أبدت إدارة نادي النصر استغرابها مما تحدَّث فيه طارق التويجري، مدير الاحتراف في اتحاد القدم المستقيل، بشأن قضية عوض خميس، وردت على ما ذكره في ظهوره الفضائي عبر بيان، جاء فيه:
اطلعت إدارة نادي النصر باستغراب شديد على اللقاء التلفزيوني للأستاذ طارق التويجري في برنامج "كورة" بقناة روتانا خليجية مساء يوم الاثنين 2017/ 4/ 24، وحديثه عن قضية اللاعب عوض خميس، وما حدث فيه من مخالفات ومغالطات، نستغربها على شخص كنا نرى أنه يحمل مسؤولية وأمانة في قطاع حيوي من قطاعات هذا البلد المعطاء، التي سيأتي ذكرها لاحقًا في هذا البيان.
أولاً: كيف سمح الأستاذ طارق لنفسه بالحديث عن قضية ما زالت منظورة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم؟ وكان الأجدر به حفظ أسرار عمله حتى وإن استقال منه. وهذا ديدن جميع من يعمل في القطاعات الحيوية. ولو فعل كل شخص كما فعل الأستاذ طارق لما بقي للمهنية أي وجود.
ثانيًا: تناول الأستاذ طارق جانب نادي النصر بالتركيز في حديثه دون الحديث عن بقية أطراف القضية، وتطرقه في اللقاء لبعض الأحداث والشواهد عن القضية، التي لم تكن دقيقة، بل بعضها غير صحيح، ولا نعلم ما المقصود من ذلك!؟ وعلى النقيض من ذلك، يعتذر في اللقاء نفسه عن الحديث عن الأسباب التي دعت لاستقالته مبررًا ذلك بأنها تمت في "غرف مغلقة". وهذا أقل ما يقال عنه إنه تصرف لا مسؤول!
ثالثًا: تحدَّث التويجري عن قرار إداري صادر عن مجلس إدارة الاتحاد، يقضي بتشكيل إدارة الاحتراف؛ لتقوم مقام لجنة الاحتراف، وقال إنه صدر منذ فترة، ثم عرضه في البرنامج، بينما حتى هذه اللحظة لم يصل للنادي أي شيء رسمي بهذا الخصوص. وهنا نسأل المعنيين بالاتحاد السعودي: إذا كانت الأندية - وهي المعنية بهذا القرار - حتى هذه اللحظة لم تُبلَّغ بهذا القرار، فكيف يكون نافذًا وملزمًا لها.
رابعًا: نفى الأستاذ طارق أنه تم التعرُّض لموضوع "السلفة" في جلسة الاستماع مع اللاعب، وأنكر وجود الورقة التي عُرضت على اللاعب بعد انتهاء جلسة الاستماع، حسب إفادة اللاعب الموثقة، التي قُدمت للأمين العام للاتحاد السعودي، وزعم أن الذي عُرض هو إقرار باستلام نسخة اللاعب من اتفاقيته مع نادي الهلال.
علمًا بأن استلامه نسخته لا يحتاج إلى إقرار استلام؛ لأنه طرف في الاتفاقية. ثم عاد وأقر بعرض موضوع "السلفة" في جلسة الاستماع حينما سماه "شيك السلفة" في تناقض صريح!
وتؤكد إدارة النصر أن ما حاول التويجري نفيه غير صحيح، وأنه تم عرض إقرار مذيل بتوقيع اللاعب على موضوع السلفة، وأنها لشراء عقار، على أن يستردها نادي الهلال قبل سريان عقده معه - أي خلال خمسة أشهر - ثم رفض تسليم صورة من هذه الورقة بعد طلبها، وقد تم الطعن في التوقيع بموجب خطاب رسمي، أُرسل للاتحاد.
وهنا، وأمام هذه الحقائق، يضع نادي النصر الشارع العام والمسؤولين عن قطاع الرياضة أمام قضية خطيرة وسابقة أصبحت قضية رأي عام.
وإن نادي النصر متمثلاً بمجلس إدارته يطالب بالتحقيق في الموضوع من قِبل الجهات المختصة؛ لأنها تمس أخلاقيات ونزاهة وعدالة وسلامة الإجراءات التي من المفترض أن تساوي بين أطراف أي قضية، كما تبيّن للشارع الرياضي أن نادي النصر سوف يستمر بتصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات حتى تظهر الحقائق كافة، وتعلن للجميع بكل شفافية.
ختامًا، نكرر على من تهمه سمعة الكرة السعودية أن يبادر عاجلاً بالتحقق من عدالة المواقف ومعاملة جميع الأندية السعودية بالمساواة؛ حتى نقضي على جزء كبير من عوامل الاحتقان والتعصب في الشارع الرياضي.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
إدارة نادي النصر