قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إن الهالك طايع الصيعري المتخصص في التدريب على العمليات الانتحارية كان ضمن 9 مطلوبين في قائمة تم إعلانها قبل عام بعد حادثة مسجد قوة الطوارئ بعسير، وجرى القضاء على أربعة منهم، وبقي 5 ما زالوا هاربين.
واستبعد ربط ملاك المساكن والمستأجرين بنظام البصمة أسوة بشرائح الهاتف الجوال، مضيفًا: ليس من الإيجابي فرض أي قيود أمنية بخصوص المساكن على المجتمع، وهي بالأصل موثقة، ولا يمكن مقارنتها ببصمة شرائح الهاتف الجوال؛ لأن سبب شرط البصمة أمني من ناحية، ولا يستخدم للإساءة للمملكة مثل الجريمة التي وقعت في ألمانيا الصيف الماضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في الرياض مساء السبت للواء منصور التركي واللواء بسام عطية؛ لإعلان تفاصيل مقتل المطلوب للجهات الأمنية "طايع بن سالم بن يسلم الصيعري" و"طلال بن سمران الصاعدي" نتيجة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وذلك خلال محاولتهما الهروب بعد تضييق الخناق عليهما.
وكشف "التركي" أن من بين المضبوطات بحوزتهما رشاشَين وحزامَين ناسفَين وقنبلة يدوية، كما تم العثور على حوضَين صغيرَين، بهما مواد يشتبه أن تكون كيميائية، تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة في المنزل الذي تمت مداهمته.
وأكد في إجابته عن سؤال "سبق" حول مصير القوائم التي تحمل أسماء مطلوبين، ومضى عليها 3 أعوام، أن بعضها إلى الآن لم تتوافر لها معلومات، وستظل مفتوحة حتى يتحدد مصير المطلوبين فيها.
وبيَّن اللواء منصور أن برنامج المناصحة أثمر عودة 85 % إلى مجتمعاتهم أسوياء، واندمجوا واستقروا، فيما ظل 15 % منهم في ضلالهم، ولم يُجدِ معهم نفعًا. مشيرًا إلى أن المطلوب "الصيعري" لم يخضع للبرنامج.
وأردف: نحارب الإرهاب على المستويَيْن المحلي والدولي، وفي الداخل بدأت الخلايا تعمل بعيدًا عن التجمعات السكنية، وتركز دائمًا على الاستراحات وخارج المدن، إلا في حادثتَين استثنائيتَين، هما حي الجزيرة بالرياض و"الياسمين".
من جانبه، قال اللواء بسام عطية إن الهالك طايع الصيعري كان قد درس هندسة "الميكاترونكس" في نيوزيلندا ضمن برنامج الابتعاث، إلا أن مستواه الدراسي تدهور، ثم عاد من هناك إلى مناطق الصراع في سوريا، وشارك في القتال، وسافر بعد ذلك إلى السودان برفقة المقبوض عليه "عقاب"، ثم دخل بطريقة غير مشروعة إلى السعودية، وشارك في جريمة مسجد قوة الطوارئ بعسير.
وأبان أن إدارة داعش والوسطاء يحاولون نزع قداسة المساجد وحرمة الوالدين وولي الأمر والمسلمين من الإرهابيين المغرر بهم، غير أن رجال الأمن البواسل دائمًا لهم بالمرصاد، وتم إحباط 4 مصانع متفجرات داخلية. مشيرًا إلى أن جمهورية إيران تقف وراء الجرائم في المنطقة، ولها تاريخ إرهابي أسود منذ القرن السادس عشر.
وجاءت تفاصيل المؤتمر الصحفي كالتالي:
أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات الأمنية تمكنت -بتوفيق الله تعالى- من رصد تواجد المطلوب للجهات الأمنية طايع سالم بن يسلم الصيعري، الذي سبق أن أُعلن عن اسمه ضمن قائمة المطلوبين منذ عام مع ثمانية آخرين، ضمن نتائج التحقيقات التي تمت في الجريمة الإرهابية التي تَعَرّض لها مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في شهر شوال من العام 1436هـ، وكان بمعيته شخص آخر يُدعى طلال بن سمران الصاعدي.
