أكد الاتحاد البرلماني العربي أن عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" للتحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن ضد جماعة الحوثي والمخلوع صالح الانقلابين جاءت منسجمة مع المواثيق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى تضمنته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحد وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المغتصبة من الميليشيا الحوثية.
وثمن الاتحاد البرلماني العربي، في بيان أصدره أمس في ختام دورته ( 24 ) التي عقدها في العاصمة المغربية الرباط، المساعي الدولية وجهود التحالف العربي لحل الأزمة اليمنية طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
وجدد التأكيد على وجوب الوقوف مع الشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وشدد الاتحاد على أهمية القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن الشرعية الدستورية اليمنية، وخاصة القرار رقم (2201) ورقم (2216) والقرارات العربية بشأن الشرعية الدستورية اليمنية المتمثلة بالرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
وأعلن في البيان، الصادر الليلة الماضية، دعمه للمؤسسة التشريعية الشرعية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بوصفها الممثل الرسمي للشعب اليمني في المحافل التشريعية العربية والدولية.
وأصدر الاتحاد البرلماني العربي تعميما على جميع الشعب البرلمانية العربية الأعضاء في الاتحاد وعلى المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، بالتعامل والتخاطب مع مجلس النواب اليمني الشرعي الموجود في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد البيان القرارين الصادرين عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بشأن إلغاء القرارات الصادرة عن فصيل سياسي برلماني لا يمثل الشرعية، ونقل البرلمان اليمني إلى العاصمة المؤقتة.