تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- افتتح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال الفترة من 22- 24 صفر 1438هـ تحت شعار "الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة"، والذي شهد حضور الخبراء والأكاديميين ورجال الاقتصاد والاستثمار من الوطن العربي ومن الدول الأجنبية. كما أقيم معرض مصاحب للمؤتمر وعُقدت جلسات علمية.
ورفع رئيس المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في كلمته الافتتاحية، أصدقَ معاني الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفضّله -أيده الله- برعاية المؤتمر. كما نقل تحيات مقامه الكريم وترحيبه بجميع الضيوف من الوزراء العرب والمسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية والمشاركين والمشاركات في أعمال المؤتمر.
وأشار معاليه إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر؛ تؤكد دورها الريادي في دعم العمل العربي المشترك ودعمها للتعاون والتكامل العربي.
وقال في كلمته: "ينبغي علينا الاستفادة من عناصر الخطة الاستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي، والتي نصت أهدافها الرئيسية على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً؛ من خلال وضع الآليات لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشاريع الاستثمارية التعدينية المشتركة، وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية".
وأكد الاهتمامَ الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية للثروات المعدنية؛ موضحاً أنه انطلاقاً من طموح المملكة للسير قُدُماً؛ فقد وضعت رؤية مشرقة للمستقبل، ستكون بإذن الله مصدراً لتحقيق الازدهار والرخاء للوطن والمواطن وهي: "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، التي رسمت بوضوح أهداف المملكة على المدى القريب والمتوسط لتنويع اقتصادها واستدامته.
وأوضح أن هذه الرؤية تنص على تنمية قطاع التعدين، وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، وتوليد الوظائف للشباب والشابات، وأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستوجه جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي؛ ليصل إلى (240) مليار ريـال سعودي، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي.
وأضاف أن رؤية المملكة حددت أن يصبح قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد، بالإضافة للبترول والبتروكيميائيات، ولتحقيق ذلك ستطلق المملكة استراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين، وتنمية المناطق الأقل نمواً، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل الأنظمة واللوائح، وتسريع إصدارات الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشروعات القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية، وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع. وأنه نظرا لتوفر العديد من الخامات؛ فقد أصبح قطاع التعدين أحد أهم الروافد والركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، واحتل مركزاً مهماً وخَطى خطوات واسعة؛ حيث بلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من (2000) رخصة، وزاد حجم الاستثمار في هذا القطاع على (250) مليار ريـال سعودي.
وأوضح أنه نظراً لأن الصناعات المعدنية هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ورافداً مهماً من روافد تنويع مصادر الدخل الوطني؛ فقد ركزت سياسات التعدين السعودية على تنمية الصناعة التعدينية، كهدف استراتيجي؛ حيث تم إنشاء مدينتين تعدينيتين عملاقتين؛ أولاهما مدينة رأس الخير التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في الأسبوع القادم، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج العربي، وتحتوي على مجمعات صناعية عملاقة تُنتج الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى مصفاة للألومينا ومصهر للألمونيوم، والثانية مدينة وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية، وهي مدينة تعدينية متكاملة للمنتجات المتعلقة بخامات الفوسفات.
وأشار إلى أنه لسدّ حاجة التنمية المحلية، وتأمين المواد الإنشائية لمشاريع النهضة العمرانية العملاقة بالمملكة؛ فقد أوْلت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جُل اهتمامها لاستكشاف خامات مواد البناء والمعادن اللافلزية، وتم تحديد مكامنها ومنح الرخص التعدينية عليها؛ مما أسهم في إحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من عدد من المنتجات؛ مثل الإسمنت البورتلندي، والجبس، والخامات الأساسية لمواد البناء.
وفي الختام، شكَر باسم جميع الوزراء العرب والمسؤولين والمشاركين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء، وزير الدفاع.
كما وجّه الشكر للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة؛ لدعمهما ومساندتهما لإقامة هذا المؤتمر بمحافظة جدة.
وعبّر عن الشكر الجزيل لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية، ورئيس المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية، على جهوده ودعمه للعمل العربي المشترك خلال فترة رئاسته للمؤتمر السابق، وإلى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، المهندس عادل الصقر وجميع منسوبي المنظمة، وإلى اللجان التحضيرية لتنظيم هذا المؤتمر، ورحّب بالضيوف الأعزاء؛ راجياً من الله العلي القدير أن يوفقهم لما فيه خير الشعوب العربية وازدهارها.
وأشار المهندس خالد الفالح -خلال كلمته- إلى أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف -بإذن الله- المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية الذي يُعقد عام 2018م.
وقد افتتح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح المعرضَ المصاحب للمؤتمر، والذي يضم عدداً من الأجنحة للوزارات والهيئات والشركات التي تمثل قطاع التعدين بالوطن العربي.
الجدير بالذكر أن برنامج المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، شَهِدَ اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التشاوري السادس لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بواقع القطاع التعديني العربي، وفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع، وتبادل المعرفة والتجارب والمعلومات بين الخبراء العرب والأجانب في قطاع الثروة المعدنية، وتفعيل التعاون العربي الدولي في هذا المجال، والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية العربية؛ بما يحقق رفع القيمة المضافة والتنمية المستدامة، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المعدنية إلى الدول العربية، إلى جانب تعزيز التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية، واستخدام التقنيات الحديثة في مجموع سلسلة قيم الصناعات التعدينية.
وتتركز مَحاور المؤتمر في ثمانية محاور هي: قطاع التعدين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وآفاق وفرص الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، والتجارب العربية والدولية في الابتكار واستخدام التكنولوجيات الحديثة في استكشاف وتنقيب واستغلال وتصنيع الخامات المعدنية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتجارب وسبل استغلال الخامات المعدنية العربية لتحقيق أعلى قيمة مضافة، والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين، والتحديات والحلول في الاستثمارات التعدينية في الدول العربية، والتجارب العربية في تخصيص مناطق تعدينية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودور التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية في استكشاف وتنقيب واستغلال وتصنيع الخامات المعدنية.