وقال اللواء "التركي" خلال المؤتمر الصحفي: نظراً لما هو معروف عن المطلوب طايع الصيعري من الخطورة؛ وخاصة أنه يُعَد خبيراً في تصنيع الستُر التي تُستخدم في العمليات الإرهابية وتجهيز المواد المتفجرة وأيضاً تجهيز مَن يتم تجنيدهم ومَن ينفذ العمليات الانتحارية وتدريبهم عليها؛ فقد حرصت الجهات الأمنية عند محاصرتهم في المنزل المتواجد بحي الياسمين في مدينة الرياض صباح اليوم، على تطويق الموقع تطويقاً جيداً وإبلاغ السكان -وخاصة المنازل المحيطة- في موقع تواجدهم، وأيضاً اتخذت الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تَعَرّض أي من المارة في الحي لأي مخاطر قبل الشروع في المداهمة، وبادر المطلوب طايع بن سالم الصيعري ورفيقه طلال بن سمران الصاعدي بمحاولة الهرب من قبضة رجال الأمن بإطلاق النار بكثافة، وكانا وقتها يرتديان حزامين ناسفين، وأيضاً يحملان رشاشين.. ونتيجة تبادل إطلاق النار معهم أصيب أحد رجال الأمن بإصابة غير مهددة للحياة، وتم نقله للمستشفى ويتلقى العلاج حالياً؛ فيما تَمَكّن رجال الأمن -بعد توفيق الله تعالى- من قتل المطلوب طايع بن سالم بن يسلم الصيعري وطلال بن سمران الصاعدي بعد رفضهم كل النداءات التي وُجّهت إليهم للمبادرة بالتسليم لرجال الأمن.
وأضاف اللواء "التركي": المطلوب طايع بن سالم الصيعري -كما أوضحت- يُعَد أخطر المطلوبين للجهات الأمنية، وبعد الإعلان عن اسمه تَمَكّن من تصنيع حزامين ناسفين تم استخدامها في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الماضي، وكذلك العملية الفاشلة التي استهدفت مواقف السيارات في مستشفى فقيه بمحافظة جدة؛ مشيراً إلى أنه قد ضُبِط بحوزة المطلوبين حزامين ناسفين وسلاحيْ رشاش، إضافة إلى قنبلة يدوية صناعة محلية كما ضُبِط حوضان صغيران بهما مواد يُشتبه في أن تكون كيميائية الصنع، تُستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.
من جانبه أكد اللواء بسام العطية من وزارة الداخلية، أن الجهود الأمنية مستمرة، وستستمر بإذن الله تعالى في متابعة الجرم الإرهابي بجميع أشكاله وعناصره من تنظيمات وخلايا وأعضاء ودعم لوجستي وتخطيط، وهناك مزيد من التوسع في الأعمال التي تقوم بها الجهات الأمنية، وانتهت هذا اليوم بإسقاط أحد الأوكار التي كانت تقوم بتصنيع الأحزمة الناسفة، والإعداد، وخلط المواد المتفجرة، وإعداد العبوات المتفجرة التي تُعَد قلب العملية الإرهابية.
وقال: في هذا اليوم وبمتابعة أمنية لمجموعة من العناصر الإرهابية في شمال مدينة الرياض وداخل أحد الأحياء السكنية وهو حي الياسمين شمال مدينة الرياض في وكر إرهابي مجهّز لتصنيع الخلاط وتصنيع المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة، وقامت الجهات الأمنية بتطويق الموقع لسلامة السكان، وكان هناك توجيه ونداءات ومحاولة لإنهاء الوضع واحتوائه؛ ولكن بادَرَ المطلوب بإطلاق النار في محاولة للفرار ثم اشتبك مع رجال الأمن.
وأضاف اللواء "العطية": طلال سمران الصاعدي أُوقِف أيضاً وكان مشاركاً في القتال بمناطق الصراع في عام 1425، وقضى محكوميته حتى عام 1433، ثم أوقف في محاولة للخروج إلى مناطق الصراع مرة أخرى وكان متنكراً بزي نسائي، وكان متوجهاً إلى سوريا عبر الأردن، وتم وضعه تحت المراقبة والمتابعة من عام 1437هـ حتى تم إسقاطه اليوم.
