تظل قضية ابتزاز الفتيات مشكلة شائكة، يعانيها المجتمع بشكل عام، ولا تسلم منها منطقة من مناطق السعودية؛ إذ تستغل الذئاب البشرية عفوية وبساطة الفتاة السعودية التي تثق بشكل ساذج في هؤلاء الذين يمكن أن نطلق عليهم أشباه الرجال، وتخلوا عن كل مروءة وشهامة ودين؛ ليوقعوا بتلك المرأة التي يعتقدون أنها غنيمة، يتسابق عليها الجميع. ونحن هنا لا نعفي الفتاة من المسؤولية ونبرئ ساحتها، ولكن يتحمل الجزء الأكبر مَن غرَّر بها، وتلاعب بمشاعرها؛ ليبتزها بعد ذلك عن طريق التهديد والوعيد.
لو تحدثنا بصراحة نجد أن ارتباط الفتيات والنساء في أكثر تعاملاتهن مع الوافدين من خلال المحال بأنشطتها كافة، والمطاعم والأثاث والصيدليات والليموزين وغيرها، يتيح لهؤلاء التحدث معهن، والتقرب إليهن، وربما يحدث استلطاف، يتطور إلى حديث، يؤدي - لا قدر الله - إلى قضية ابتزاز.
في رأيي، إن تأنيث محال ملابس النساء ومستلزمات المرأة، وقصرها على البائعات، قضى كثيرًا على هذه المشكلة، لكنها ما زالت موجودة في قطاعات أخرى، لا علاقة لها أحيانًا بالبيع والشراء، مثل وظائف القطاع الخاص، التي يسيطر على أغلب وظائفها وافدون، يتحكمون في التعيين والرواتب والمزايا حسب أهوائهم الشخصية، وربما مارس بعض ضعاف النفوس منهم ضغوطًا على الفتيات، سواء مواطنات أو مقيمات؛ لتقديم تنازلات مقابل مزايا معينة. وليس ببعيد عنا ما تحدثت عنه الصحف مؤخرًا من ابتزاز وافد إحدى المواطنات مقابل تأمين وظيفة لها.
مثل هذه القضايا تحتاج إلى جهات أمنية محددة، لديها صلاحيات واسعة للتحرك والضبط واستقبال الشكاوى. وحسب علمي، لا يوجد رقم محدد لاستقبال مثل تلك القضايا، ولا توجد آلية محددة للتعامل معها؛ ما شجّع ضعاف النفوس من المواطنين والمقيمين على التمادي.
من أنجح التجارب تعامُل هيئة الأمر بالمعروف سابقًا مع تلك الحوادث، وضبطها باحترافية، قللت كثيرًا من هذه المشاكل التي تتطلب تكاتف أكثر من جهة للقضاء عليها.