استمرت أزمة إيقاف رواتب العاملين بالغرفة التجارية بتبوك، التي كان من المقرر صرفها يوم 25 من شهر يناير الماضي؛ الأمر الذي تسبَّب في عدم قدرتهم على الالتزام بتوفير الحد الأدنى من مستلزماتهم اليومية.
وأكد عدد من الموظفين أن خلافات بالغرفة وراء إيقاف الرواتب، وأن المزاجية طغت على الصالح العام، مطالبين وزير التجارة بالتدخُّل لإنقاذ الغرفة، ومشيرين إلى أن عددًا من اللجان حضرت في فترة سابقة، ولم تخرج بأي حلول، واستمرت معاناتهم.
وكان رئيس الغرفة التجارية سعيد العسيري قد أرجع إيقاف الرواتب في تصريح سابق لـ"سبق" إلى أن المسيرات تم استعادتها من البنوك لأسباب فنية، وسيتم إعادتها بعد تصحيح الأخطاء والملاحظات، مشيرًا إلى أن المسيرات أُرسلت للبنك قبل أن تعتمد الميزانية.
فيما وصف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك كريم بن متعب الأيداء تبرير رئيس الغرفة بشأن إيقاف رواتب الموظفين بأنه "تبرير غير مقبول"، مؤكدًا أن الميزانية ليس لها أي علاقة بتأخير رواتب الموظفين نهائيًّا، وأن هذا التبرير يعدُّ استمرارًا للتخبطات الإدارية التي تشهدها الغرفة.