وتابع يقول: نتحدث عن طايع الصيعري الذي يبلغ ثلاثين عاماً والمتخصص في تصنيع الأحزمة الناسفة التي تم استخدامها في الجريمة الإرهابية التي تَعَرّض لها مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في شهر شوال من العام 1436هـ، وكذالك العملية الفاشلة التي استهدفت مواقف السيارات في مستشفى فقيه بمحافظة جدة، وبالقرب من القنصلية الأمريكية، وبالقرب من أحد المراكز التجارية بجدة، وفي المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الماضي. وكان أحد المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين، وكان متواجداً في نيوزيلندا يدرس الهندسة وتدهور مستواه التعليمي، وانقطع عن الدراسة؛ وذلك في عام 1435هـ، ومن نيوزيلندا مباشرة تَوَجّه إلى مناطق الصراع وبالتحديد في سوريا، وشارك في أعمال القتال، ومن سوريا إلى تركيا وبعدها إلى السودان بجواز سفر مزور، وبالسودان التقى بالموقوف عقاب العتيبي وهو أحد الأسماء التي ظهرت وتكررت في الأعمال الإرهابية مؤخراً، وهو أحد الفاعلين في هذه الأعمال التي تم إسقاطه فيها بمداهمة ببيشة.. ومن السودان تَوَجّه "الصيعري" إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وبعد ذلك دخل إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير مشروعة كذلك، وهذا المخطط يعطينا تصوراً عن المسار الزمني للتحركات والمفاصل في هذا المسار الزمني التي من خلالها تم تكريس كثير من المفاهيم والأفكار المتطرفة، وتم التدريب على إعداد المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، وتم أدلجته بشكل متقدم ومتطور حتى وصل إلى هذه الحالة؛ فأصبح يُعَدّ أحد أبرز المختصين لدى تنظيم داعش الإرهابي في إعداد المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة.
وقال اللواء بسام العطية من وزارة الداخلية: يظل استهداف المساجد والأمكان المقدسة أحد أهم الركائز لدى التنظيمات الإرهابية؛ لكن القضية بالتحديد تختلف هنا فيما يتعلق بتفزيع المساجد؛ فلها بُعد استرتيجي مهم يتعلق بنفسية وتركيبة الإرهابي، وهي محاولة نزع القداسة من قلبه وعقله؛ فإذا كان هناك تفجير في أطهر بقاع الأرض في المسجد النبوي الشريف بالتحديد؛ فبالتالي لا قداسة ولا حرمة لأب ولا لأم ولا لولي أمر أو لعلماء أو أي دماء كانت؛ فهي قضية سلخ وانتزاع كل حالة آدمية من نفس هذا الإنسان.. ونحن نتعامل مع قضية التطرف والإرهاب بجميع جوانبها؛ بصرف النظر عن انتمائها لمذهب أو توجه معين؛ فأول ما يحاول أن يضربه الإرهاب هو الأماكن المقدسة التي تُعَد البعد النفسي والعمق الأهم لدى المملكة العربية السعودية بالتحديد ولدى العالم الإسلامي ككل، وهذه محاولة لإثبات الذاتية، وهي محاولة للتأكيد أو التوكيد في التنظيمات الإرهابية، وهي محاولة لبسط أفكارها التكفيرية والمتطرفة على جميع المذاهب الإسلامية.
وأوضح أن هناك أربعة معامل للمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة تم إسقاطها من قِبَل الجهات الأمنية من عام 2003، وكان أحدها في حي الجزيرة بالرياض، وكان أحد أطراف العمل الإرهابي أخ للهالك طلال الصاعدي عام 2003.. أيضاً أحد الأعمال التي تم الإعلان عنها، وهو أحد أكبر الأوكار في الرياض، وكان يحتوي على كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي اتضح بعد دراستها أن لها قدرة على تفجير مليون متر مربع داخل حي سكني، كما في استراحة محافظة ضرما التي تُعَد أحد أهم المعامل للمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة.
وقال اللواء "العطية": الهالك طايع الصيعري هو أحد الأطراف المهمة في تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير، وله علاقة باستراحة ضرما، وهو خبير ومختص في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وله دور موازٍ في تدريب الانتحاريين ولبس الأحزمة الناسفة والتدريب على التحرك والتخفي، وله دور في تكريس العمل الانتحاري وترسيخ التفجير؛ فلديه دور عملي بما يتعلق بصناعة الأحزمة الناسفة، ولديه دور نفسي وتعبوي وتدريبي على العمل الانتحاري وترسيخ التفجير.
وأضاف: التنظيمات الإرهابية تَلَقّت ضربات كبيرة جداً من قوات الأمن السعودي، وهذه أحد الأطراف التي يتم قطعها وبترها تمهيداً لإنهاء هذا التنظيم من جذوره.
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في رد على أسئلة أحد الصحفيين، أن المضبوطات التي ضُبطت في المنزل بحي الياسمين في الرياض تؤكد التجهيز لعمل إرهابي لا تتوفر حالياً معلومات عن طبيعته أو توقيته أو المكان المستهدف فيه، وقال: "لكن لا شك أن هناك إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية المختصة -خاصة الأدلة الجنائية- فيما يتعلق بالموقع، وقد يتضح من الموقع أي دلالات قد تشير إلى ما كانا يعملان بالتخطيط له في تواجدهما بهذا المنزل".
