أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أنه في حالة إقرار نظام البطاقة الخضراء من قبل الجهات الرسمية بالسعودية، فسوف يسهم في توطين الاستثمارات الأجنبية التي تستثمر من قبل الوافدين داخل المملكة.
وقال "المغلوث": سيساعد ذلك على الحد من التستر على الوافد الأجنبي والغش التجاري كما تسهم رسوم هذه البطاقة في دعم خزينة الدولة.
وتتردد أنباء عن أن الجهات المختصة تعكف على إنهاء مسودة هذا المشروع والذي أعلن عنه سابقاً ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف "المغلوث": البرامج التي توفرها ذات البطاقه الخضراء للوافدين للسعوديه سوف تُسرع في معدل نمو اقتصادي بل وإيجاد فرص استثمارية وبيئة جاذبة للكفاءات وأصحاب الشهادات والمواهب العالمية داخل هذه البلاد وخارجها من خلال المزايا التي تمنح لهم.
وأردف: تفاصيل هذه المزايا لم تحدد من قبل الجهات الرسمية السعودية ولكن في اعتقادي أنها تتبنى عدة أمور من أهمها حرية التنقل وإقامة دائمة وامتلاك الأعمال التجارية إضافة إلى الخدمات الطبية والتعليمية في المستشفيات الحكومية.
وتابع: سيسمح لحامل البطاقه باستقدام العائلة والأقارب من الدرجة الأولى واستقدام تأشيرات العمالة المنزلية التي تخصه، كما يمكنه التنفيذ الذاتي لعمل تأشير (خروج وعودة) حينما يرغب في السفر دون كفيل.
وقال "المغلوث": جرين كارد في ظني خطوة إيجابية ولكن لابد أن تعطى لمن يستحقها من أصحاب الكفاءات مثل الأكاديميين والأطباء والمهندسين والمتميزين في أعمالهم وخالية سجلاتهم من أي ملاحظات أومخالفات قد ارتكبوها وأن تمنح بتدرج لفئات للسنتين الأولى وفئات أخرى في السنوات القادمة لتبين لنا نجاح تلك الإجراءات والحد من أي ثغرات في النظام يستغلها الوافد لصالحه تسيء إلى مجتمعنا وأنظمته.
وأضاف: نجاح نظام جرين كارد سوف يوفر الضمان والأمن الوظيفي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد العلكمي: من ناحية المبدأ أراها ممتازة ولكن يجب أن تكون الأولوية للمواطن والحقوق متساوية، لكن كفكرة أنا معها لكنه قد تظهر تفاصيله ونقول نحن ضده لأنه حتى الآن لم تكشف تفاصيله لكنها كمبدأ رائعة وكفكرة موجودة ومطبقة.
وأضاف: عندنا اليوم وافدون أمضوا 20 عاماً بالبلد بينهم أطباء ومهندسون، وأجزم أن ولاؤهم للبلد أكثر من ولاء بعض أبنائها، وهؤلاء يستحقون أن يكون لهم برنامج يستوعبهم ويحتويهم ويحافظ عليهم ويوفر لهم ما يستحقون.
وأردف: معارضو البرنامح يفكرون من زاوية واحدة، ويقولون المواطن ما وجد وظيفة وتأتي بالأجنبي وهناك من نظر لهم من زاوية شرعنة التستر ولكن بالعكس أنا أنظر له من زاوية أخرى لأنك حولّت المتسترين لتجار بطريقة قانونية واتركهم يعملون في الضوء بدل عملهم في الظلام، وجزء كبير من الحوالات الخارجية هي من اقتصاد الظل وأنت تمنعه من الاستثمار والتملك ولا تريد منه أن يُحول مرتبه لأسرته، فهذا ظلم لكن على الأقل نمسك بنصف ماله مع تطبيق المشروع.
وكانت مواقع قد تناقلت قصاصة تضمنت ١٤ ميزة سيتمتع بها حامل هذه البطاقة وسيحق للأجنبي بموجبها الاستثمار والسكن والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم وممارسة النشاط التجاري مما يضمن عدم ضخ المليارات للخارج وستفرض الدولة عليهم ضرائب تنعش خزينتها ويتحول الاقتصاد من ريعي لمنتج.