نشرت صحيفة "جهان صنعت"، تقريراً عن عدم الاهتمام الكافي بالمريض في مستشفى الخميني في طهران؛ حيث جاء في التقرير أن الأطباء في هذه المستشفى امتنعوا عن إجراء عملية زرع الكبد لأحد المرضى؛ ظناً منهم أنها أفغانية؛ فيما توفيت فتاة أفغانية بالغة من العمر 12 عاماً؛ بسبب حظر إجراء عملية زرع الأعضاء للمهاجرين غير الشرعيين في إيران.
وأفاد التقرير، بأن امرأة في منتصف العمر من إقليم سيستان وبلوشستان، انتقلت للعيش في مدينة كنبد في محافظة غلستان منذ بضع سنوات، وتوجهت هذه المرأة وأفراد من أسرتها إلى طهران منذ 10 أيام؛ وذلك لإجراء عملية زرع الكبد لها حسب ما وعدها الأطباء، وكانت هذه المرأة تعاني من مشاكل في الكبد.
ولقد أجري لها كل الفحوصات خلال هذه الأيام العشرة، وانطبقت كل الشروط الضرورية للمريض والمتبرع؛ غير أن الطبيب الجراح امتنع في يوم إجراء العملية وفي اللحظة الأخيرة عن إجراء عملية زرع الكبد، وعادت المرأة من غرفة العمليات للقسم؛ حيث قال الطبيب إنه لم يُجْرِ العملية بسبب عدم امتلاك المريض لبطاقة الهوية، كما أنه ظن أن المريضة من أفغانستان.
وقالت أسرة المريض: إنهم ينتمون لقبائل إيرانية يقطنون في المناطق الحدودية، وإن المرأة المريضة انتقلت من سيستان وبلوشستان إلى مدينة كنبد منذ 35 عاماً.
وكان بحوزة أسرة المريضة كل الوثائق وورقة الطبيب الشرعي التي تؤكد أنهم إيرانيون، كما كانت هذه الأسرة تمتلك وثائق تُثبت أن أجدادهم أيضاً إيرانيون.
وقال زوج المرأة إنهم قدّموا أوراقهم بهدف الحصول على بطاقة هوية إيرانية، وإن حصول هؤلاء على بطاقة هوية إيرانية أمر صعب؛ لكونهم من سكان المناطق الحدودية، ولأن عملية الحصول على هذه البطاقة تستغرق وقتاً طويلاً؛ فإن معظمهم يتخلون عنها ولا يتابعون الموضوع.
وقام قسم أمراض الجهاز الهضمي لمستشفى خميني بتأييد أقوال الطبيب، وقالت الممرضة في هذا القسم: إن القوانين تنص على أن زرع أعضاء المواطنين الإيرانيين لغير الإيرانيين لا يجوز.
أما رئيس المستشفى فقد اقتنع أن المريض إيراني؛ وذلك بعد متابعة مراسل صحيفة "جهان صنعت"، والتأكد من الوثائق، وسماع أقوال أسرة المريض، ووعد رئيس المستشفى بالاتصال بالطبيب وإجراء العملية؛ ولكن العملية لم تتم، وأرسل الطبيب المعنيّ المريضةَ للمختبر لإجراء اختبارات جينية.
وانعقدت جلسة حضرها وزير الصحة الإيراني وعدد من الأطباء في وزارة الصحة منذ عامين؛ حيث صادَقَ الحاضرون على مشروع يحظر عملية زرع الأعضاء للرعايا غيرالإيرانيين.
وكان الرعايا غير الإيرانيين بإمكانهم أن يجلبوا المتبرع معهم من بلدانهم إلى إيران، والاستفادة من خدمات زرع الأعضاء في إيران؛ ولكن القانون الجديد الصادر من وزارة الصحة يحظر زرع الأعضاء للرعايا الأجانب في مستشفيات البلاد.
وتفادياً لارتكاب المخالفات في عمليات زرع الأعضاء، تم حظر إجراء هذه العمليات في المستشفيات الخاصة، واقتصر إجراؤها على المستشفيات الحكومية والجامعية، وتم تعديل القانون منذ نحو ستة أشهر؛ وذلك بسبب مطالبات عديدة لرعايا دول على غرار العراق وأفغانستان.
وفي مارس 2015، أعلن المدير العام السابق لدائرة إدارة المستشفيات وتحسين خدمات المشافي في وزارة الصحة، سيد أحمد تارا، عن رفع الحظر عن التبرع بالكلى للرعايا الأفغان في إيران، وأضاف أن رعايا الدول الأخرى يستطيعون الاستفادة من هذه الخدمة في حال حصولهم على رخصة من المجلس الأعلى لعمليات زرع الأعضاء.
وأيّد وزير الصحة الإيراني، سيد حسن هاشمي، خبرَ رفع الحظر عن التبرع بالكلى للرعايا الأفغان في إيران، وقال: "يجب الالتزام ببعض الشروط لإجراء هذه العملية، وإن إجراء هذه العملية جائز للرعايا الأفغان المتزوجين في إيران أو الذين يقطنون في إيران بشكل شرعي".
وتوفيت لطيفة رحماني، الفتاة الأفغانية البالغة من العمر 12 عاماً في يوليو؛ بسبب حظر إجراء عملية زرع الأعضاء للمهاجرين غيرالشرعيين في إيران، وكانت لطيفة ترقد في مستشفى نمازي في شيراز؛ حيث أثار هذا الخبر انعكاساً واسعاً في وسائل الإعلام؛ غير أن وزير الصحة الإيراني قال إن قانون حظر إجراء عملية زرع الأعضاء من متبرع إيراني إلى الرعايا الأجانب؛ هدفه الحفاظ على حُرمة الشعب الإيراني، وأنه يستمر في دعم هذا القانون.