وأضاف اللواء "التركي" فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها الجهات الأمنية خلال مداهمة المنزل لتأمين سلامة السكان يقول: طبعاً ما يتعلق بالمباني المجاورة للمنزل؛ فإن الجهات الأمنية في الحقيقة عند مباشرتها تنفيذ مهمتها بمداهمة المطلوبين في المنزل أخذت بعين الاعتبار طبيعة الحي، وقامت باتخاذ الإجراءات الوقائية المبكرة اللازمة لتأمين سلامة السكان، وأيضاً المارة في المنطقة؛ ومن ذلك أن قوات الأمن تفادت مبادرة المطلوبين بإطلاق النار حتى خلال محاولتهما الهروب بالقفز عبر المنازل المجاورة؛ للحيلولة دون تمكينهما من استخدام الأحزمة الناسفة التي كانا يرتديانها؛ لأنه لو أقدم أحدهما على تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه؛ فسوف يكون لذلك -بلا شك- أثر يطول المنازل، وقد يُعَرّض سلامة الأشخاص في هذه المنازل لأي أخطار؛ خاصة أن بعض سكان المنازل اختار أن يبقى في منزله وعدم الخروج منه عقب إشعاره بالعملية الأمنية والمخاطر التي قد تترتب عليها؛ ولم يظهر أن أي منزل تَعَرّض لأي أضرار؛ لأن المواجهة تمت في الشارع العام بعيداً عن المنازل.. وكما هو معروف في مثل هذه الحالات فإنه في حالة تعرض أي مواطن لأضرار في منزله أو سيارته؛ يقوم بالتواصل مع الجهات الأمنية أو مع إمارة المنطقة للحصول على التعويضات اللازمة.
من جانبه، أجاب اللواء بسام العطية في رد على سؤال حول سياسة الجهات الأمنية في إخضاع المحكومين بعد قضاء محكوميتهم لارتداء السوار الإلكتروني بقوله:
السوار الإلكتروني هو منطقة وسط بين الجهات الأمنية وبين الموقوف، وهي إحدى بوادر حُسن النية التي نقدّمها لهذا الطرف لإعداده للمجتمع الخارجي؛ فهي ليست النقطة التي نتوقف عندها كثيراً؛ نحن نقدم أيادي كثيرة جداً في محاولة احتواء هذا الطرف.
وأشار إلى أن محاولات التخلص من السوار الإلكتروني تُفقد الموقوف كثيراً من المميزات، وتقطع كثيراً من الدروب التي يمكن من خلالها أن يتعاون مع الجهات الأمنية.
وأوضح اللواء "التركي" فيما يخص المتابعة الأمنية لبعض الأشخاص المطلوبين الذين قضوا محكوميتهم وأُطلق سراحهم؛ أن المتابعة لا تتم مباشرة من قِبَل الجهات الأمنية؛ وإنما تتم بالتعاون مع المجتمع الذي يقيمه وينتمي إليه هذا الشخص، والجهات الأمنية تأخذ بعين الاعتبار متابعة بعض العناصر التي ربما تستشعر فيهم بعض المخاطر.
وفيما يتعلق بتنظيم داعش الإرهابي قال اللواء التركي: داعش تنظيم إرهابي يستهدف المملكة، وخلال عاميْ 1436 و1437هـ تعرضت المملكة لأكثر من 30 جريمة إرهابية تَبَنّاها تنظيم داعش الإرهابي؛ ففي العام الماضي تَبَنّت حوالى 16 عملية؛ ولكن أكثر من نصفها كانت عمليات صُنّفت على أنها فاشلة ومعظمها استهدفت رجال أمن.. وبلا شك داعش واجهة تُستخدم لاستهداف المملكة وأيضاً تستهدف استخدام الإسلام وسماحته، ونحن في المملكة حريصون على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله بغضّ النظر عن مَن يقف وراءه، وبغضّ النظر عن مصادره؛ سواء كان من عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش أو حتى من العناصر الإرهابية في محافظة القطيف والدمام؛ فالإرهاب يظل إرهاباً بغضّ النظر عن من يقف خلفه.
من جانبه داخَلَ اللواء "العطية" بقوله: فيما يتعلق بنوعية المواد المستخدمة في أعمال التفجير؛ فبدون شك الوضعُ مختلف بين القاعدة وداعش، وكميات المتفجرات المستخدمة، والتقنية في إعداد هذه الأمور اختلفت وتطورت؛ فالحزام الناسف -بدون شك- له سهولة في التحرك والانتقال، وأضراره دائماً تكون أكثر تركيزاً في الإطار الذي يستهدفه الانتحاري أو المنظومة الإرهابية.
