أصدر القضاء البحريني اليوم حكمًا على عدد 14 متهماً في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ"سرايا الأشتر" بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذًاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير .
وقد عاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد ومتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن 12 متهم وتغريم المتهمين الأول والثاني بمبلغ 200 ألف دينار عما أسند إليهما من اتهام وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر بأن يؤدوا لوزارة الداخلية بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره 10 آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ديناراً وسبعمائة فلس قيمة التلفيات بسيارات الشرطة كما حكمت ببراءة متهمين مما أسند إليهما من تهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 1/ 6 /2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن ضبط جماعة إرهابية تضم 14 متهماً، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهمين الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد في إيران بتجنيد بعض العناصر بالداخل للقيام بالأعمال الإرهابية تحت مسمى تنظيم سرايا الأشتر، ومن بين من تم تجنيدهم المتهمان الثالث والرابع، حيث يتم التواصل بينهما والمتهمين الهاربين من أجل إمدادهم بالمواد المتفجرة والأموال اللازمة .
وتمكن المتهمان سالفي الذكر من تجنيد باقي أفراد الجماعة، كما قام المتهمان الأول والثاني بتسهيل سفر كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع إلى العراق، حيث تلقوا تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام المواد المتفجرة والأسلحة بغرض الاعتداء على أفراد الأمن والإخلال بأمن المملكة الداخلي.
وقد قام أعضاء تلك الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015، منها عدة تفجيرات بمناطق السنابس والديه والبديع والشاخورة والمقشع والدراز ومدينة حمد وأحد المجمعات التجارية، نتج عنها إصابة عدد من رجال الأمن وتلفيات بدوريتي شرطة وسيارات مدنية وتضرر المجمع التجاري .
وتم القبض على عشرة من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم بحضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعاً عدا متهم واحد بما هو منسوب إليهم .