أمير الرياض: تعثر المشروعات موجود عالمياً.. ومترو الرياض يسير حسب المخطط

خلال رعايته لملتقى الإنشاءات والمشروعات الثالث

قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: "إن تعثر المشروعات أمر محسوس، وتعثر المشروعات موجود عالمياً، وليس في المملكة وحدها، ولها أمور معينة تعترض المشروع، وتتسبب في تأخيره، وهناك من يجهز ويهيئ لتلافي مثل هذه التعثرات، بلاشك هناك مشاريع نعترف بتعثرها إذا لم نعترف بها لن يتم معالجتها"، مشيراً إلى أن "مشروع مترو الرياض يسير حسب ما هو مخطط له، وستظهر نتائجه قريبا ليقدم خدمته ويسعد به المواطن".

جاء ذلك في تصريح لأمير الرياض عقب حفل رعايته لفعاليات ملتقي الإنشاءات والمشاريع الثالث، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين، وبمشاركة عدد من المهتمين والمختصين والمستثمرين في قطاع المقاولات، حيث شهدت جلسات الملتقي مناقشات مستفيضة لما تضمنته أوراق العمل حول التغيرات التي شهدها قطاع الإنشاءات، والتحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية، كما تم بحث المشكلات التي تعترض القطاع، والاستفادة من فرص تصدير المقاولات للخارج بما يتسق مع سياسة الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل، واختتم أعماله اليوم.

وأوصي المشاركون في الملتقي بالعمل على تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين كمرجعية مهنية ترعى شؤون القطاع وإشراكها في تمثيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الحكومية، كما دعوا الى الاسراع بتفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخُّر وتعثُّر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية اضافة الى تعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات بين الجهات المسؤولة أو الجهات المنفذة وبين الجهات الرقابية و الدقة في طرح المنافسات, والعدالة في توزيع الاعتمادات المالية؛ للحد من مكامن الفساد في المشروعات الحكومية، كما أكدوا على ضرورة تطوير شركات المقاولات من الداخل وتبني استراتيجية تصدير المقاولات إلى الخارج من خلال مجابهة التحديات وتذليل المعوقات (الدبلوماسية؛ المالية؛  والفنية)، واعتماد الجهات الحكومية نظام نمذجة البناء(BIM) في طرحها للمشروعات الجديدة أثناء التصميم والتنفيذ. 

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي إن "قطاع الإنشاءات يشكل واحدا من القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً في البلاد، حيث يساهم قطاع المقاولات بحدود 5% من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة للعام 2015، حيث نما هذا القطاع بنسبة 5.7% خلال العام (2015) مقارنة بالعام (2014)".

وأضاف أن "قطاع التشييد والبناء ( المقاولات) ساهم بنسبة 25.4% من حجم الاستثمار في الاقتصاد للعام ( 2014) ، ونسبة قريبة من ذلك للعام (2015) كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على (82.500 ) ترخيص". 

كما أشار إلى أن عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة بلغ نحو (2.650) عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) بليون ريال، موضحا أن عقود المشاريع القائمة حاليا قادرة على تشغيل قطاع الانشاءات لمدة ثلاث سنوات قادمة ، وقال: "إننا مؤمنون بان الأعمال والمشاريع بالمملكة في زيادة وتطور دائم، وهذا ما يدعو الى الاهتمام المتزايد بقطاع الانشاءات".

وكانت جلسات الملتقي قد استعرضت عددا من أوراق العمل ركزت على القضايا التي تواجه القطاع والنظم الحديثة في ادارة المشاريع ووسائل تطوير قطاع المقاولات السعودي وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع في الخارج. 

وفي الجلسة الأولي التي عقدت بعنوان (الهيئة السعودية للمقاولين – الاهداف والتطلعات) وترأسها المهندس محمد القويحص (مدير مكتب القويحص للاستشارات الهندسية) استمع المشاركون فيها الى ورقتي عمل، منها ورقة بعنوان (التعريف بالهيئة السعودية للمقاولين ونظامها) قدمها المهندس اسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين تحدث فيها عن فكرة انشاء الهيئة وأهدافها والتي من ابرزها معالجة تأخير مشاريع الجهات الحكومية والتنموية والخدمية متطلعا بقدرة الهيئة على وضع الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة التي تسببت في تعطيل الكثير من  مشاريع التنمية، واضاف ان قرار تأسيس الهيئة  حدد (20) هدفا تغطي جوانب كبيرة من جسم القطاع وتصب جميعها في الهدف الاساسي وهو تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع نسب العاملين في هذه المهنة مشيرا  إلى تنظيم القطاع وجعله جاذبا للاستثمار ومنصفا لمن يعملون فيه وشفافا للجميع وملهما للإبداع وابتكار المنتجات المثالية لا يتأتى الا بتحديد وتنظيم مسئولية كل الاطراف الفاعلة من داخل القطاع وخارجه. 

