حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة منتجي الحمام اللاحم على إنشاء جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم للاستفادة من المميزات التي يحظى بها منسوبو الجمعيات، نظراً للقيمة الغذائية والاقتصادية التي تتمتع بها.
وأوضح وكيل الزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد العيادة، بعد اجتماعه يوم أمس الاثنين مع عدد من منتجي الحمام اللاحم لمناقشة المعوقات التي تعترض هذا الصناعة، والتي كان من أبرزها عدم وجود مسلخ بطاقة استيعابية تتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمشاريع، وعدم وجود أراضٍ مطابقة للاشتراطات، إضافة إلى الحاجة لدعم هذه المشاريع بالأدوية واللقاحات البيطرية، وعدم إدراجها ضمن المشاريع التي يسمح لصندوق التنمية الزراعي بإقراضها.
ودعا المهندس "العيادة" المنتجين إلى العمل مع الوزارة على إقامة عدد من ورش العمل التعريفية بالعوائد من صناعة الحمام اللاحم تحت مسمى (اقتصاديات الحمام اللاحم) في كافة المناطق، والتواصل مع الأمانة لطلب اشتراطاتهم الخاصة بإنشاء مشاريع الحمام والعمل مع الوزارة لإدراج مشاريع الحمام ضمن المشاريع التي يتم تأجير أراضي الوزارة لإقامتها، واستحداث شروط وضوابط تتلاءم مع مشاريع الحمام، بالإضافة لتشكيل فريق تنسقي مكون من ثلاثة أعضاء من منتجي الحمام اللاحم ليكونوا حلقة الوصل بين الوزارة والمنتجين الآخرين.
وبيَّن وكيل الزراعة أن الوزارة ستعمل على دعم هذه الصناعة والنهوض بها بعد الحصول على ترخيص لإنشاء جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم من خلال ترخيص مسلخ خاص بالحمام وتقديم كامل أوراقه إلى صندوق التنمية الزراعية للحصول على قرض لإنشائه، بالإضافة إلى ذلك ستقوم الوزارة بالعمل على إعداد الاشتراطات الخاصة بإنشاء مشاريع الحمام اللاحم وإصدار ترخيص مؤقت من قبل الوزارة وخاضع لما تراه الوزارة مناسبًا، مع استخراج شهادة بيئة للمشروع إلى حين الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بإقامة مثل هذه المشاريع.
يشار إلى أن مشاريع الحمام اللاحم يقدر إنتاجها بما يقارب 20 مليون طائر، وهو ما يقدر بحوالي 13 مليون كيلو جرام من اللحوم سنوياً.