سجلت أسعار النفط في العالم ارتفاعًا بأكثر من 2 % بعد الاتفاق "السعودي - الروسي" الذي تم اليوم لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس المقبل 2018. وقد أنعش هذا القرار أسواق النفط؛ إذ قفز سعر البرميل الخام إلى 52.20 دولار، عقب اجتماع في الصين بين الدولتين. وتسعى دول منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك، وعلى رأسها روسيا، إلى خفض الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار.
ووفق ما بثته شبكة "بي بي سي العربية"، فإن الاتفاق لا يشمل الولايات المتحدة، وقد يقوض زيادة إنتاجها مساعي السعودية وروسيا لرفع الأسعار.
وعقب الاجتماع في بكين قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكساندر نوفاك: "إن الوزيرين اتفقا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الهدف المرجو، وهو استقرار الأسواق، وخفض متوسط المخزون خلال خمس سنوات".
وأضاف الفالح: "توصلنا إلى أن الاتفاق يجب تمديده".
وتنتج الدولتان 20 مليون برميل من النفط يوميًّا، وهو ما يمثل نحو خمس الاستهلاك العالمي. ويتوقع أن تحذو الدول المنتجة للنفط حذوهما، وتخفض الإنتاج.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية هو الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه.. وأضاف: "نحن ندعم المقترح".
وكان قد تم التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج في سبتمبر من العام الماضي، ولكن الاتفاق كان سينتهي في وقت لاحق مع العام الحالي.
ووفق الاتفاق، يتوجب على الدول الأعضاء في أوبك خفض الإنتاج بمقدار 1.2 برميل يوميًّا، بينما ستخفض الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم.
وفي وقت سابق من العام الحالي ارتفعت أسعار النفط لأعلى معدلاتها في ستة أشهر، ولكنها تذبذبت بشأن مخاوف ألا يواصل المنتجون خفض الإنتاج.
ورفضت الولايات المتحدة خفض الإنتاج، وزاد إنتاجها بنسبة 10 ٪ منذ العام الماضي.
يُذكر أن روسيا والمملكة العربية السعودية أكبر الدول الـ24 المنتجة التي وافقت على خفض العرض لمدة ستة أشهر، وأكدتا مجددًا التزامهما بالاتفاق وسط شكوك متزايدة من إمكانية أن تؤدي زيادة الإنتاج الليبي والإنتاج في أمريكا الشمالية وعلامات الانتعاش في نيجيريا إلى تقويض استراتيجية أوبك لإعادة التوازن بين السوق ودعم الأسعار.