وفي الجلسة الثانية وتحت عنوان (إدارة المشاريع بين الواقع والمأمول) برئاسة المهندس خالد البابطين مدير العقود والمشاريع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، حيث قدم المهندس خالد الراجح مدير متابعة الخدمات العامة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورقة بعنوان (تشخيص واقع المشاريع في الجهات الحكومية) اشار خلالها الى ان اجمالي المشاريع التي تابعتــهـا الــهيئة خــــلال الفــترة مـــن ( 1433 وحتى 1435 ) بلغ (1526) مشروعاً عدد المشاريع المتعثرة منها (672) مشروعا موضحا ان نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة من جملة المشاريع التي تابعتها الهيئة تبلغ 44%. 

وتحدث عن انواع جرائم الفساد في المشاريع الحكومية وحصرها في الرشوة التزوير و تبديد المال العام والتفريط فيه، واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس ثم جريمة اساءة استخدام السلطة، موضحا ان هناك مداخل كثيرة للفساد في المشاريع الحكومية منها كثرة اوامر التغيير خلال مراحل التنفيذ وضعف المستوي الفني لجهاز الاشراف في الجهة صاحبة المشروع وكثرة عدد المشاريع التي تتم ترستيها على مقاول واحد والتوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن وضعف امكانيات المقاول الفنية، وفي تشخيصه لواقع ادارة هذه المشاريع قال إنها تنحصر في ضعف أسلوب التنفيذ ونقص الكوادر المتخصصة في ادارة المشروع اضافة الى بعض المعوقات الادارية التي تحد من سرعة الانجاز بجانب ضعف مستوي المتابعة. 

وأشار المهندس الراجح إلى أن بوابة المشتريات الحكومية (منافسة) تضمن توحيد وتسهيل اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات كما ستدعم مبدا الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وتسهيل الاجراءات لموردين والوصول الى اكبر شريحة منهم مما يكون له الاثر الايجابي في زيادة روح التنافس والجودة  مبينا أن  المشروع  يعد احد اليات الحد من مكامن الفساد في المشاريع الحكومية اضافة الى  نظام المناقصات الالكترونية ومؤشر اسعار البناء والتشييد ومكتب تنسيق ومتابعة المشاريع وادارة العقود موضحا الدور الذي ستقوم به كل جهة في الحد من الفساد. 

وفي الورقة التي قدمها المهندس عبدالله العبدالله مستشار معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام والمشرف العام على قطاع التخطيط وإدارة المشاريع تحت عنوان ( النظم الحديثة في ادارة المشاريع PMO) أكد ان المملكة تعتبر أكبر سوق للمشاريع العملاقة علي مستوي العالم العربي كما انها تحتل المرتبة الثالثة من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين والمانيا وقال إن هناك اساب كثيرة لتعثر المشاريع منها عدم الاعتناء بمواصفات المشاريع قبل طرحها واسناد الاعمال من الباطن وضعف الاشراف على المشاريع وايضا ضعف كفاءة استلام المشاريع، وتطرق في ورقته للحديث عن مفاهيم واسس بناء ادارة المشاريع والتوجهات الحديثة في مكتب ادارة المشاريع وانواعها متناولا الاطار العام لمنهجية عملها والتقنيات التي يجب ان تستخدم فيها.  

أما جلسة الملتقي الثالثة فهي جاءت تحت عنوان ( تطوير اداء قطاع المقاولات ) حيث تم التركيز فيها على مراقبة اداء السلامة واعداد معلومات البناء وطرق تطوير الاداء المالي لشركات المقاولات، وذلك من خلال ثلاث اوراق عمل قدمت في هذه الجلسة التي ترأسها الدكتور بسام غلمان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين، الورقة الاولي قدمها المهندس جيفري جوسفي من شركة ارامكو تحت عنوان ( مراقبة اداء السلامة لدي المقاول) تحدث فيها عن افضل طرق ادارة مراقبة السلامة لدي المقاول والحد الأدنى للأداء الدوري وتحديد مناطق المراقبة والاهتمام بنسبة التقييم في مراحل المشروع، كما تطرق لمؤشرات السلامة  في المشروع والاجراءات التصحيحية.

كما قدم المهندس ايمن عيسوي مدير ادارة ((BIM بشركة بروجاكس العالمية ورقة بعنوان (نظام نمذجة معلومات البناء) استعرض فيها مفهوم (BIM) متناولا ما يحققه النظام من فوائد في المتابعة من خلال استخدام التقنية الحديثة ومشاركة المعلومات، كذلك شهدت الجلسة تقديم ورقة بعنوان ( تطوير الاداء المالي لشركات المقاولات) قدمها المهندس ماثيو جانبي مدير كبار مسؤولي المحاسبة المالية في شركة ارنيست ويونغ تطرق فيها للخدمات الاستشارية المحاسبية المالية واثر بناء القدرات المحاسبية في تعزيز الثقة. 

