أدخل مدير إدارة الأراضي في بلدية بيش المهندس محمد الحكمي ، وزارة الإسكان على خط تعويضات اقتصادية جازان بعدما كشف عن تسليم البلدية ثلاثة مخططات سكنية إلى الوزارة يمكن فيها بناء ستة آلاف وحدة سكنية ، بينما لازالت معاناة المتضررين تستمر منذ نحو عشرة أعوام مابين تنقل بين العقارات المستأجرة وخسارة مزارعهم وأملاكهم دون تعويض .
وكانت حلقة ستوديو الإخبارية السعودية التي عُرضت ليلة البارحة ، تناولت قضية تعويضات اقتصادية جازان ، بعدما أعادتها "سبق" للواجهة الأسبوع الماضي ، كشافة تفاصيل عرقلتها منذ عشرة أعوام ، والتي أوضح فيها الحكمي أنه وجدت أربعة صكوك داخل الأرض المحددة لأن تكون مدينة اقتصادية في بيش ، وذكر الحكمي أن تأخير إصدار الصكوك تعود للمحكمة ،حيث قال: إن البلدية لها الحق لرفض طلبات الصكوك أو قبولها وفقًا للأنظمة .
وخلال الحلقة أوضح محافظ محافظة بيش خالد القصيبي ، أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة للنظر في تظلم المواطنين ، قائلاً بأنه تم تسليم تعويضات لعدد من المواطنين ، وأشار إلى أن اللجنة أوصت من يملك صكًا شرعيًا يعوّض فورًا من قبل المالكة للموقع ، وكذلك من يثبت تملكه للموقع من قبل المحكمة الشرعية ، وكما أنه تمت التوصية بإيجاد مخطط سكني للمواطنين المتضررين ، مشيرًا إلى أن الموضوع بكامله لدى المحكمة الشرعية ، قائلاً بأن دور المحافظة انتهى بإحالة الموضوع للمحكمة الشرعية .
وناشد عدد من المواطنين في ذات الحلقة ، الجهات المختصة بتطبيق ما جاء في الأمر السامي ، وذلك لإنهاء معاناتهم وهو الأمر الذي طالبوا به سابقًا عبر "سبق" ، مشددين مطالبتهم على وزارة العدل بسرعة إصدار صكوك مؤقتة لهم.
وكانت قد واصلت إمارة منطقة جازان، إصدار بياناتها حيال قضية تعويضات المدينة الاقتصادية التي عادت للواجهة الإعلامية عبر "سبق"، كاشفة عن تفاصيل فيها وعن عشرة أعوام من العرقلة في صرف الشيكات وإصدار الإثباتات الشرعية بملكية الأهالي لها من قِبل المحكمة، مؤكدة أن أمير المنطقة محمد بن ناصر؛ يتابع القضية منذ بدايتها حيث اكدت الامارة في بيان لها اليوم حرصها على حفظ حقوق المواطنين ومتابعتها استيفاء مالهم من تعويضات وفقاً للأنظمة والتعليمات.