لجأت بعض القطاعات الحكومية في حقبة مضت للتعيين على البنود. ومن تلك القطاعات وزارة التربية، والرئاسة العامة لتعليم البنات آنذاك؛ لمعالجة بعض المشاكل المؤقتة، ولكن تم تجاوز الهدف من ذلك البند، وتعليمات الصرف المقررة له، بحسب ما أشار إليه عضو مجلس الشورى الأستاذ محمد الرحيلي. وقد تم تحسين مستويات كل من عُيِّنوا على بنود خاصة لمنسوبي التربية والتعليم، على الرغم من سنوات الانتظار الكثيرة التي مكثوا فيها على ذلك البند 105. وقد كان للمعلمات النصيب الأكبر أكثر من المعلمين في البقاء على ذلك البند؛ ما جعلهن يستبشرن خيرًا بعدما تم تثبيتهن بأن يتم تعويضهن بدرجات وظيفية تناسب مدة خدمتهن على ذلك البند، ولكن لم يحصل ذلك حتى كتابة هذه السطور!!
مرت السنوات تلو السنوات، ولم يجد المعلمون والمعلمات أثرًا لتلك الوعود من قِبل المسؤولين السابقين لوزارة التربية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، بضرورة احتساب خدماتهم على البند كدرجات وظيفية، كأقل تقدير لتضررهم لسنوات طويلة على ذلك البند، خاصة المعلمات، وهن المتضرر الأكبر من البقاء سنوات عدة، وصلت لعشر سنوات لبعضهن على بند 105، على الرغم من توصية مجلس الشورى في إحدى جلساته عن طريق العضو الأستاذ محمد بن مرشد الرحيلي، نائب رئيس اللجنة المالية في إحدى الدورات السابقة للمجلس، بضرورة احتساب خدمات من عُيِّنوا من المعلمين والمعلمات على ذلك البند، مؤكدًا أن المعلمين والمعلمات هم أكثر المتضررين من التعيين على البند 105. وطالب المجلس بإفراد توصية خاصة بهم، وهم يمثلون الآلاف من أبناء وبنات الوطن، الذين تم تعيينهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة الخدمة المدنية، والمالية، إضافة إلى وزارة التربية والرئاسة العامة لتعليم البنات آنذاك..!
وختامًا.. يأمل منسوبو التعليم من المعلمين والمعلمات من أصحاب القرار، ومن وزير التعليم، بضرورة احتساب مدة خدماتهم على بند 105، وأن يتم إعطاؤهم درجات وظيفية مناسبة لعدد السنوات التي خدموا فيها في سلك التعليم عبر ذلك البند 105؛ كي لا تذهب تلك السنوات سدى من أعمارهم!! فهل سيتم تقدير المعلمين والمعلمات باحتساب خدماتهم على بند 105؟! ذلك ما يأمله كل منسوبي التعليم أن يتحقق؛ حتى يكون ذلك حافزًا قويًّا لهم في المزيد من الإخلاص والعطاء، بعيدًا عن حسابات التقاعد المبكر. والله الموفق لكل خير سبحانه.