إقرار تعريف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أثناء انعقاد مجلس إدارة "الهيئة" لتحسين البيئة الاقتصادية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في اجتماعه الأول الذي عُقد اليوم، تعريف المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة.

 

‎وترأّس الاجتماعَ وزيرُ التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"؛ وذلك بحضور المحافظ نائب الرئيس "الدكتور غسان بن أحمد السليمان"، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 

 

وأقر المجلس تعريفَ المنشآت؛ حيث إن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم عمالة من "١- ٥" أو مبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من "٦ إلى ٤٩" أو مبيعات تتجاوز ثلاثة ملايين وأقل من ٥٠ مليون؛ أما ‎المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من "٥٠ إلى ٢٤٩" أو مبيعات تتراوح ما بين ٥٠ مليون و٢٠٠ مليون.

 

‎وقال "القصبي": "انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال؛ وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين".

 

‎وأكد الوزير أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وناقَشَ مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت؛ وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.

 

اعلان
إقرار تعريف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
سبق

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في اجتماعه الأول الذي عُقد اليوم، تعريف المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة.

 

‎وترأّس الاجتماعَ وزيرُ التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"؛ وذلك بحضور المحافظ نائب الرئيس "الدكتور غسان بن أحمد السليمان"، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 

 

وأقر المجلس تعريفَ المنشآت؛ حيث إن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم عمالة من "١- ٥" أو مبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من "٦ إلى ٤٩" أو مبيعات تتجاوز ثلاثة ملايين وأقل من ٥٠ مليون؛ أما ‎المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من "٥٠ إلى ٢٤٩" أو مبيعات تتراوح ما بين ٥٠ مليون و٢٠٠ مليون.

 

‎وقال "القصبي": "انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال؛ وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين".

 

‎وأكد الوزير أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وناقَشَ مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت؛ وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.

 

14 ديسمبر 2016 - 15 ربيع الأول 1438
12:52 PM

إقرار تعريف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أثناء انعقاد مجلس إدارة "الهيئة" لتحسين البيئة الاقتصادية

A A A
10
12,721

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في اجتماعه الأول الذي عُقد اليوم، تعريف المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة.

 

‎وترأّس الاجتماعَ وزيرُ التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"؛ وذلك بحضور المحافظ نائب الرئيس "الدكتور غسان بن أحمد السليمان"، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 

 

وأقر المجلس تعريفَ المنشآت؛ حيث إن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم عمالة من "١- ٥" أو مبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من "٦ إلى ٤٩" أو مبيعات تتجاوز ثلاثة ملايين وأقل من ٥٠ مليون؛ أما ‎المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من "٥٠ إلى ٢٤٩" أو مبيعات تتراوح ما بين ٥٠ مليون و٢٠٠ مليون.

 

‎وقال "القصبي": "انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال؛ وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين".

 

‎وأكد الوزير أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وناقَشَ مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت؛ وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.