نفت وزارة العدل ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استحداث رسوم على بعض الخدمات، ورفع سن التقاعد أو نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين.
وتفصيلاً، رد المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ منصور القفاري، على استفسار "سبق" عما تردد من استحداث رسوم على الخدمات في المحاكم قائلاً: "لا صحة لذلك، ولم يصدر أي قرار باستحداث أي رسوم للخدمات التي تقدم في المحاكم".
من جهتها، نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية هي الأخرى شائعة استحداث رسوم لخدمات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، مؤكدة عدم صحة الشائعات التي تحدثت عن استحداث رسوم لتلك الخدمات.
وقالت المؤسسة العامة للتقاعد في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر": "لم يصدر شيء بشأن رفع سن التقاعد".
فيما نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صحة ما تردد عن رفع نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين إلى 15 % .
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد سجَّلت تداول شائعات عن استحداث رسوم لخدمات المحاكم ورسوم لإصدار الوثائق من الأحوال المدنية، إضافة إلى رفع سن التقاعد للموظفين المدنيين من عمر ٦٠ إلى ٦٤ سنة، والعسكريين بزيادة أربع سنوات عن سن تقاعد كل رتبة، ورفع سن التقاعد المبكر للمدنيين من ٢٠ سنة خدمة لـ٢٥ سنة خدمة، والعسكريين من ١٨ سنة إلى ٢٣ سنة، إضافة إلى رفع نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين. وهي الشائعات التي نفتها الجهات ذات العلاقة.