بعث إعلان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بفترة ولاية جديدة، بعد أن حظي بـ 23.5 مليون صوت بنسبة 57 في المئة، مقابل 15.7 مليون صوت بنسبة 38.5 في المئة لمنافسه رئيسي، مزيدًا من الإحباط في الداخل الإيراني، وبين أوساط المعارضين في الخارج، بتفاقم الأزمات، والمزيد من القمع والإعدام والفقر وعدم المساواة.
اقترن اسم «الإرهاب» بالنظام الإيراني خلال فترة الرئيس روحاني الأولى؛ وذلك بسبب دعمه ومساعدته التنظيمات والمليشيات في المنطقة سعيًا لتنفيذ مخططاته التوسعية، وزعزعة أمن الدول، وصرف ثروات البلاد في الخارج، بينما يتضور المواطن الإيراني جوعًا، ويحرم من خيرات بلاده.
وأنفق النظام خلال "الفترة" جُل أمواله وثروات بلاده في الخارج، ضمن سياسته المبنية على الإرهاب والتفجير والتخريب والتدخل في شؤون دول المنطقة؛ إذ عانى الاقتصاد الإيراني مشاكل عديدة، كالتضخم، وانخفاض النمو الاقتصادي. ويرى العديد من المراقبين أن حكومة روحاني فشلت في القضاء على التضخم، وخلق فرص العمل، وتحسين الوضع المعيشي للإيرانيين.
كما شهد العام 2016 ازديادًا في عدد العمال العاطلين عن العمل بسبب إغلاق المصانع والمعامل الإنتاجية في إيران.
وتشير الإحصائيات إلى أن ثلثي سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر النسبي، و15 مليون إيراني يعيشون في الفقر المدقع، وأكثر من 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر، ويعانون نقص التغذية.
فيما وصل عدد المدمنين على المخدرات في إيران خلال فترة روحاني الأولى إلى مليونين و500 ألف شخص، لكنه يرتفع إلى 4 ملايين إذا أخذنا بعين الاعتبار الشريحة التي تتعاطى المخدرات للتسلية وليس الإدمان بحد ذاته؛ إذ تفيد وسائل الإعلام الرسمية بأن 1 من كل 4 تلاميذ يترك مقاعد الدراسة في البلاد بسبب تعاطي المخدرات.
كما شهدت الفترة الأولى للرئيس روحاني رقمًا قياسيًّا في حالات الإعدام في البلاد، بما لا يقل عن 3 آلاف حالة، منها العشرات تحت سن الثامنة عشرة، إضافة إلى عشرات النساء، وعلى رأسهن ريحانة جباري، التي أدينت بقتل مسؤول سابق في الاستخبارات بعد محاولته اغتصابها. علمًا بأن العدد الحقيقي قد يبلغ أضعاف ذلك نظرًا لعدم الشفافية. وتعمد السلطات إخفاء الأرقام الحقيقية.
وعلى الرغم من أن حکومة الرئيس الإيراني زعمت أنها حاولت إلغاء حكم الإعدام إلا أن مواقف الرئيس في الدفاع عن أحكام إعدام المعارضين ينبغي أن لا تُنسى؛ فقد اعترض روحاني على المظاهرات التي أعقبت انتخابات 2009، وسمى المتظاهرين بأعداء الثورة، وطالب القضاء بمواجهتهم بحزم.
ولم يفِ روحاني بوعوده باحترام حقوق الأعراق والأديان والمذاهب؛ إذ إن هذه الوعود بقيت حبرًا على ورق؛ فلم تقدم حكومته أي مشروع لقانون يمنح مزيدًا من الحرية، سواء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، أو حرية الأحزاب والإفراج عن السجناء السياسيين، أو دفع النظام بالانسحاب من سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان.
وفي تعليق على فوز روحاني بفترة ثانية قال الناشط الأحوازي في الخارج يعقوب حر تستري لـ "سبق": يتوقع الذين يجهلون الدولة الإيرانية ونظام الملالي فقط تغييرًا في تصرفات نظام الملالي بعد إعادة انتخاب حسن روحاني. ورئيس الجمهورية لا يمكنه تغيير توجه نظام الملالي تجاه دول المنطقة، ونشره الطائفية والإرهاب وتهديد استقرار الدول العربية والإسلامية.
وأضاف تستري: هذا المنصب تنفيذي بحت، ويطبق السياسات التي يرسمها خامنئي وقيادات الحرس الثوري، لكن فيما يتعلق بروحاني هناك فرق بسيط بينه وبين المرشح الآخر إبراهيم رئيسي، هو أن روحاني يمكنه المراوغة أكثر بهدف احتواء المتغيرات الجديدة التي طرأت ضد إيران في المنطقة والعالم مؤخرًا.
وأشار تستري إلى أنه في فترات رؤساء الجمهورية "الإصلاحيين" يزداد الظلم والاضطهاد والقتل والإعدامات، وخصوصًا ضد الشعوب غير الفارسية؛ بسبب قدرتهم على المناورة وتحسين العلاقات الدبلوماسية لنظام الملالي مع العالم؛ ما يشكّل غطاء لهذه الجرائم. وعلى سبيل المثال: نسبة الإعدامات ازدادت بنسبة ١٥٠ في المئة في فترة رئاسة الإصلاحي "روحاني" مقارنة بفترة أحمدي نجاد "الأصولي".
من جهته، رأى الإعلامي السعودي المختص في الشؤون الإيرانية فيصل الشمري أن انتخاب روحاني لولاية ثانية يتلخص في نقطتين: الأولى خوف خامنئي من ثورة غضب؛ وذلك بعد تهديد روحاني له وللحرس الثوري ومليشيا الباسيج إن تدخلوا في سير الانتخابات فستحدث فوضى في إيران.
وأضاف الشمري في حديثه لـ"سبق": إن النقطة الأخرى هي خطة من مرشد النظام الإيراني علي خامنئي؛ كي لا ينتهي نظامهم (نظام ولاية الفقيه) بفوز المتشدد إبراهيم رئيسي، وخصوصًا مع حزم الإدارة الأمريكية في الحد من نفوذ إيران في المنطقة؛ ما سهل فوز روحاني لمماطلة الغرب، وامتصاص غضبهم، واستمرار إيران في سياساتها التوسعية، ودعم المليشيات والعناصر الإرهابية في دول المنطقة.