أفرجت المحفوظات الوطنية الأمريكية عن وثائق ومذكرات لجنة تقصي الحقائق في أحداث 11 سبتمبر، التي تحاول فيها مافيا التعويضات واللوبي الإيراني في واشنطن الدفع باسم سعوديين لاتهامهم بدعم الإرهاب.
وكشفت الوثائق المفرج عنها وعددها 47 صفحة، أن أسماء السعوديين والجهات الخيرية التي ضمتها هذه الوثائق بنيت على احتمالات دون أي أدلة تؤكد وجود صحة هذه المزاعم.
ووفقاً للوثائق التي تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، واطلعت عليها "سبق"، أن الدفع بأسماء سعوديين في الوثائق لم يكن من خلال أدلة وبراهن وتحقيقات، لكنها بنيت على أقوال محللين وضيوف لبرامج تلفزيونية غالبيتها معادية للمملكة والمسلمين.
ولم تحدد الوثائق والمذكرات التي تمت كتابتها من خلال جمع معلومات من التلفزيون ووسائل الإعلام الأمريكية أي اتهامات أو دور كل شخص ضمت الوثيقة اسمه، بسبب بنائها على احتمالات ومزاعم لا أصل لها.
كما أن الوثائق لم تكشف عن مصداقية الأشخاص الذين زودوا مكتب التحقيقات الفيدرالية بأسماء بعض الجهات الخيرية والمساجد التي زعمت فيها أنها قد تكون مشاركة بتمويل أو إيواء بعض المختطفين، رغم أن المساجد المذكورة في الوثائق ليست سعودية، ولا تدعم من جهات سعودية.
وأيضاً ما يثير التساؤلات حول مصداقية هذه الوثائق، وجود اسم السجين السعودي "حميدان التركي" الذي ضمت الوثائق اسمه في أحداث سبتمبر، رغم أن "التركي" محكوم عليه بالسجن 28 عاماً في ولاية كولورادو بتهمة الإساءة لعاملته المنزلية.