وأضاف اللواء "العطية" في رد على سؤال عن توقّع وجود معامل لصناعة الأحزمة الناسفة لم تُكتشف بعدُ يقول: العملية الإرهابية هي منظومة متكاملة بين عناصر وأفراد ودعم مالي وتخطيط وتنظيمات من الداخل والخارج، ومواد مختلفة وتطور في صناعة المواد المتفجرة يومياً وفي فاعليتها، وقد يكون هناك معامل أخرى؛ ففي الوقت الذي كانت فيه المواد المتفجرة عبارة عن أطنان وتأخذ استراحات ضخمة وأماكن كبيرة لإعدادها، أصحبت الأمور تُجتزأ في غرف صغيرة، وقد يكون مستقبلاً أبعد من ذلك؛ حيث تكون فعالية التفجير أصغر من الأحزمة الناسفة أو ما هو أقل، ولا نستبعد وجود معامل أخرى لإعداد الأحزمة الناسفة.
من جانبه أكد اللواء "التركي" أن المواطن السعودي برهن للجميع أنه يرفض الفكر المتطرف والأعمال الإرهابية ويُدينها، وأنه لا يمكن أن يوفر ملاذاً آمناً بأي صورة كانت للعناصر الإرهابية؛ حتى لو كانت هذه العناصر ترتبط بعلاقة مباشرة به، وقال: هناك الكثير من المواطنين الذين بادروا بالاتصال بالجهات الأمنية وأبلغوا عن شكهم في أبنائهم أو في أقارب لهم؛ وبالتالي طلبوا من الجهات الأمنية المبادرة بالتعاون معهم وعدم تركهم لمن يقوم باستخدام أدوات في تنفيذ غايته خلال الأعمال الإرهابية؛ مشيراً إلى أن المواطنين يبادرون بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود ما يثير الشك أو الريبة من التصرفات من أي شخص كان.
وأجاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في رد على سؤال حول خضوع "الصاعدي" لبرنامج المناصحة بقوله: كل شخص يتم القبض عليه ويحكم عليه يخضع لبرنامج المناصحة؛ لكن مع الأسف هناك نسبة تصل إلى 15% أو أقل من ذلك لا ينفع معها لا برنامج مناصحة ولا غيره، وهناك 80% ممن يخضعون لبرنامج المناصحة وطبعاً هؤلاء من العائدين من غوانتنامو.. 85% ممن يتم التعامل معهم في برنامج المناصحة يعودون إلى مجتمعاتهم ويعيشون حياة مستقرة ويبتعدون، وكثير منهم يساهمون أيضاً في تزويد رجال الأمن بكل ما يتوفر لديهم من معلومات عن أي شخص يحاول التواصل معهم من رفقاء السوء الذين ربما ورّطوهم في فترات سابقة؛ هذا لا يؤثر على برنامج المناصحة بأي صورة كانت.
وأوضح اللواء "التركي" بخصوص ما يتعلق بالمكافآت المالية لمن يُبلغ عن المطلوبين؛ أن هناك بلاغات تصل يومياً إلى الجهات الأمنية عبر الرقم 990 على وجه الخصوص، عن معلومات تتوفر للكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة؛ بعضها يؤدي إلى شيء، وبعضها ربما يكون معلومة مكررة، وبعضها قد يؤدي إلى الوصول لأشخاص متورطين في قضايا غير إرهابية كمخدرات وخلافه.. وما يصل عبر الرقم 990 يبقى في دائرة ضيقة للغاية، لا يعلم الكثير من المسؤولين عن هذه البلاغات، ولا إلى أين أو ما أدت إليه من نتائج.
وقال اللواء منصور التركي في رده على سؤال حول ارتداء المطلوبين لعبايات نسائية للتستر بها: موضوع العبايات النسائية مؤكد، الشخص الآخر طلال الصاعدي قُبض عليه أثناء محاولته الخروج من المملكة متنكراً بزي نسائي؛ فهذا دليل على أنهم لا يترددون عن استخدام الملابس النسائية وقد يكونان استخدما هذه الملابس في تحركاتهم من وإلى المنزل الذي تم ضبطهما فيه؛ لكن أيضاً ننتظر النتائج التي تقوم بها معامل الأدلة الجنائية؛ للوقوف على طبيعة استخدام هذه الملابس. وأضاف المتحدث الأمني فيما يتعلق بموضوع التستر على المطلوبين: بلا شك إذا ثبت أن وجودهم في هذا المنزل كان بمساعدة أحد وكان يعلم بأن هذا الشخص هو فلان وهو المطلوب للجهات الأمنية والمعلن اسمه؛ وبرغم ذلك مكّنه من هذا وتستر عليه؛ فبكل تأكيد سَبَق أن أوضحنا أن من يقوم بالتستر سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، وسيتم التعامل معه في ضوء ما يتضح في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بتطبيق وزارة الداخلية نظام الجرائم المعلوماتية على مَن يقوم بنشر العمليات الأمنية والمشاركين فيها من رجال الأمن قال اللواء التركي: لسنا نحن مَن يقرر كيفية تطبيق أنظمة الجرائم المعلوماتية، نحن لنا مهام محددة في نظام الجرائم المعلوماتية؛ ولكن في نهاية المطاف هناك هيئة التحقيق والادعاء العام وهي مَن يحدد طبيعة الفعل أو طبيعة الكلام؛ وبالتالي إذا كان هذا مجرماً أو غير مجرماً.
