أبرم المركز الوطني للقياس والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أمس الأول، اتفاقية تعاون لإعداد وتطبيق اختبارات خاصة بالهيئة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية.
وقّع الاتفاقية من جانب "قياس" رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، ومن جانب الهيئة الأمينُ العام للهيئة عصام بن حمد المبارك؛ وذلك في مقر الهيئة في الرياض.
وأوضح "المبارك" أن الاتفاقية عبارة عن برنامج متكامل للتعاون مع المركز الوطني للقياس، وقيامه باختبار القائمين بأعمال التقييم في هذه المرحلة، وهي فرع العقارات للمستويات المهنية؛ للتأكد من كفاءة ومهنية واحترافية المقيمين بناء على أسئلة تم إعدادها بالشراكة بين الجهتين وبالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية.
وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو الارتقاء بمستوى ومهنية المقيمين في المملكة سواء في مجال العقار أو المنشآت الاقتصادية، والاستفادة من تواجد المقرات التابعة لمركز قياس" في جميع مدن ومحافظات المملكة؛ سواء في الاختبارات الورقية أو المحوسبة، وكذلك لتخفيف الأعباء على المقيمين في المناطق من الانتقال لتقديم الخدمات لهم في مناطقهم.
وأكد "المبارك" أن الهيئة تنظر إلى مركز "قياس" نظرة إعجاب وإكبار في الإنجازات التي حقّقها خلال الفترة الماضية؛ حيث تُعتبر تجربة المركز من التجارب الناجحة، وأن التعاون معه سيخدم مهنة التقييم في المملكة، وسيساعد على رفع مستوى كفاءة مخرجات مهنة، والمستفيدين منها؛ سواء من عملاء التقييم؛ مثل البنوك، وشركات التمويل، ووزارة العدل، وغيرها من الجهات؛ مؤكداً أن هذا التعاون سيكون بداية لتعاون أكبر في المستقبل لفروع التقييم المختلفة؛ متوقعاً أن يبدأ أول اختبار للقائمين بأعمال تقييم العقار الشهر القادم، وسيتم توزيعها على مستوى مناطق المملكة.
وأشاد "المبارك" بالاختبارات التي يقدّمها "قياس" عبر الحاسب الآلي؛ حيث تُمثّل نقلة نوعيه، وما فيها من إمكانيات عالية، ونقل خبرة وتوطين لأفضل الممارسات الدولية في العالم، مع إمكانية إجراء الاختبارات في أي مكان بالمملكة والعالم عبر المقرات الدائمة، إضافة إلى العربة المتنقلة التي يستفيد منها سكان القرى، والتي لا يوجد فيها مقرات اختبار محوسب.