أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، صدور حكم قضائي بتغريم معرض متخصّص في تجارة واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك إثر تورّطه في بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لأحد المواطنين، واتضح أن السيارة المباعة ليست بمواصفات خليجية، كما ادّعى المعرض، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.
وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية في الرياض بثبوت مخالفة المعرض نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وإدانته، وفرض غرامة مالية، وإبطال عقد بيع السيارة، وإلزامه بأن يدفع للمشتري مبلغ 29449 ريالاً تعويضاً للمتضرّر، وإلزامه أيضاً بدفع 56 ألف ريال لشركة التقسيط، مع نشر حكم المخالفة في صحيفتيْن محليتيْن على نفقة المخالف.
يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل مَن ثبت تورّطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وتعود تفاصيل القضية لتقديم أحد المواطنين بلاغاً، أشار فيه إلى شراء سيارة من أحد معارض السيارات بوساطة شركة بيع بالتقسيط واكتشف عند تسلُّمها أنها ليست ذات مواصفات خليجية، وقضت المحكمة بإدانة صاحب المعرض بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمه وإبطال عقدَي بيع السيارة وإلزام المدّعى عليه بتعويض المتضرّر وشركة التقسيط.
وتؤكّد وزارة التجارة والاستثمار، عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورّطين في غش المستهلكين وخداعهم، مبينة أن إخفاء أيّ شركات أو وكالات أو معارض بيع السيارات أيّ عيوب على المشترين تعرّضها إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق أن ضبطت مخالفات عددٍ من الشركات والوكالات الذين ثبت قيامهما بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضرّرة ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه وتطبيق العقوبات بحقهم.
وتؤكّد وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضدّ كل مَن ثبت تورّطه في مخالفة نظام الغش التجاري، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".