثيرة للجدل القطع بُدلت معترفة بوقوع الفوضى.
وقالت أمانة جازان: "تم تخصيص ضاحية الملك عبدالله بمدينة جازان التي تم الإعلان عنها والتى تقع ضمن النطاق العمراني للمدينة شمال الجامعة مشيرة لأنه تم توزيع الضاحيه بين وزاره الإسكان وتخصيص مواقع أخرى للأوامر السامية ووزارة الداخلية".
وأضافت: "تعاقدنا مع بيوت خبرة محلية وعالمية لدراسة وتصميم الضاحية لمرافق وخدمات البنية التحتية، لافتة لأنه تم الانتهاء من هذه الدراسات من قبل الاستشاري".
وأردفت الأمانة أنها أعدت بمرافق وخدمات حسب المعدلات التخطيطية العالمية لتحقق بيئة عمرانية مناسبة تسعى لرفاهية المواطن، كما توجد بها العديد من المواقع السياحية والمخصصة للاستثمار.
وأكدت أنه تم التعاقد أيضا مع عدد من المقاولين للبدء في تنفيذ أعمال الردميات للطرق كما تم تسليم تصميم الخدمات والمرافق والبنية التحتية للجهات الخدمية (المياه ، الصرف الصحي ، الكهرباء ، الاتصالات ) مشيرة إلى أن التنسيق مستمر مع هذه الجهات للإسراع في التنفيذ.
وتابعت الأمانة: "تم اعتماد مبالغ مالية لهذه الضاحية بقيمة أكثر من سبعة مليارات ريال لجميع الأجهزة الخدمية وقد تم البدء بإنشاء المواقع التى سلمت لوزاره الداخلية ، ومؤسسة التقاعد وهذا يؤكد أن العمل بالضاحية بدأ يظهر على ارض الواقع".
وفيما يخص ما صاحب القرعة من غضب، قالت الأمانة: "أحد المواطنين قام بإثارة المتواجدين داخل القاعة بذكر أمور عارية عن الصحة علماً بأن الأراضي الممنوحة جميعها تحمل ذات المميزات فهي أراض سكنية غير تجارية ولا توجد أي فروقات بين الأراضي كون شروطها سكنية".
وأضافت: "أحدثت تلك الفوضى حالة من الإرباك للفني بعد الدخول عليه مما تسبب في نقل الملف وطباعة التقارير بشكل خاطئ الأمر الذي أثر على ترتيب القطع وهذا الخطأ تعالجه الآن الوزارة لأن قاعدة البيانات الأساسية للأسماء والقطع لم تتأثر مما يؤكد أن الأسماء لاتزال كما هي وما تم تعديله يتعلق بالقطع المدخلة في قاعدة البيانات".