أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بافتتاح دائرة تنفيذ جديدة متخصصة في تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية، وذلك بمحكمة التنفيذ بجدة.
وجاء افتتاح دائرة التنفيذ السادسة عشرة بعد التوسع الكبير الذي يشهده قضاء التنفيذ بالمملكة، ولزيادة الطلبات التنفيذية التي تشهدها محافظة جدة في حجم الأحكام القضائية والسندات التنفيذية الواردة لمحكمة التنفيذ بالمحافظة.
وأوضح رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة الدكتور علي بن مشرف الشهري أن الدائرة التنفيذية الجديدة اختصّت في تنفيذ بعض السندات الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحة التنفيذية، وهي السندات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي والأوامر والمحررات الأجنبية والقرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية في المملكة.
وأكّد الدكتور علي الشهري أن افتتاح مثل هذه الدوائر المتخصصة يأتي مواكبةً لمسيرة التطور الذي يشهده القطاع العدلي بمختلف تخصصاته، وتلبيةً للطلب المتنامي على معالجة السندات التنفيذية المتعثرة، بالإضافة إلى كونه داخلاً ضمن إطار حرص الدولة -أيدها الله- على تطوير مرفق القضاء وتفعيل نظام التنفيذ الذي يواكب تطلعات القيادة الحكيمة التي تبلورت في رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأن محكمة التنفيذ بجدة نفّذت خلال الستة الأشهر الماضية أكثر من 13.000 طلب تنفيذ من خلال 15 دائرة تنفيذ، بقيمة تصل إلى أكثر من 8 مليارات ريال، مما أسهم بشكل كبير في إعادة الحقوق إلى أصحابها وردع المماطلين بأموال الناس بالباطل وترسيةً لمبادئ العدالة الناجزة التي يصبو إليها المرفق العدلي بمتابعة وتوجيهات من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني