قالت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية إن القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي ضد السعودية هو قانون خطير جداً ويكشف أن واشنطن حليف غير موثوق.
وأشارت الصحيفة بأن تصويت الكونغرس بنسبة عالية يظهر أن الأمريكان لا يعتبرون المملكة العربية السعودية حليفاً كالسابق وهو الأمر الذي سترد عليه السعودية .
وتفصيلاً نشرت الصحيفة تقريرها ونقله موقع روسيا اليوم والذي استهلته بلقاء مع المحلل السياسي الأستاذ بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية خالد باطرفي، حيث قال إن الولايات المتحدة حليف لا يمكن الوثوق به وإن مستقبل الاستثمارات في اقتصادها مشكوك فيه.
وأضاف باطرفي: أثبتت الولايات المتحدة أنها دولة غير قانونية لأنها تستطيع تغيير القوانين وفقاً لمصالحها. إن أي شخص يستثمر أمواله في اقتصاد أي دولة يأمل بضمان أمواله بالقوانين المعمول بها في تلك الدولة. وهذا المبدأ في هذه الحالة ينتهك. أي أن العديد من البلدان وليس المملكة السعودية فقط، عليها أن تفكر باستثمار أموالها في أماكن أخرى في أوروبا وجنوب إفريقيا وروسيا والصين وغيرها، حيث تكون هذه الأموال محمية.
ونقلت الصحيفة عن مدير المركز العربي للدراسات والتحليل في جنيف رياض الصيداوي قوله إنه يوجد لدى الرياض ما تفكر فيه على ضوء الأوضاع المستجدة.
وأضاف أن التهديدات التي أطلقها وزير خارجية المملكة بشأن سحب الأصول المالية السعودية من الاقتصاد الأمريكي لم تكن اعتباطاً. والحديث يدور عن نحو 750 مليار دولار. وبموجب القانون الجديد قد يطالب أقارب الضحايا الرياض بدفع مبالغ ضخمة جداً كتعويضات قد تصل إلى 3.3 تريليونات دولار.
وكان أوباما قد حذر الكونغرس من أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى كرة ثلج من القضايا المرفوعة إلى المحاكم، ولكن ضد الولايات المتحدة. وأضاف: إذا قوضنا مفهوم الحصانة القضائية للدول، فإن الدول ستتمكن من ملاحقة عسكريينا في أنحاء العالم كافة.
وأشارت الصحيفة بأن المملكة بعد إقرار القانون قد قالت استناداً إلى مصدر في وزارة الخارجية السعودية، إن "تقويض أسس سيادة الدول، التي هي أساس العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ستكون له آثار سلبية على جميع الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة".
وأضاف المصدر أن الرياض تأمل في أن "تسود الحكمة في النهاية ويتخذ الكونغرس الإجراءات اللازمة لتعديل مضمون القانون الجديد".
من جانبها وبحسب الصحيفة فقد أشارت وزارة الخارجية الروسية في معرض تعليقها على إقرار مشروع القانون، إلى أن "الولايات المتحدة، حيث يؤمن العديد من السياسيين بـ "استثنائيتها"، تستمر في الإصرار على إخضاع العالم لسلطتها القضائية، من دون الأخذ بالاعتبار مفهوم السيادة الوطنية والتفكير السليم".
وأشارت الخارجية إلى أن "تقويض أحد المبادئ الأساسية الدولية الخاصة بعدم مقاضاة الدول ذات السيادة، سوف ينعكس بسرعة على الولايات المتحدة. لذلك خلافاً للكونغرس، شعر البيت الأبيض بأنه استناداً إلى مبدأ التعامل بالمثل، سترفع قضايا أكثر ضد الولايات المتحدة بموجب القانون الجديد، نظراً لسعيها للسيطرة على العالم، واستخدامها القوة العسكرية في مناطق مختلفة منه".
وفي تعليق له على القانون يقول عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد إيغور موروزوف للصحيفة إن إقرار القانون هو سابقة خطيرة، قد تدفع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بأولويات سياستهم الخارجية.
وأضاف موروزوف أن هذه سابقة تتعارض مع القانون الدولي، عندما يستطيع المواطن الأمريكي، بناء على التشريعات الوطنية، مقاضاة دولة أجنبية. وبالنسبة إلى السعودية هو تهديد من جانب شريكها على مدى سنوات طويلة. إن تجاهل فيتو أوباما بغالبية كبيرة، دليل على أن الأمريكيين لا يعدُّون الرياض حليفتهم في الشرق الأوسط كالسابق، وقد يدفع هذا الدول الخليجية العربية على إعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة.