"سبق" تقول للمسؤول: اتساقًا مع مقولة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي دعا فيها للتكاتف في محاربة الفساد بكافة صوره؛ قائلا في أحد خطاباته: "إننا جميعاً في خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، وقد وجهنا بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين". يدرس حاليا مجلس الشورى مقترح "نظام منع الكسب غير المشروع"، وتقديم إقرار للذمة المالية من قبل من يتولى المسئولية الحكومية، ويشمل النظام إلزام الوزراء، ونوابهم، وشاغلي المرتبة الممتازة، والقضاة، وكتاب العدل، وأمناء المناطق، ورؤساء البلديات، والسفراء، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية، والعسكرية، ومديريها، وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق بإقرار ذممهم المالية عند تولي المسئولية العامة.
وفي السياق ذاته تتجه حاليا الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لإيجاد النصوص النظامية التي تتيح التشهير بالفاسدين، وبالجهات الفاسدة في الدولة.
وهاتان الخطوتان، إقرار الذمة المالية، والتشهير بالفاسدين والجهات الفاسدة، من أهم أدوات الوقائية من الفساد، وضمانة مهمة نحو حماية المال العام، وترسيخ الشفافية، ومحاربة الفاسدين، والحد من التجاوزات المالية والإدارية في عدد من الأجهزة الحكومية؛ بما يحقق استقامة مسلك الموظفين الحكوميين على اختلاف مستوياتهم، ويسهم في تحقيق العدالة للجميع، ومحاسبة من يستغل السلطة الممنوحة له، ويسطو على المال العام الذي ولي أمانته.
إن هذا النوع من الأنظمة والإجراءات تعد حيوية في بلد نامٍ ناهض تنشأ فيه الكثير من المشاريع، وتضخ فيه الميزانيات المليارية؛ وتطلق فيه الخطط الطموحة، والبرامج التنموية؛ وهو اتجاه صحيح نحو الشفافية، وخطوة استراتيجية للحد من الفساد أو انتشاره، وحماية للاقتصاد الوطني، وايقاف الهدر المالي، ومواجهة الفاسدين، ولصوص المال العام، والتصدي لحالات الكسب غير المشروع الذي تقوم به قلة "منحرفة" تولت مناصب قيادية في الدولة، وقدمت مصالحها الخاصة على المصلحة العامة.
والدليل انشاء الدولة هيئتان لمحاربة الكسب الغير مشروع هما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،وهيئة الرقابة والتحقيق.
وإقرار الذمة المالية للمسئولين، هو عرف دولي في الكثير من المجتمعات، وكل مسؤول يفصح عما يملكه قبل أن يتولى المسؤولية العامة لكي تراقب أجهزة الدولة المعينة ثرواته إذا تضخمت بعد تركه المنصب وبالتالي تحاسبه إن زل أو أخطأ في حق وطنه، وهذا الإفصاح، كما يرى خبراء الاقتصاد والإدارة، يحمي أولا الموظف العام، والوظيفة العامة من المتاجرة بها، ومن استغلالها، ومن إغراءات أخرى، ويعد من أهم القنوات الفاعلة للحد من ممارسة الفساد بأشكاله في مختلف المناصب القيادية، ويُمكن من محاسبة من "ينحرف" ويضر بالمصلحة العامة للدولة.
وبالتالي فإن نظامي إقرار الذمة المالية، والتشهير بالفاسدين يتسقان تماما مع رؤية المملكة 2030 التي تركز في أهم محاورها على الشفافية، والنزاهة، والعدالة، والحوكمة، وحماية بالمال العام من الاعتداء عليه ؛ كما أنهما استجابة لقول الخالق سبحانه وتعالى: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون".