أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خمسة معايير جديدة لضبط الجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تقييم وتطوير الأداء في 122 كلية ومعهداً تقنياً؛ لتحقيق متطلبات الاعتماد المهني الدولية.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن المؤسسة أعدّت وصمّمت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها؛ حيث تشتمل على خمسة معايير رئيسة، تتضمّن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب؛ وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية؛ لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.
وأضاف "الزهراني": تحرص المؤسسة وفق خطتها الاستراتيجية على جانب الجودة؛ حيث نصّ الهدف الثالث من أهداف المؤسسة على تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على عمل مناسب في سوق العمل.
وكشف أن معيار الإدارة والقيادة يقيس مدى وضوح رؤية ورسالة الوحدة التدريبية ومدى توافقها مع الأهداف العامة للمؤسسة، وأن تكون الرؤية والرسالة مؤثرة في توجيه التخطيط والعمل داخل الوحدة التدريبية، كما يقيس مدى قيام إدارة الوحدة التدريبية بمهامها المعروفة، وفقاً للأدلة والإجراءات المعتمدة مثل المراجعة الدورية لأدائها، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق ذلك، والاستفادة من مراجعة نتائج الأداء في عملية التحسين والتطوير، كذلك مساهمتها في رفع كفاءة العمل وتشجيعها لثقافة الجودة ونشرها بين كل العاملين بالوحدة التدريبية.
وأوضح: "يقيس معيار الإدارة والقيادة مستوى العلاقات الإنسانية داخل الوحدة التدريبية ودورها في تحسين بيئة العمل، ومدى الاستثمار الأمثل للموارد البشرية من خلال العمل على تحفيزهم وتشجيعهم وتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لهم ورفع مستوى أدائهم، وتحقيق العدل والمساواة بين العاملين بالوحدة التدريبية لضمان فاعليتهم، كما يولي هذا المعيار اهتماماً خاصاً بكيفية اكتساب المهارات وجمع المعلومات من القوى البشرية المنتجة سواء كانوا مدربين أو إداريين، بالإضافة إلى قياس مدى تفاعل الوحدة التدريبية مع المجتمع من خلال البرامج التدريبية والخدمات المقدمة، ومدى المشاركة في الأنشطة والمناسبات المختلفة.
وبيّن: "في حين يقيس معيار المدربين أداء المدربين بالتعرف على الكفايات التدريبية للمدرب من خلال المواقف التدريبية وكيفية تصميمها وتنفيذها وتقويم التنفيذ وتطويره والتعرف على أثر الأداء التدريبي في تحصيل المتدربين، كما يُعنى بأدوار المدرب والتزاماته المهنية والمسؤوليات التي يؤديها".
وتابع: "فيما يقيس معيار المتدربين مدى تطبيق اللوائح المنظمة للتقييم وتنوع أساليبه والتأكد من كفاية أدواته لقياس مستوى التحصيل للمتدربين ودعمهم، واستخراج نتائج المتدربين في الوقت المناسب بالإضافة إلى دراسة نتائج التقييم وتحليلها والاستفادة من نتائجها، وتزويد المتدربين بالتغذية الراجعة لتحسين تحصيلهم، بالإضافة إلى أن هذا المعيار يقيس الخدمات التي تقدم من بداية التحاق المتدرب بالتدريب كإجراء اختبارات قياس القدرات والميول لاختيار المهنة المناسبة له، ثم ما يتبعه من خلال العملية التدريبية كالمتابعة المستمرة لدعمه خلال مسيرته التدريبية بعمل السجلات المناسبة التي تتضمن وضعه العلمي والسلوكي والصحي، وما يقدم للمتدرب من خدمات مساندة، بالإضافة إلى توفر الأنشطة المختلفة (رياضية، اجتماعية، كشفية)، وكذلك تقييم عمليات التنسيق الوظيفي للمتدرب بعد التخرج".
وركز معيار المناهج على مدى ملائمة البرامج التدريبية وتوافقها مع متطلبات سوق العمل، فيما راعى معيار بيئة التدريب استثمار الوحدة التدريبية للمباني والورش والمعامل والمختبرات والتجهيزات والمرافق المساندة بالشكل الأمثل، والمحافظة عليها وصيانتها، وتهيئة الظروف اللازمة لتوفير بيئة تدريبية مناسبة تواكب تطورات سوق العمل.
