أصدرت أمانة منطقة عسير تراخيص لـ10 عربات طعام، بعد استيفائها لجميع الاشتراطات المطلوبة.
وأوضح مدير إدارة الرخص المهنية والصحية بأمانة المنطقة أحمد عبدالقادر أبو عابد، أن الأمانة تعمل على زيادة العدد بما يتوافق مع حاجة المدينة، إلى جانب معالجة وضع العربات القديمة وغير النظامية.
وأضاف "أبو عابد" أن نشاط عربة الأطعمة من الأنشطة التي وردت في نظام الـ"ISIC4" العالمي للأنشطة التجارية، ومن منطلق تطوير منظومة الأنشطة البلدية وتحقيقاً لرؤية المملكة؛ فقد اعتمدت في الوزارة حسب نظام بلدي، وعليه عملت الأمانة على تنظيم وتسهيل إصدار التراخيص لهذا النشاط، بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للعربة.
وأكد أن أهم الشروط تعتمد على أن يكون المرخص له مستثمراً سعودياً فقط، ويستقدم بالترخيص عمالة، وأن يكون النشاط جديداً، وأن تكون العربة سليمة وغير متهالكة، وأن يملك صاحب المشروع رخصة قيادة، وأن تكون العربة مصممة من الداخل ومحكمة الإغلاق لعدم تسرب الحشرات، وأن تكون مُكَونة من أرضيات سهلة التنظيف، مع تزويدها بثلاجة للتبريد، وتثبيت الأدوات بشكل محكم، والفصل بين كابينة القيادة، والجزء المخصص لمزاولة النشاط، مع منع تظليلها، وتوفير إضاءة وتهوية، ووجود خزان للشرب، واستيفاء العربة لاشتراطات السلامة؛ ناهيك عن اقتصار النشاط على بيع الأطعمة والوجبات الخفيفة والعصائر.
وأضاف أبو عابد: نعمل حالياً على دراسة إما أن تكون العربة متحركة أو ثابتة، وتحدد مواقعها وأهمية النشاط؛ لكونه يُعَد عامل جذب سياحي، ويعطي روحاً سياحية جميلة؛ لا سيما إذا كانت العربات ذات طابع ومنظر حضاري، وقد يكون تصميم العربة مستوحى من تراث المنطقة.
وحول أهم العقبات، قال: "إن من أهمها، عدم اهتمام طالب الترخيص بالاشتراطات الصحية والفنية للعربة؛ مما يشكّل صعوبة بالغة في حصوله على الترخيص؛ مبيناً أن هناك احتياجاً بين العديد من الشباب لجهات داعمة لمثل هذه المشاريع، وأن النظام لم يحدد النشاط لسيدة أو رجل؛ وإنما ورد نص مستثمر سعودي".
وختم تصريحه بأن الأمانة ترحّب بأي مقترحات أو مبادرات داعمة لهذا الأمر.
من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة، أن هذه الخطوة الاستثمارية داعم كبير للسياحة بعسير المعروفة بجمال منتجعاتها ومنتزهاتها مترامية الأطراف، والتي تجذب السياح للاستمتاع بالطبيعة والأجواء الجميلة.
وقال: "إن 80% من السياحة في المنطقة تعتمد على المواقع الطبيعية والمنتزهات التي عُرفت وتميزت بجمالها الخلاب، ووجود خدمة توفّر الأطعمة في مثل هذه المواقع سيكون داعماً كبيراً".
وأشار إلى أن هذا النموذج يعتبر من نماذج الاستثمار السياحي الذي يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية، ويساهم في خفض نسبة البطالة، ضمن توجهات الدولة في رؤية 2030 التي تهدف إلى تفعيل الاستثمار السياحي، وإيجاد بدائل متعددة للنفط؛ معتبراً أن العوائد السياحية بالمنطقة يمكن أن تُحقق نهضة اقتصادية تُوازي تأثير النفط حال استثمارها؛ نظراً لما تملكه من مقومات في الجو والطبيعة الجاذبة للسياح.