وفيما يتعلق بإعلان قائمة المطلوبين، قال اللواء منصور التركي: هذه القائمة تظل طالما هناك أسماء لم يتم إلقاء القبض عليها أو لم تتوفر أدلة كافية على أنهم قُتلوا؛ لا نتوقف عن متابعتهم وتعقبهم.. "الصعيري" كان ضمن قائمة من 9 أشخاص أُعلن عنهم تقريباً قبل عام حتى الآن، حوالى 5 منهم فقط تم التعامل معهم، ولا زال هناك 4 يجري البحث عنهم، وهناك قوائم أخرى لا تزال مفتوحة؛ وعلى الأخص القائمة التي أُعلنت أخيراً عن المطلوبين في محافظة القطيف والدمام؛ لكن تظل القوائم مفتوحة، وتظل الجهات الأمنية تعمل على ملاحقة وتتبع كل مَن ورد اسمه في القوائم وتقوم بمهامه؛ لكن هذا يتم بانضباط مهني وفي ضوء ما يتوفر من معلومات، ويتم تنفيذ المهمة الأمنية حسب طبيعتها؛ لكن لا يمكن القول بأن القائمة يمكن أن تعلّق أو تُعتبر منتهية إذا مرّ عليها فترة من الزمن؛ بل سيظل كل اسم ورَد في هذه القوائم محلّ المتابعة للجهات الأمنية، وسيظل مطلوباً للجهات الأمنية.
وأضاف اللواء التركي فيما يخص تمويل العمليات الإرهابية يقول: طبعاً موضوع تمويل العمليات الإرهابية هو ضمن النشاطات الإرهابية المجرّمة في المملكة، وكثيراً ما نذكّر الجميع بالتعليمات وخاصة أن المملكة اليوم نظّمت جمع التبرعات وتمويل الأعمال الخيرية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأيضاً من خلال اللجنة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، وما نلمسه أن جميع المواطنين والمقيمين في المملكة أصبحوا على وعي تام بمسألة استغلال التبرعات المالية؛ في محاولة دعم أو تمويل الأعمال الإرهابية، ومَن يُضبط ويثبت أنه فعلاً قدّم أموالاً أو جمع أموالاً لغرض تمويل الأعمال الإرهابية يتم القبض عليه وإخضاعه للأنظمة عبر نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
من جانبه داخَلَ اللواء بسام العطية فيما يتعلق بتمويل العمليات الإرهابية بقوله: فيما يتعلق بتمويل الإرهاب هناك الجريمة الإلكترونية، وهي منظومة كبيرة جداً لدعم الإرهاب، أيضاً هناك عملية غسيل الأموال لدعم تمويل الإرهاب.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية فيما يتعلق بعملية التنسيق بين الجهات المعنية لتحصين النشء من آفة الإرهاب: أولاً نؤكد أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على منح الفرص لمن يستحق؛ خاصة في مسألة الابتعاث، وكوْن هناك شخصاً أو اثنين -ليس "طايع" لوحده- كانوا مبتعثين وتمكنت التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم داعش من التأثير عليهم وتجنيدهم واستدراجهم لمناطق الصراع؛ فإن هؤلاء لا يمثلون شيئاً؛ يعني عندما نريد الحكم يجب أن ننظر لعدد مَن تم ابتعاثهم من قِبَل المملكة للدراسة في الخارج، هذا أمر وارد وغير مستبعد إطلاقاً.. أحياناً تكون هناك أسر قريبة منا؛ ومع ذلك تفاجأ بابنها يتورط في نشاط إرهابي أو في جريمة إرهابية، وتكون الأسرة في محل استغراب كيف تم هذا، وهم على تواصل معه؟ّ هناك مع الأسف أعداد بسيطة جداً لا تمثل المجتمع السعودي بأي صورة كانت، لا تمثل المبتعثين؛ ولذلك يعني من الصعب جداً أن تقرأ ما في الأنفس، الشخص عندما ذهب للدراسة أؤكد لك أنه لم يكن في ذهنه ولا يفكر في مسألة الجماعات الإرهابية أو مناطق الصراع، واستُدرج تحت تأثير من الصعب جداً أن نحكم كيف وقع، ربما يكون قد اختلط بأصدقاء سوء في المكان الذي كان يدرس فيه، وربما وقع تحت تأثير قريب؛ كل واحد من هؤلاء له قصة مختلفة عن الآخر؛ لكن هذه لا يمكن أن تؤثر على برامج الابتعاث أو على حجم الثقة في المواطنين السعوديين بشكل عام.
