أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بشكلها النهائي بداية يناير 2017م المقبل، وفتح باب التسجيل لمكاتب الوسطاء والعقاريين فقط خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج، ومنحهم من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتسجيل بالموقع، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة جدة اليوم ودشنها الأمين العام المكلف حسن بن إبراهيم دحلان بحضور أعضاء لجان الإسكان والعقار والتثمين العقاري والمطورين والمستثمرين والمختصين من أكاديميين وقانونيين وعقاريين.
وأكدت الوزارة أن النظام الإلكتروني سيمنع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويساهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها، علاوة على تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها.
وأوضح المستشار القانوني أحمد شيبة الحمد أن البرنامج يعمل على عدة مراحل، وسيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، لافتاً إلى أن البرنامج اهتم بمنح جميع المكاتب سواء المسجلة أو الغير مسجلة فرصة للتحسين وتطبيق الاشتراطات، قبل بدء مرحلة تسجيل العقود، ثم تأتي مرحلة تحصيل الإيجارات كمرحلة قادمة للبرنامج، حيث يعتمد على تسجيل عقود الإيجار بعقد واحد موحد لجميع مناطق المملكة، والدفع عن طريق سداد.
من جانبه رفض المستشار القانوني الدكتور بندر عبد الله النذير الإفصاح عن تحديد تكلفة معينة للعقد، قائلا: البرنامج لا يحدد نسبة أو تكلفة معينة، والأسعار وفق الاتفاق بين الطرفين صاحب المكتب ومالك العقار، سواء في كتابة العقود أو في مرحلة تحصيل الإيجارات، مشدداً على أن البرنامج ملزم بتسجيل عقود الإيجارات، لكن تبقى عملية تحصيل الإيجارات حسب رغبة المؤجر.
بدوره توقع مدير مشروع برنامج ايجار المهندس عبد الرحمن محمد السماري أن يساهم إيجار في منع التلاعب في الايجارات، منوها بانه سيتضمن آلية معينة لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، حيث سيتم دعم غير القادرين على دفع الإيجار وفق المادة 405 من نظام مجلس الوزراء، مثل المساجين أو في حالة الوفاة.
وأكد المهندس السماري أن البرنامج الذي جرى العمل عليه طوال الشهور الماضية سيساهم في تنظيم سوق الإسكان في المملكة، وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية، التي تتناسب مع رغباتهم، حيث يعد شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.
إلى هذا أشار الأمين العام المكلف لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان إلى أهمية وضع لوائح وأنظمة جديدة مرنة تساهم في علاقة نموذجية بين المستأجر والملاك بالتواكب مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، مؤكداً بأن الشبكة الإلكترونية تعمل على تلبية احتياجات الجميع عبر معايير موحدة تساهم في عدم التلاعب في الأسعار، وتضبط العلاقة بين الطرفين بشكل مثالي يساهم في دفع عجلة التطور، ويمنع الكثيرين من اللجوء إلى القضاء في النزاعات التي قد تحدث بين بعض الأطراف.
وشدد دحلان على أهمية توعية وتثقيف المستهلك بالبرامج والأنظمة الجديدة التي تحكم علاقته بالآخرين، وأوضح إلى أن غرفة جدة تسخر كل طاقتها من أجل اقامة شراكة ناجحة بين القطاع الخاص وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطن والمقيم في الإسكان ومختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والاجتماعية.
من جهته.. أوضح رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر أن البرنامج استوعب الكثير من الملاحظات التي طرحتها اللجنة والمطورين في قطاع الإسكان، وراعى احتياجات المالك والمستأجر، وبات يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع.
وأبان المهندس باشويعر إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وفقاً لما ستقرره اللائحة لافتا إلى ايمانهم بضرورة ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد عن 50% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، حيث سيكون البرنامج ملزما للجميع.