"الإسكان" توقّع اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي

لخدمة مستفيديها في إصدارات الهوية والتوقيع الإلكتروني

 أبرمت وزارة الإسكان -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

 

وتتيح هذه الاتفاقية التي وقّعها المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الإسكان، المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج، للوزارة إصدار شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي؛ كالتحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التحقق من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

 

وأوضح "العريج" أن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل وتنويع الخدمات التي تقدّمها الوزارة لجميع فئات المجتمع؛ سواء مواطنين أو جهات حكومية أو خاصة؛ من خلال منظومة متكاملة عبر شبكة إلكترونية مرنة وواضحة.

 

وأضاف أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات تُشرف على الجوانب التقنية لجميع برامج الوزارة؛ مثل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج البيع على الخارطة، وإيجار، ومركز خدمات المطورين "إتمام"، والتي تمتاز بسهولة استخدامها ووضوحها وسرعة الوصول لها، كما أنها تقوم على تفعيل التواصل الإلكتروني بين الموظفين وبين المواطن والوزارة؛ عن طريق مبادرات إلكترونية متعددة تهدف إلى زيادة فاعلية أداء العمل، وتوفير الوقت والجهد والشفافية، مع الحفاظ على مستويات السرية اللازمة.

 

وبيّن "العريج" أن تقنية المعلومات تستهدف في الفترة المقبلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات التي تُسهم في تطوير التواصل الفعال؛ وفق رؤى وتوجهات وزارة الإسكان.

 

يُذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات لها عدة إسهامات ومشاركات دولية ومحلية في المؤتمرات والمناسبات، كان آخرها المؤتمر الحكومي السعودي لعام 2016 من IDC الذي تمت استضافته بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة "يسر"؛ حيث قدّم المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج تجربة وزارة الإسكان في تخطي العقبات التقنية، وكيفية التعامل مع التحديات المتمثلة في تطبيق توجه رؤية المملكة 2030 بتبني أحدث التقنيات؛ لتقديم مبادرات الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وفق تجربة استخدام فريدة في بيئة آمنة، وبتكلفة تقلّ عن الطرق التقليدية بتقنيات مفتوحة المصدر.

اعلان
"الإسكان" توقّع اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي
سبق

 أبرمت وزارة الإسكان -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

 

وتتيح هذه الاتفاقية التي وقّعها المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الإسكان، المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج، للوزارة إصدار شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي؛ كالتحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التحقق من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

 

وأوضح "العريج" أن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل وتنويع الخدمات التي تقدّمها الوزارة لجميع فئات المجتمع؛ سواء مواطنين أو جهات حكومية أو خاصة؛ من خلال منظومة متكاملة عبر شبكة إلكترونية مرنة وواضحة.

 

وأضاف أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات تُشرف على الجوانب التقنية لجميع برامج الوزارة؛ مثل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج البيع على الخارطة، وإيجار، ومركز خدمات المطورين "إتمام"، والتي تمتاز بسهولة استخدامها ووضوحها وسرعة الوصول لها، كما أنها تقوم على تفعيل التواصل الإلكتروني بين الموظفين وبين المواطن والوزارة؛ عن طريق مبادرات إلكترونية متعددة تهدف إلى زيادة فاعلية أداء العمل، وتوفير الوقت والجهد والشفافية، مع الحفاظ على مستويات السرية اللازمة.

 

وبيّن "العريج" أن تقنية المعلومات تستهدف في الفترة المقبلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات التي تُسهم في تطوير التواصل الفعال؛ وفق رؤى وتوجهات وزارة الإسكان.

 

يُذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات لها عدة إسهامات ومشاركات دولية ومحلية في المؤتمرات والمناسبات، كان آخرها المؤتمر الحكومي السعودي لعام 2016 من IDC الذي تمت استضافته بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة "يسر"؛ حيث قدّم المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج تجربة وزارة الإسكان في تخطي العقبات التقنية، وكيفية التعامل مع التحديات المتمثلة في تطبيق توجه رؤية المملكة 2030 بتبني أحدث التقنيات؛ لتقديم مبادرات الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وفق تجربة استخدام فريدة في بيئة آمنة، وبتكلفة تقلّ عن الطرق التقليدية بتقنيات مفتوحة المصدر.

29 ديسمبر 2016 - 30 ربيع الأول 1438
01:58 PM

"الإسكان" توقّع اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي

لخدمة مستفيديها في إصدارات الهوية والتوقيع الإلكتروني

A A A
3
3,440

 أبرمت وزارة الإسكان -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

 

وتتيح هذه الاتفاقية التي وقّعها المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الإسكان، المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج، للوزارة إصدار شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي؛ كالتحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التحقق من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

 

وأوضح "العريج" أن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل وتنويع الخدمات التي تقدّمها الوزارة لجميع فئات المجتمع؛ سواء مواطنين أو جهات حكومية أو خاصة؛ من خلال منظومة متكاملة عبر شبكة إلكترونية مرنة وواضحة.

 

وأضاف أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات تُشرف على الجوانب التقنية لجميع برامج الوزارة؛ مثل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج البيع على الخارطة، وإيجار، ومركز خدمات المطورين "إتمام"، والتي تمتاز بسهولة استخدامها ووضوحها وسرعة الوصول لها، كما أنها تقوم على تفعيل التواصل الإلكتروني بين الموظفين وبين المواطن والوزارة؛ عن طريق مبادرات إلكترونية متعددة تهدف إلى زيادة فاعلية أداء العمل، وتوفير الوقت والجهد والشفافية، مع الحفاظ على مستويات السرية اللازمة.

 

وبيّن "العريج" أن تقنية المعلومات تستهدف في الفترة المقبلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات التي تُسهم في تطوير التواصل الفعال؛ وفق رؤى وتوجهات وزارة الإسكان.

 

يُذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات لها عدة إسهامات ومشاركات دولية ومحلية في المؤتمرات والمناسبات، كان آخرها المؤتمر الحكومي السعودي لعام 2016 من IDC الذي تمت استضافته بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة "يسر"؛ حيث قدّم المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج تجربة وزارة الإسكان في تخطي العقبات التقنية، وكيفية التعامل مع التحديات المتمثلة في تطبيق توجه رؤية المملكة 2030 بتبني أحدث التقنيات؛ لتقديم مبادرات الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وفق تجربة استخدام فريدة في بيئة آمنة، وبتكلفة تقلّ عن الطرق التقليدية بتقنيات مفتوحة المصدر.