بات المواطن السعودي اليوم في حيرةٍ من أمره تائهاً بين وزارتي التجارة والاستثمار من جهة ووزارة الشؤون البلدية والقروية من جهةٍ أخرى، فيما يخص دورهما في مراقبة أسعار الوجبات في المطاعم والبوفيهات والتي لم تخفض أسعارها رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية الأولية لتلك الوجبات مثل الدجاج واللحوم والزيوت والأرز.
وفي ظلّ حديث الناس خلال مواقع التواصل والصحافة خلال الفترة الماضية عن هذا الموضوع إلا أنّ الحال بقي على ما هو عليه ، في حين نقلت وزارة التجارة بلاغات الغش التجاري عن أسعار المطاعم في خطابات رسمية إلى نظيرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وكذلك ردّ موظفو وزارة التجارة على المواطنين عبر الشكاوى بالهاتف بأن المطاعم والبوفيهات تتبع أمانات المناطق وفروع البلديات في المحافظات.
ويأتي نفي وزارة الشؤون البلدية والقروية علاقتها بتحديد ومراقبة أسعار المطاعم وأرجعت المسؤولية في ذلك إلى وزارة التجارة .
وفي تواصل مع وزارة البلدية عبر حسابها على تويتر ردّت الوزارة عبر "سبق" موضحة بأنه بخصوص ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم بالمقارنة مع التي انخفضت أسعارها بخصوص أسعار وجبات المطاعم ، نفيدكم أن تحديد أسعار الوجبات ليس من اختصاص الأمانات والبلديات.
ويقتصر دور الوزارة فقط على القيام بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة إلزام المحلات التجارية بكتابة بيانات السعر على جميع المعروضات وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
وبعد هذا الردّ "سبق" تنشر خطابين، أحدهما صادر من مدير بلدية محافظة حقل، والآخر صادر من بلدية محافظة وادي الفرع ومفادهما تحديد لائحة أسعار المطاعم.
وهذا يطرح تساؤلاً مهماً وهو في القرى والمراكز والمحافظات التي لا يوجد بها فروع لوزارة التجارة والاستثمار من الذي يراقب الأسعار؟!
وفي الختام تمنت "سبق" من المسئولين في الوزارتين السعي وراء مصلحة المواطن وحمايته من جشع أصحاب المطاعم بعيداً عن تبادل المسؤوليات أو الاتهامات بالتقصير.