أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن رفضها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخرًا حول تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين وما اتسم به من عدم دقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من إدعاءات، وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات .
وأكدت في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين اليوم أن التقرير في ترويجه لادعاءات لم تثبت صحتها في محكمة قانون، يقدم غطاءً يسهم للأسف، في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية .
وتابعت: ومما يفقد التقرير مصداقيته، أيضًا، وعلى سبيل المثال، إنكاره الصارخ لحقيقة أن تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاءت بمبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تأكيدًا منه للالتزام بميثاق العمل الوطني والدستور، ويشكك التقرير في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها الفاعل رغم القانون الصادر بإنشائها والذي أكد على استقلاليتها وكأن واضعي التقرير لم يقرؤوا التقريرين الأول والثاني للمؤسسة .
وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين تحرص على التواصل مع المنظمات الدولية، لما تقوم به من دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شريطة أن تلتزم هذه المنظمات بأقصى معايير الاحترافية المهنية والحيادية في نقل الحقائق، خصوصاًعندما تتاح لها الفرصة للاطلاع على ضمانات احترام وصون حقوق الانسان من خلال زيارات ميدانية، وبالرغم مما أشارت إليه المنظمة عن تعاون المسئولين في المملكة معها، إلا أن المنظمة ضمنت تقريرها ادعاءات يشوبها الموضوعية .
وأكدت التزام مملكة البحرين التام بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن بعض المساعي التي تحاول تقويض حرص البحرين على الاستمرار في مسيرتها الإصلاحية، وتطالب الوزارة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بتحري الموضوعية واتخاذ النقد البناء منهجاً في مواقفها .