فيما داخل اللواء بسام العطية فيما يتعلق ببرنامج الابتعاث وأهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتحصين النشء بقوله: الابتعاث تجربة في الواقع، ولا بد أن نخوض تلك التجربة بجميع ما فيها ونتائجها، نحن نعي تماماً والمجتمع يعي اختلاف الثقافات وتغير البيئة، ونحن على يقين بتجاوز أبنائنا المبتعثين لتلك التجارب، وكذلك الموضوع يحتاج لمزيد من الدراسة والبحث المستفيض في هذا المجال من المختصين.
وقال اللواء منصور التركي: وزارة الداخلية معنيّة طبعاً بمكافحة الإرهاب، والمحافظة على الأمن في المملكة؛ يعني حتى تنظيم داعش والقاعدة وأيضاً الجماعات الأخرى المتطرفة التي تقود هذا العمل الإرهابي كلها متواجدة خارج المملكة؛ وبذلك المملكة عندما تشارك في ملاحقة هذه التنظيمات فإنما تشارك في إطار المهمة الدولية المشتركة، المملكة شريك للتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، المملكة قامت بتشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب، المملكة حريصة جداً على التعاون الدولي مع كل الدول الشقيقة والصديقة؛ لأن المملكة بطبيعة الحال تُدين العمل الإرهابي ليس فقط على المستوى المحلي، المملكة تدين العمل الإرهابي بغضّ النظر عن موقعه وأهدافه.. وفي إطار هذه النظرة للمملكة في مكافحة العمل الإرهابي تحرص المملكة على التعاون الدولي مع كل مَن يكافح الإرهاب؛ ولذلك فنحن قد يتوفر لدينا معلومات في التحقيقات في إطار التحريات الأمنية التي نقوم بها قد لا تنطوي على عمل إرهابي وشيك يحصل داخل المملكة؛ ولكن يتضح منها أن هناك مخططاً لاستهداف أو تنفيذ عملية إرهابية في دولة أخرى؛ وحينها لا نتردد في إيصال المعلومة للجهات التي تهمها مثل هذه المعلومات، وسَبَق أن وفّرنا معلومات في دول ساهمت هذه المعلومات في إحباط أعمال وشيكة فيها؛ ولذلك نحارب الإرهاب على المستويين؛ نحاربه على المستوى الدولي في المشاركة مع الدول التي تقوم بالتصدي للإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية، ونحارب الإرهاب داخل المملكة، وهذا طبعا -كما أوضحت- يقوم به رجال الأمن داخل المملكة بالتعاون وبمساندة مهمة جداً من المواطنين.
وفيما يتعلق بالدور الإيراني لدعم الإرهاب وكيف تتعامل وزارة الداخلية مع ذلك، قال اللواء بسام العطية: فيما يتعلق بالملف الإيراني، فإيران هي تراكمات تاريخية تعود إلى القرن السادس عشر، ولا بد قراءة الملف الإيراني من هذا المنطلق.. 79 هو نتاج لتفاعلات حزبية سياسية في المنطقة وقواعد متطرفة مختلفة أنتجت 79 في الواقع كثورة إيرانية؛ لكن الملف الإيراني ضارب في عمق التاريخ، منطلقاته تبدأ من هذا التاريخ، والمملكة وهي دولة صانعة للسلام ومحبة له تحتوي -وسوف تحتوي- كل الاضطرابات القائمة.
