"الاستئناف" تؤيد إلزام جامعة الباحة بتسليم وثيقة طالبة وإعادة الرسوم

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة حكم المحكمة الإدارية بالباحة لإحدى طالبات الماجستير ضد جامعة الباحة؛ وذلك بإلزام الجامعة تسليم الطالبة وثيقة تخرجها وإعادة الرسوم إليها.

وكانت الطالبة -تحتفظ "سبق" باسمها- ذكرت في صحيفة دعواها المقدمة للدائرة الإدارية الأولى بالباحة -تحتفظ "سبق" بنسخة من الحكم- أنها قُبلت في برنامج الماجستير الموازي في عام ١٤٣٣ه، وطلبت منها آنذاك دفع مبلغ "١٨٠٠٠" ريال، مع وعد بإعادته، وتم إعفاء جميع الدارسين في جميع الجامعات السعودية بموجب أمر سامٍ، وأعيدت المبالغ للدارسين ما عدا الطالبة، واعتُمد حصولها على الماجستير في ذي القعدة من عام ١٤٣٦هـ، وعند مراجعتها للحصول على وثيقة التخرج طلب منها تعبئة نموذج إخلاء طرف من جميع إدارات الجامعة، ومنها الإدارة المالية، ووقع الإخلاء، ثم سحب وطمس على التوقيع وطلب منها التنازل الخطي عن مبلغ "١٨٠٠٠" ريال التي دفعت.

وبعد الموافقة أخبرت بأنه سيتم تسليم الوثيقة خلال أسبوعين، ثم أخبرت بأن عليها دفع مبلغ إضافي وقدره "١٨٠٠٠" ريال إذا رغبت في استلام الوثيقة، وعلى مدى ٨ أشهر والوثيقة محتجزة لدى الجامعة.

وبعد رد ممثل الجامعة على دعوى الطالبة والنظر في الأسباب، أمرت الدائرة بإلزام جامعة الباحة بتسليم وثيقة تخرج الطالبة وإعادة الرسوم إليها؛ الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لجامعة الباحة "الدكتور ساري الزهراني" لـ"سبق" قائلاً: الجامعة تلقت حكماً قضائياً مؤيّداً من محكمة الاستئناف للطالبة المشار إليها في حيثيات السؤال، فيما يتعلق بتسليمها وثيقة التخرج وإعادة الرسوم، وبهذا فإن الجامعة تسعى لتنفيذ الحكم بناء على توجيه مدير الجامعة المكلف للجهة المعنية في داخل الجامعة بالعمل على تنفيذ الحكم في حدود استطاعتها، وخاصة فيما يتصل بتسلم الوثيقة الخاصة بالطالبة، مع العلم أن الحكم الصادر يخص الطالبة المعنية ولا يتجاوزها؛ لأن الحكم في أساسه شخصي ولا يرتبط بجميع طلاب دفعتها.

وأضاف: "الجامعة تود التأكيد أنها حريصة على جميع ما فيه مصلحة طلابها والمنتمين إليها، ولكنها ليست الجهة المعينة بإصدار أي قرار يختص بإيقاف الدعم الخاص ببرامج التعليم الموازي؛ كون الإيقاف جاء بناء على تعميم وزير التعليم رقم 89927 وتاريخ 10/8/ 1435هـ، وبهذا فلا يمكن للجامعة تجاوز تعميم الوزارة أو مخالفته".

وختم: جامعة الباحة مستمرة في متابعة كافة الجهات ذات العلاقة للتوجيه حيال ما يصدر عليها من أحكام.