أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنها لن تتنازل إطلاقاً عن سعيها لتحقيق هدف ضبط عملية الممارسة المهنية الآمنة في القطاع الصحي؛ حفاظاً على أرواح المواطن والمقيم على ثرى هذا الوطن الغالي؛ وذلك في تعليق لها حول شكاوى تَقَدم بها عدد من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التمريض من الكليات الأهلية، حول صعوبة الامتحان الذي قُدّم لهم. وقد بيّنت الهيئة -في وقت سابق- أن نسبة النجاح فيه بلغت (19%) من مجمل المتقدمين؛ مما يعكس قصوراً واضحاً وكبيراً في المهارات المعرفية والعملية لدى أبنائنا وبناتنا من المتقدمين والمتقدمات، ويؤكد ضعف المستوى التأهيلي لهم؛ الأمر الذي سَبَق وأن رصدته الهيئة من خلال امتحانها الإلكتروني لهم؛ مقارنة بقرنائهم من دول آسيا والدول العربية الأخرى.
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله بن سعيد الزهيان، لـ"سبق": إن ما قامت به الهيئة تجاه تقديمها امتحانات التمريض لحاملي درجة البكالوريوس؛ ما هو الإ في إطار مهامها الموكلة لها في نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/ 2/ 1413، الهادف إلى تطوير الأداء المهني، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة.
وأضاف "الزهيان": جميع الامتحانات التي قُدّمت لأبنائنا الخريجين من حملة بكالوريوس التمريض؛ سواء الامتحان العملي أو الكتابي قد تمت وفق معايير علمية دقيقة، وبإشراف نخبة من المتخصصين في نفس المجال؛ شأنها شأنُ جميع الامتحانات التي تُقَدمها الهيئة في كافة التخصصات الصحية الأخرى.
وشدد "الزهيان" على أن الهيئة لن تتنازل إطلاقاً عن سعيها لتحقيق هدف ضبط عملية الممارسة المهنية الآمنة في القطاع الصحي؛ حفاظاً على أرواح المواطن والمقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، وستظل مستمرة في اتجاه ما خُطط لها لتحقيق أهدافها في رفع كفاءة الممارسين الصحيين، والاضطلاع بدورها بضمان جودة العمل في هذا القطاع الحيوي والهام من خلال ممارسين على قدر عالٍ من التأهيل والكفاءة.
وكان المحامي والمستشار القانوني سلمان ساكر العنزي، قد حصل على وكالات شرعية من 97 أخصائي تمريض للمرافعة عنهم ضد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأكد أن الهيئة تَسَببت في ضرر مجموعة من المتقدمين والمتقدمات لامتحانها بُغية الحصول على رخصة مزاولة مهنة أخصائي تمريض، بعد حصول كل منهم على بكالوريوس التمريض من جامعات وكليات أهلية سعودية، وأخرى أجنبية عن طريق الابتعاث الخاص ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي والخارجي.
وقال المستشار القانوني "العنزي" لـ"سبق": إن عدد المتضررين الذين تَقَدّموا لنا بوكالات شرعية، 97 شخصاً؛ إذ تم إيداعها مكتبنا، وعلى إثرها تمت مخاطبة أمين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالخطاب رقم 269 وتاريخ 24/ 12/ 1437هــ بما يطالب به موكلي؛ وهو إصدار رخص مزاولة مهنة أخصائي تمريض؛ بحكم أنهم اجتازوا مرحلة الامتحان العملي؛ إلا أن الهيئة تدّعي رسوب ما نِسبته 81% ونجاح 19% من إجمالي المتقدمين وعددهم حوالى 257؛ إلا أننا لم نحصل على إجابة على خطابنا حتى حينه؛ فيما تمت مخاطبة وزير الصحة بخطابنا رقم 438001 وتاريخ 5/ 1/ 1438هــ وأحيل إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برقم 12181 وتاريخ 9/ 1/ 1438هـ.
مشدداً على أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية استقدمت امتحاناً كندياً يتناسب مع الثقافة الكندية؛ طالبة من تلك المجموعة المتضررة اجتيازه، على الرغم من أن الهيئة تعلم جيداً أن هؤلاء ليس لهم دراية به ولا يعلمون به، ولم يتلقوه مسبقاً في دراستهم الجامعية، ولم يُدرج في خطط التعليم العالي، وبعد التأكد من هذا الامتحان وُجد أنه خاص بالأطباء وليس الممرضين، وكانت النتيجة رسوب البعض إلا من ضرب معه الحظ، ولو تم إخضاع مسؤولي الهيئة لهذا الامتحان فالنتيجة أنه لن ينجح أحد.. ومع الأسف الهيئة استعانت بثقافة مغايرة عن ثقافتنا وواقعنا، وتجاهلت بذلك دور الكفاءات الوطنية السعودية الجديرة بالقيام بمثل هذا العمل والتي هي مبعث فخر لنا في هذا الوطن.