أجمع مختصّون اقتصاديون على أن الإجراءات التي واجهت بها الحكومة السعودية تجنب الآثار السلبية لاستمرار انخفاض أسعار النفط، ومنها برنامج التحول الوطني، سيكون من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتدعيم نمو الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن الاقتصاد السعودي مقبل على رفع الكفاءة ودعم التنافسية.
المنتدى التاسع
وأشاد المختصّون، بتخصيص منتدى التنافسية الذي يُقام في دورته التاسعة الأسبوع القادم (24 - 26) من يناير الجاري؛ حيث تكون إحدى جلساته لمناقشة "انخفاض أسعار النفط وارتفاع النمو"، التي يشارك فيها عددٌ من كِبار المسؤولين المحليين والعالميين؛ للحديث عن الخيارات الصحيحة لصُناع القرار لتجاوز الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي لاستمرار انخفاض أسعار النفط، والدور الذي يمكن أن يلعبه التنويع الاقتصادي في هذه المرحلة؛ حيث يتحدث فيها وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، ونائب رئيس شركة سابك المهندس عبدالرحمن الفقيه، ومدير مكتب ماكينزي آند كومباني في منطقة الشرق الأوسط طارق المصري.
إجراءات داعمة
قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة السعودية أخيراً مع استمرار انخفاض النفط، وتوجّهها إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والتركيز على القطاع غير النفطي، وتخصيص المطارات وبعض الشركات النفطية، ستدعم نمو الاقتصاد السعودي، وتقلل من الآثار السلبية المحتملة من استمرار انخفاض أسعار النفط.
التنافسية والكفاءة
وأشار "جمعة" إلى أن الاقتصاد السعودي مقبل على رفع الكفاءة ودعم التنافسية والمنافسة بين الشركات؛ ما يجعل السوق يعمل على أسس تجارية تحددها معايير الكفاءة والأداء، وتشجيعه على إيجاد المنافسة، وأن تكون الأسعار في مستوى التنافسية، بحيث تبقى في السوق الشركات التي على مستوى من المنافسة، وتغادر الشركات الضعيفة، كما هو الحال في أي سوق تنافسية.
نظام الشركات الجديد
وأضاف عضو مجلس الشورى، أن الحكومة دعمت الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظام الشركات الجديد، الذي من شأنه تخفيض رأس مال الشركة المساهمة من مليونَي ريال إلى 500 ألف ريال، وإتاحة تكوين شركة للفرد الواحد، والسماح للشركات بشراء أسهمها، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ستدعم القطاع الخاص وتعزّز التنافسية ومراكز الشركات المالية وأرباحها، وترفع من إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي الخاص في إجمالي الناتج العام.
وظائف وتملك الـ 100 %
أكّد "جمعة"، أن إنشاء هيئة لتوليد الوظائف، سيساعد على تدريب الأيدي العاملة في الاقتصاد السعودي، ورفع إنتاجية العامل السعودي في كل ساعة من العمل، وكلها عوامل أساسية في المنافسة، مضيفاً أن السماح للشركات الأجنبية بالتملك 100 % في قطاع التجزئة في السوق المحلية، من شأنه أن يدعم التنافسية في السوق السعودي، وحثّ القطاع الخاص المحلي على تحسين كفاءته وأدائه من أجل التنافس مع تلك الشركات.
انفتاح استثماري
ولفت إلى أن السوق سيشهد انفتاحاً أكبر للاستثمارات الاجنبية على الاقتصاد السعودي؛ ما يعزز معايير المنافسة، وقال: "بذلك سنكون قد اهتممنا بالجانب غير النفطي وتعزيزه مقابل الانخفاض الحالي في أسعار النفط"، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي سيكون أقوى مما سبق؛ لأنه يعتمد على مصادر متنوعة ومستدامة، وليس على مصادر ناضبة مثل البترول.
النفط والتنويع
وقال المستشار الاقتصادي المهندس برجس البرجس، إنه يجب على المملكة، المبادرة سريعاً بتطوير سياسة بيع النفط، وتنويع مصادر الدخل بتطوير الصناعات والتكنولوجيا، وعمل دراسات لتطوير مخرجات أخرى للمنتجات النفطية كتصدير الكهرباء.
التحول الوطني
وأضاف: "برنامج التحول الوطني، سيتضمن مؤشرات قياس الأداء للوزارات والوزراء، وحزمة من الإصلاحات، ومن ضمنها ما تواجهه المملكة من تحديات اقتصادية توجب إصلاحاً في سوق العمل والوظائف وتنويع مصادر الدخل، كما سيحتوي على منهجيات ضرورية اعتمدتها الدول المتقدمة قبل المملكة.
النظر لأمور عدة
وبيّن "البرجس" أموراً عدة يجب النظر إليها لارتباطها بـ "برنامج التحول الوطني"، وأهمها إيرادات خزانة الدولة، وتوليد الوظائف المنتجة، والاستثمارات في البنية التحتية، وتأسيس صناديق استثمارية ومساهمة، وتكون الحصص الكبرى فيها للدولة، لتتحكم في مجالس الإدارات، من أجل ألا يطغى استهداف الربحية القصوى على حساب تطوير الاقتصاد والوظائف، على غرار "صندوق الاستثمارات العامة" في تأسيس شركة سابك، ولكن للصناعات الأخرى المتقدمة، ولتطوير الصناعات والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والنقل، والطيران والفضاء، والبقية.
بناء هوية اقتصادية
وأوضح: "لكي تبني المملكة هويتها الاقتصادية، عليها النظر إلى المحفزات المتاحة، واحتياطياتها النقدية العالية والدين العام القليل؛ ما يتيح لها الاستثمار ودعم الشركات في تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن المملكة تتميّز بكبر مساحتها غير المبنية ووفرة الكوادر البشرية، وهذه المعطيات ستُمكنها من بناء هوية مؤقتة، في الصناعات المتوسطة بجانب هويتها النفطية، وبناء هويتها المستقبلية بعيدة المدى.
خطة للصناعات
وأشار "البرجس"؛ إلى أن العمل على صناعة السيارات ومعدات النقل والإلكترونيات والأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية على المديين القصير والمتوسط يتماشى مع إستراتيجية تنويع مصادر الدخل، وإستراتيجية توفير الفرص الوظيفية المناسبة والكثيرة للمواطنين، وإستراتيجية خفض الواردات من الخارج، مضيفاً إلى أن ذلك يتطلب عمل خطة سريعة تتضمن الدعم والاستثمارات، والتدريب وإعادة التأهيل للكوادر البشرية، وتفعيل دور مراكز البحوث والتطوير والدراسات خصوصاً في الجامعات.
الفكر والابتكارات
وأكّد أنه على المملكة بناء هويتها المستقبلية على المدى البعيد معتمدة على مخرجات فكر الإنسان من ابتكارات وتصاميم، وهذا يحدث فقط عندما يكون الهدف تطوير الإنسان من خلال التعليم والتأهيل والتطوير المستمر، وأيضاً بناء وتفعيل مراكز البحوث والتطوير والدراسات ودور الفكر والخبرات.