لا يزال الجدل مستمراً في الولايات المتحدة حول قانون يسمح بتلقي الدعاوى المدنية للمطالبة بتعويضات مالية من دول أجنبية تسببت في تعرض مواطنين أمريكيين للإيذاء وإسقاط الحصانة عن الدول الأجنبية ضد الدعاوى القضائية في المحاكم الأمريكية.
ورغم أن مشروع قانون أحداث 11 سبتمبر لم يذكر دولة أو جهة معينة للسماح لعائلات الضحايا برفع قضايا ومطالبات مالية، إلا أن بعض النواب الأمريكيين ومافيا التعويضات ودول منها إيران وإسرائيل سعت للزج باسم السعودية في هذه الأحداث بداعي أن معظم منفذي الهجوم سعوديون.
ويرى مراقبون أمريكيون أن ما يحدث حالياً من جدل على قانون لمقاضاة دول حليفة دون دليل بل ثبوت براءتها في عدة مناسبات، يدل على أن السياسة الأمريكية تعيش حالياً مرحلة إحباط وتفقد دورها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
ويشير المراقبون إلى أن حالة الإحباط هذه لن تنتهي إلا باستخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق النقض الفيتو ضد مشروع القانون الذي يعد ابتزازاً للدول الحليفة, وقد تعتبره بعض الجهات المعادية في الداخل انتصاراً، إلا أنه لن يدوم, وسيقود أمريكا للانتحار ويفتح عليها نار جهنم، وسيشجع دولاً أخرى بتفعيل قوانين تسمح بمقاضاة الدول الأجنبية, فستكون الولايات المتحدة أكبر المتضررين وأفضل الأهداف القضائية في العالم, وستوجه لها ضربة قاسية قد تكون القاضية.
وتشير تقارير أمريكية إلى أنه سيكون هناك مخاوف من تحرك العراقيين والأفغانيين والسوريين والكوبيين وآخرين من إيران وفيتنام واليابان ودول أخرى لمقاضاة أمريكا على توغلها في دولهم, وتعرض مواطنيها للخطر والموت، إضافة إلى تحرك قوي من الفلسطينيين الذين يتعرضون للأذى من إسرائيل التي تتلقى دعماً سخياً من الولايات المتحدة، ويمكن بذلك أن تصبح السياسة الأمريكية بأكملها في موقع المتهم.
ووفقاً لتصاريح عدد من المطلعين على الـ 28 صفحة التي يروج أنها تحتوي على أدلة تدين السعودية في أحداث 11 سبتمبر، فإن الصفحات ليس فيها ما يدل على أن الرياض متورطة في هذه الأحداث, ولا يوجد دليل واحد على ذلك, لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الزج باسمها هو محاولة لابتزازها من قبل جهات معادية.