كشف اعتداء على مرفق عام بمخطط معتمد في إحدى قرى بلجرشي بالباحة ، استيلاء مواطنين على قرابة ١٥٠٠م٢ من شارع معتمد منذ عام ١٤٢٥هـ.
وأقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بادئ الأمر بالتعدي على الشارع واستغربت عدم وجود دور للبلدية والأمانة أثناء التعدي إلا أنها عادت في نهاية المطاف لتقول إن ذلك الوضع أصبح أمراً واقعاً، واعتبرت أن التعدي "زوائد تعالج بحلول ومقترحات".
بداية المشكلة
وقد تفجرت الأزمة عام ١٤٢٥هـ عندما تقدم بعض السكان بشكوى للبلدية حول قيام أحد سكان المخطط ببناء (خزان وبيارة) خارج حدود ملكه على الشارع الشرقي ، فشخصت البلدية للكشف.
وتبين للبلدية صحة الشكوى وتأكدت من أن المواطن تجاوز حدود الرخصة الممنوحة له بالبناء في الشارع، فاستدعت المالك والمقاول من خلال الشرطة فحضر المقاول فقط وأقر بالتعدي.
وأشعرت البلدية المحافظة بتكليف الجهة المختصة بإلزام كل من المقاول والمالك بالإزالة وأخذ التعهد المشدد بإزالة التعدي وحددت لهم مهلة عشرة أيام، وفي حال عدم تجاوبهم ستقوم بالإزالة دون الرجوع لهم.
رفض الإزالة وحسم الإمارة للموضوع
ورفض المواطن المتعدي على المرفق العام إنفاذ الإزالة معللاً بأنه تقدم بتظلم لدى الإمارة ، فأتى الرد حاسماً من الإمارة بعبارة "النظام هو النظام على الجميع" فكلفت البلدية لجنة لإعداد تقرير عن الإزالة المطلوبة ولم يتخذ أي إجراء لمدة تصل لأكثر من خمس سنوات.
زيادة مساحة التعدي وتعطيل فتح الشارع وسفلتته
وأثناء ركود المعاملة لعدة سنوات وعدم تنفيذ الإزالة المقررة من عام ١٤٢٥هـ/ قام شقيق المعتدي والذي يجاور أخاه في المخطط بالتعدي على مساحة أكبر، وبلغ مجموع تعديهما على الشارع ما يقارب ١٥٠٠م٢ وتم تعطيل فتح الشارع وسفلتته.
بعد سنوات.. عودة ظهور المعاملة
وفي عام ١٤٣٣هـ تقدم الشقيقان للوزارة وشرحا أنهما واجها صخورا ووعورة عند تسوية أراضيهما واضطرا لإزالتها بمبالغ كبيرة ، ونتج عن ذلك وجود مساحات إضافية في أراضيهما وطلبا شراءها بالتثمين فأحيل طلبهما لأمانة الباحة.
الأمانة تنفي وجود زوائد وتؤكد وقوع الاعتداء
وقد نفت أمانة منطقة الباحة ما ذكره الشقيقان بأنهما واجها صخورا ووعورة عند تسوية الأرض وأنهما اضطرا لإزالتها حيث أكدت الأمانة عدم وجود زوائد وأن ما حصل هو تعدٍ على الشارع.
بلدية بلجرشي وأمانة الباحة تصران على التعدي
وكان موقف بلدية بلجرشي وأمانة الباحة واضحاً منذ البداية حيث أشارتا إلى أن ما حدث هو عبارة عن اعتداء على مرفق عام وليست به زوائد، وتم تأكيد هذه الحقيقة من خلال أكثر من خطاب.
تذبذب موقف الوزارة
وأظهر موقف الإدارة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية موقفاً متذبذباً حيث أقرت في بادئ الأمر بالتعدي على الشارع واستغربت وجود اعتداء على مساحات كبيرة من شارع رئيس دون ظهور دور للبلدية والأمانة ، إلا أن موقفها بعد ذلك تبدل وبررت بأن الأمر أصبح واقعاً وقدمت مقترحات وبدائل لنقل الشارع دون التعرض للتعديات باعتبار أنها زوائد يمكن معالجتها.
أوامر سامية تشدد على عدم المساس بالمرافق العامة
وأعرب سكان المخطط لـ"سبق" عن تذمرهم من عدم تنفيذ الإزالة المقررة وتعطيل الشارع.
وقال المواطن ع.س.س لـ"سبق": "الوزارة تراجعت لتبحث عن حلول ومخارج متجاهلة وجود التعديات على المرفق العام علماً أن هناك أوامر سامية تحذر من المساس بالمرافق العامة ، كما أن الموقع الذي سيتم ترحيل الشارع إليه يقع تحت إشراف وزارة الزراعة بموجب محاضر بين الجهتين".
وقال المواطن أ.ح.غ: "لماذا توقفت الوزارة عن تنفيذ الإزالة في حين أننا لاحظنا عبر وسائل الإعلام أن بعض الأمانات قامت مؤخراً باستعادة العديد من الشوارع التي تم الاستيلاء عليها من قبل شخصيات معروفة في المجتمع؟".
وأضاف: "تبرير الوزارة بوضع الحلول للمعتدين على الشوارع يرغب ضعاف النفوس بالعمل بالمثل، فهل ستضع الوزارة حلاً لكل من يتعدى على مرفق عام؟".