وجّهت وزارة العدل المحاكم الشرعية في تعميم لها بوجوب الحصول على إذن جديد للزوج السعودي الذي يريد أن يعقد على زوجته غير السعودية التي بانت منه بينونة صغرى بطلاق أو فسخ والعكس، مؤكدة أن الإذن الأول لا يكفي بناء على توجيهات وزارة الداخلية.
وقال وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: "إشارة إلى ما يرد للمجلس من استفسارات من المحاكم حيال طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس، ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما، وما إذا كان يكتفى بالإذن السابق أم لا بد من إذن جديد؟ نوضح أنه وبدراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصة بالمجلس، تقرر دخول طلب عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس، ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما، في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٦٨٧٤) في ٢٠/ ١٢/ ١٤٢٢، مما يعني أنه لا بد من إذن جديد".
وأضاف: "باستطلاع ما لدى وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع ورد كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (٢٦١٤٨٩) بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣٧ المتضمن أنه ما دام وقع الطلاق واحتيج إلى إجراء عقد جديد فإنه لابد من موافقة الجهة المختصة، فقد تم توجيه محاكم وزارة العدل باعتماد العمل بهذا القرار وضرورة أخذ إذن جديد من الجهة المختصة لكل سعودي رغب في العقد على زوجته غير السعودية ممن بانت منه بينونة صغرى، والعكس".
جدير بالذكر أن هذا التعميم الصادر يوم الأحد الماضي 17 ذي القعدة 1437 هـ ينهي العمل بالتعميم السابق الذي كان يكتفى فيه بالإذن الأول لمن أراد العقد على زوجته غير السعودية التي بانت منه بينونة صغرى بطلاق أو فسخ، وذلك وفق خطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المؤرخ بتاريخ 5 ذي القعدة 1418 هـ ، والموجه لرئيس محاكم المدينة المنورة إجابة عن استفسار أحد القضاة.