وقال اللواء منصور التركي: "على كل حال نحن نتحدث عن حالة أو حالتين أو ثلاث أو أربع حالات، قد لا يكون إيجابي أن تفرض على المجتمع بكل شرائحه وبهذه الأعداد الكبيرة من المساكن أي قيود أمنية؛ فطبعاً كل سكن أصلاً موثق بهوية صاحبه؛ فالمساكن ليست مثل شرائح الجوال، فصحيح أنه من السهل أن يحصل شخص على شريحة مسجلة باسم شخص آخر، هذا أمر سهل جداً، وللأسف الشديد طبعاً فقد استغلت هذه الشرائح في تمكين جماعات إرهابية خارج المملكة من استخدامها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتعمد الإساءة للمملكة، والعملية التي حصلت في ألمانيا في صيف العام الماضي وُجد أن أحد الأشخاص الذين قُبض عليهم كان على تواصل مع شخص أو مع حساب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي مسجّل بشريحة سعودية؛ وهذا ربما الذي دعا إلى السيطرة على الشرائح؛ لأن الأشخاص يمكن أن يتملكوا شرائح بأعداد كبيرة دون أن يكون لها أي مرجعية؛ لكن المساكن تختلف عن ذلك؛ يعني لا يوجد مسكن إلا ويكون موثقاً باسم الشخص الذي يمتلكه.. ولو فرضنا أن هذا الشخص مؤجر فهو معنيّ حتى لو لم توثق عملية التأجير؛ هو معنيّ في الحقيقة بمن يستخدم منزله؛ لأنه لا يمكن أن يقبل من شخص أي مبرر على أن هناك آخر استخدم منزلاً عائد له دون أن يعلم عنه.
وأضاف اللواء التركي: أن نقبض على مجرم لا يعني هذا بالنسبة لنا انتهاء الأعمال الإجرامية، نقبض على إرهابي لا يعني هذا انتهاء الأعمال الإرهابية؛ مهمتنا هي الاستمرار في تنفيذ مسؤولياتنا للمحافظة على الأمن والاستقرار، ونحن في الحقيقة لا نقوم بمداهمة البيوت وتفتيشنا عن يعني أحزمة ناسفة أو عن مصانع؛ لكن نقوم بما تمليه علينا مسؤولياتنا الأمنية بالتحري، وبجمع المعلومات وبما نحصل عليه من معلومات من المواطنين والمقيمين في المملكة، ونقوم بما يلزم حيالها من تحرٍّ، وكل ما يثبت عندنا يعني أن هناك أمراً مخالفاً للأنظمة نقوم بمباشرة هذا الأمر؛ لكن لا يمكن أن يؤدي القبض على شخص أو ضبط مصنع -على سبيل المثال أو معمل لتجهيز الأحزمة الناسفة- إلى أن نقول أنه العملية انتهت أو أن هذا كل شيء. طبعاً حتى فيما يتعلق بما تم تصنيعه قد يكون هناك أحزمة ناسفة يعني سواء مَن قام بتصنيعها أو بتجهيزها ممن تم التعامل معه صباح هذا اليوم أو الآخرين الذين تم التعامل معهم في مرات سابقة، مهمتنا هي اتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية اللازمة؛ لضمان عدم تمكين هؤلاء من تصنيع الأحزمة الناسفة أو لاستخدام أي أحزمة تم تجهيزها أو تصنيعها.
وقال اللواء منصور التركي: القضية ليست قضية تنسيق بقدر ما هي قضية تعاون؛ كل دولة معنية بتنفيذ التزاماتها في مكافحة الإرهاب وتمويله داخل حدودها. في ذات الوقت تحرص الدول حقيقة على التعاون فيما بينها؛ فأحيانا قد تتمكن دولة من الدول من الوصول لحقيقة بأن هذا العمل الإرهابي الذي حصل فيها أو هذا الشخص الذي قُبض عليه فيها حصل على تمويل من داخل المملكة على سبيل المثال، إذا توفرت لدينا معلومات في هذا الحالة؛ فمهمتنا هي مباشرة الحالة والقبض على الشخص الذي توفرت الأدلة عليه وإخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة؛ لكن لا أستطيع القول أن هناك تنسيقاً بقدر ما هو تعاون، وعمل كل دولة في تنفيذ ما يخصها داخل حدودها وعلى أراضيها. وطبعاً المملكة حتى في مكافحة تمويل الإرهاب المملكة شريك قوي لكل دول العالم في مكافحة تمويل الإرهاب، المملكة تترأس مع أمريكا ومع إيطاليا مجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي، المملكة تقوم بالكثير من الإجراءات داخل المملكة للحيلولة دون إساءة استخدام الأعمال الخيرية فيما يخدم الأعمال الإرهابية؛ سواء كان داخل المملكة أو خارجها؛ فهذا تنظيم لجمع التبرعات من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومن خلال اللجنة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا.. نحن أيضاً نعمل مع دول العالم في تصنيف كل شخص أو كل كيان يثبت أن له علاقة بشكل أو آخر مع أي تنظيم إرهابي.
