"الإسكان" تستطلع الآراء حول عقد الإيجار الموحّد

أطلقت استبانة إلكترونية وتستقبل المرئيات لأسبوعين

أطلقت وزارة الإسكان استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (Housing.sa/ejar) تستهدف استطلاع مرئيات أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سينطلق في إطار برنامج "إيجار" المعني بإنشاء شبكة إلكترونية.

وتهدف الشبكة إلى تيسير وضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين (المستأجرين والمؤجرين)، وكذلك الوسطاء العقاريون في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

وتعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وقال المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد بن صالح البطي: "نظراً لأهمية مشاركة أفراد المجتمع من متخصصين ومهتمين وغيرهم، واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، جاءت خطوة إطلاق استبانة إلكترونية سهلة وواضحة".

وأضاف: "الهدف هو التعرّف على ملاحظات ومقترحات المهتمين بهذا الشأن، علماً بأن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة برنامج "إيجار" تعدّ بمثابة سند تنفيذي".

وشدد على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه يوم السبت 10/ 11/ 1437هـ.

وأردف "البطي": "النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، والعقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي".

وتابع: "إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح تنظيم العلاقة بين كل الأطراف وحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري لخلق توازن أكبر بين العرض والطلب في الوحدات السكنية بما سينعكس على قيمة الإيجارات مستقبلاً".

وقال "البطي": "الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً عن طريق الشبكة".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 9/ 1437هـ عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين "المرخص لهم" بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية.

وتتضمّن التنظيمات إلزام الوسطاء بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.

وشملت التنظيمات إلزام الوسطاء العقاريين "المرخص لهم" بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة، وأن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/ 3/ 1398هـ.

وتقرر تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بموجب قرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

وتتولى وزارة الإسكان إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.

اعلان
"الإسكان" تستطلع الآراء حول عقد الإيجار الموحّد
سبق

أطلقت وزارة الإسكان استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (Housing.sa/ejar) تستهدف استطلاع مرئيات أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سينطلق في إطار برنامج "إيجار" المعني بإنشاء شبكة إلكترونية.

وتهدف الشبكة إلى تيسير وضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين (المستأجرين والمؤجرين)، وكذلك الوسطاء العقاريون في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

وتعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وقال المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد بن صالح البطي: "نظراً لأهمية مشاركة أفراد المجتمع من متخصصين ومهتمين وغيرهم، واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، جاءت خطوة إطلاق استبانة إلكترونية سهلة وواضحة".

وأضاف: "الهدف هو التعرّف على ملاحظات ومقترحات المهتمين بهذا الشأن، علماً بأن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة برنامج "إيجار" تعدّ بمثابة سند تنفيذي".

وشدد على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه يوم السبت 10/ 11/ 1437هـ.

وأردف "البطي": "النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، والعقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي".

وتابع: "إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح تنظيم العلاقة بين كل الأطراف وحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري لخلق توازن أكبر بين العرض والطلب في الوحدات السكنية بما سينعكس على قيمة الإيجارات مستقبلاً".

وقال "البطي": "الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً عن طريق الشبكة".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 9/ 1437هـ عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين "المرخص لهم" بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية.

وتتضمّن التنظيمات إلزام الوسطاء بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.

وشملت التنظيمات إلزام الوسطاء العقاريين "المرخص لهم" بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة، وأن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/ 3/ 1398هـ.

وتقرر تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بموجب قرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

وتتولى وزارة الإسكان إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.

30 يوليو 2016 - 25 شوّال 1437
03:54 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2016 - 10 ربيع الأول 1438
08:23 PM

أطلقت استبانة إلكترونية وتستقبل المرئيات لأسبوعين

"الإسكان" تستطلع الآراء حول عقد الإيجار الموحّد

A A A
34
12,838

أطلقت وزارة الإسكان استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (Housing.sa/ejar) تستهدف استطلاع مرئيات أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سينطلق في إطار برنامج "إيجار" المعني بإنشاء شبكة إلكترونية.

وتهدف الشبكة إلى تيسير وضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين (المستأجرين والمؤجرين)، وكذلك الوسطاء العقاريون في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

وتعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وقال المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد بن صالح البطي: "نظراً لأهمية مشاركة أفراد المجتمع من متخصصين ومهتمين وغيرهم، واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، جاءت خطوة إطلاق استبانة إلكترونية سهلة وواضحة".

وأضاف: "الهدف هو التعرّف على ملاحظات ومقترحات المهتمين بهذا الشأن، علماً بأن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة برنامج "إيجار" تعدّ بمثابة سند تنفيذي".

وشدد على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه يوم السبت 10/ 11/ 1437هـ.

وأردف "البطي": "النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، والعقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي".

وتابع: "إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح تنظيم العلاقة بين كل الأطراف وحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري لخلق توازن أكبر بين العرض والطلب في الوحدات السكنية بما سينعكس على قيمة الإيجارات مستقبلاً".

وقال "البطي": "الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً عن طريق الشبكة".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 9/ 1437هـ عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين "المرخص لهم" بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية.

وتتضمّن التنظيمات إلزام الوسطاء بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.

وشملت التنظيمات إلزام الوسطاء العقاريين "المرخص لهم" بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة، وأن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/ 3/ 1398هـ.

وتقرر تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بموجب قرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

وتتولى وزارة الإسكان إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.