وترأس الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان ( تصدير المقاولات) حيث استمع المشاركون فيها الى ورقة بعنوان ( الفرص والمشاريع المتاحة خارجيا) قدمها المهندس وليد فاروق مصطفي من البنك الاسلامي للتنمية استعرض فيها فرص المساهمة في  المشاريع الممولة من البنك موضحا ان قيمة المشاريع المصادق عليها من البنك خلال الفترة من 1433 وحتى 1436هـ ) تبلغ (380) مشروعا بقيمة 18.25 بليون دولار.

وأضاف أن عدد المشاريع المعتمدة والفرص المتاحة لقطاعات المقاولات في الوقت الراهن من قبل البنك تبلغ قيمتها 8 بليون دولار وبالنسبة للمشاريع المتوقعة بنهاية (2015) فإن قيمة العقود رهن المصادقة تبلغ قيمتها 5 بليون دولار واضاف ان اولوية هذه المشاريع تعطي لشركات المقاولات في الدول الاعضاء بالنبك مستعرضا كيفية الحصول على المعلومات الخاصة بهذه المشاريع المصادق عليها والمناقصات من خلال موقع البنك الالكتروني.  

واستعرض الدكتور احمد القصبي في ورقته التي جاءت تحت عنوان (ما يحتاجه المقاول السعودي للعمل بالخارج) عدد من الموضوعات منها مصادر قوة المقاول السعودي والمخاطر المحتملة للعمل في الخارج والصعوبات الفنية والمالية والدبلوماسية التي تحول استفادة القطاع من الاستثمار في المشاريع الخارجية.

وأوضح أن المقاول السعودي يتوفر له قدر كبير من الامكانيات التي تؤهله للعمل في الخارج منها الخبرة الهندسية وتنوع  المشاريع بكافة القطاعات والانفتاح على الخبرات العالمية في التصنيع والمواصفات هذا بالإضافة الى قوته المالية.

وقال إن توجه المقاول للاستثمار في الخارج يحتاج الى دعمه دبلوماسيا بتسهيل إجراءات تصدير المعدات والمواد والعمالة واجراءات الدخول والمراجعة للجهات الحكومية في البلد المضيف وخدمة توفير المعلومات من الملحق التجاري وماليا بتقديم سعر مخفض للشحن الجوي على الخطوط السعودية للمواد والمعدات وحث البنوك المحلية لإصدار الضمانات البنكية وفتح الاعتمادات للمشروع الخارجي وتسهيل الضمانات المالية الحكومية ( مع اخذ التعهدات اللازمة) خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع التي تمولها المملكة وفنيا بتوفير معلومات عن بيوت الخبرة المحلية أو العالمية التي سبق وان عملت في البلد المضيف حين الحاجة. 

وأكد المهندس عبدالله الشعيبي كبير مهندسي ادارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية في ورقته التي قدمها في هذه الجلسة حول الفرص والمشاريع المتاحة لقطاع المقاولات في الخارج حيث اشار الى أن  إجمالي الفرص المتاحة لشركات المقاولات حاليا في عدد من الدول العربية عبر الصندوق تقدر بحوالي (18.2) مليار ريال إضافة إلى عدد من المناقصات المرتقبة بقيمة تقديرية (9.62) مليار ريال.

وأضاف أن توزيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها من حيث القيمة تبلغ 17% في مجال التوريدات وتصل الى 4% بالنسبة للاستشارات والى 79% في مجال مقاولات تنفيذ الاعمال.

ودعا الشركات من خلال تجربة الصندوق في المناقصات الدولية الى رفع الكفاءة لزيادة القدرة على المنافسة والحصول على شهادات الاعتماد الدولية والتركيز على دول محددة والتوسع من خلالها للدول المجاورة والاهتمام بتطوير أقسام العقود لدى شركات المقاولات والتوسع في توظيف الكوادر السعودية.  

من جهة أخري، قال المهندس الشعيبي إن الصندوق قدم للمنشآت السعودية فرصاً في المشاريع التي ساهم في تمويلها، ونتج عن ذلك التعاون مع القطاع الخاص حصول حوالي (60) منشأة سعودية على عقود في المقاولات والخدمات الاستشارية والتوريد حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة مع المنشآت السعودية حوالي (6,345) مليون ريال، وعدد المشاريع المنفذة من قبل الشركات السعودية (185) مشروعا في 35 دولة.

وأكد أن الصندوق يتطلع إلى أن تستثمر شركات المقاولات السعودية الفرص المتاحة لزيادة نشاطها خارج المملكة لتحقيق أهداف القطاع في تصدير المقاولات والمساهمة بشكل فاعل في خطة الدولة لزيادة نسبة مشاركة المكون الغير نفطي في الناتج الوطني.