أسدلت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، الستار على قضية جمعية إبصار الخيرية، والتي أنكرت خلالها الجمعية مستحقات نهاية خدمات أمينها السابق وعضو مجلس إدارتها الحالي محمد توفيق بلو، وذلك عن الفترة من 27/09/1424هـ حتى 24/02/1437هـ.
وألزمت الهيئة في قرارها رقم 17459 وتاريخ 08/01/1438هـ الجمعية بدفع مستحقات نهاية خدمات أمينها السابق؛ كونها حقاً من الحقوق النظامية واجبة الأداء وفقاً لأحكام المادة 84 و10 من نظام العمل، وتم إلزام الجمعية بدفع أجر أيام الإجازة المتبقية وغير مدفوعة الأجر برصيد (244) يوماً بمقدار أجر 30 يومًا عن السنة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 109 و111 و10 من نظام العمل.
كما تم إلزام الجمعية بدفع أجر 24 يومًا في شهر صفر 1437هـ، ونظراً لانتهاء علاقة العمل فقد قضت الهيئة بإلزام الجمعية بمنحه شهادة الخدمة عن فترة عمله، وتوقيعها من صاحب الصلاحية، وفقاً لأحكام المادة 64 من نظام العمل.
وأعرب أمين عام جمعية إبصار سابقاً وعضو مجلس إدارتها الحالي محمد توفيق بلو، عن أسفه لما وصل إليه مجلس إدارة الجمعية من تعنت وعدم التزام بالأنظمة المتعلقة بالحقوق العمالية، واتباع أقاويل واتهامات كيدية ليست مبنية على أساس قانوني أو نظامي؛ ما أدى إلى إهدار عمل الجمعية ووقتها في ادعاءات وهمية وكيدية على حساب الاهتمام بالخدمات والمستفيدين، وخلق بيئة عمل مضطربة وغير صحية للخدمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع وتردي مستوى الأداء الإداري والفني للجمعية على مدى الشهور العشرة الماضية.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة لم يوفق في حسم هذا الأمر بطريقة ودية، موضحاً أن تعامل المجلس معه لم يكن منصفاً ولائقاً بقدر ما قدمه من خدمة للجمعية منذ تقديمه فكرتها وإدارة أمانتها على مدى (15) عاماً أوصلتها إلى العالمية والتفرد في الخدمة في منطقة شرق المتوسط.
وأكد "بلو" أنَ هذه التجربة السلبية سيمكن تجاوزها على الرغم من حيثياتها، ويضع خبرته وخدماته رهن إشارة الجمعية ومستفيديها بكل ما أمكنه من قدرات لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، فيما أشار كذلك إلى أنه سيتجاوز رفع قضية تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها تأخر صرف حقوقه على مدى أكثر من (11) شهراً، وتشويه صورته وسمعته لدى أعضاء الجمعية، وتلقيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، إلا في حالة استمرارية إدارة الجمعية في المضي قدماً بالتعامل السلبي معه والطعن في قرار الهيئة واستئنافه.
ودعا "بلو" زملاءه أهل الحكمة والعقل في مجلس الإدارة، ممن يعون حيثيات هذه المعضلة التي تعيشها الجمعية، إلى العمل على إيقاف هذا التعنت الذي يمارسه أشخاص محددون في المجلس، وظلمهم للعاملين الذين انتهت خدماتهم من الجمعية، ورفضوا الاستمرار في ظل التدهور الإداري الذي تعيشه الجمعية بكل أسف، والعمل على إعطاء العاملين حقوقهم لوقف الدعاوي المقامة ضد الجمعية وإبراء ذمتهم أمام الله، ثم الحفاظ على سمعة الجمعية ومكانتها، والابتعاد عن المحسوبيات في هذا الوضع المؤلم.
وأكد "بلو" اضطرار موظفتين إلى رفع دعاوى عمالية أخرى ضد الجمعية لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة، هذا عدا موظفتين فضلتا قبل مقاضاة الجمعية الرفع لرئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد علي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة، للحصول على مستحقاتهم بطريقة ودية، والذي لم يتم الرد عليه حتى اليوم، موضحاً أن عدم صرف حقوق العامل لأكثر من أسبوعين يعتبر مخالفة نظامية.