"الثقفي": قيادة المرأة ليست مشكلتكم.. والسعوديات لهن الحق في السفر والعمل ورفض الزواج

سفير سعودي ردًّا على البرلمان النرويجي: السعوديات لا يردن تغييرات كبيرة.. وانشغلوا ببلدكم

ردَّ السفير السعودي لدى النرويج على الانتقادات التي وجَّهها أعضاء من البرلمان النرويجي الأسبوع الماضي حول أوضاع المرأة السعودية، مؤكدًا أن ما تردد غير صحيح ومضلل حول حقيقة وضع المرأة في السعودية، الذي ينطلق من رؤية إسلامية.

وأكد السفير السعودي عصام عابد الثقفي في مقال، نشرته صحيفة " NRK " النرويجية، أن القوانين في السعودية تهدف لحماية المرأة، وليست لسلب حريتها واستقلاليتها، مبينًا أن النساء في السعودية لديهن سائقون، ويمكنهن التنقل إلى أي موقع.
 
وذكر أن هناك اختلافًا في التقاليد والثقافة، والغرب يتجاهل الاختلاف في التقاليد والثقافة، وأن التغيير لا يمكن أن يتم في وقت قصير.

وقال "الثقفي" إنه على عكس ما هو شائع في الثقافة النرويجية، فالمرأة السعودية لا تتحمل مسؤولية تكاليف المعيشة مع أزواجهن، وإن كانت تعمل ودخلها أعلى من دخل زوجها، إلا أنه يظل هو الذي يتولى المسؤولية المالية بالكامل.

وأكد أن المرأة السعودية يمكنها التنقل بحرية وحدها، والاستعانة بخادمة.. وفكرة أنها مضطهدة ويتم إجبارها على إرضاء وخدمة الرجل خاطئة تمامًا؛ ففي الواقع الأمر عكس ذلك تمامًا؛ فالرجل هو المسؤول عن جميع تكاليف المعيشة، بما فيها احتياجات زوجته كافة.

وأشاد بالتقدُّم الكبير الذي تحقق للمرأة السعودية؛ إذ إنه قبل خمس سنوات كان عدد النساء العاملات في القطاع الخاص لا يتجاوز 46 ألفًا، واليوم هناك أكثر من 560 ألفًا يمثلن 23 % من سوق العمل، وأن الدولة تهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى 30 % بحلول عام 2030. كما أن هناك 30 عضوة في مجلس الشورى، وهناك نسبة كبيرة من السعوديات حاملات درجات تعليمية عليا، ويحصلن على وراتب متساوية مع الرجل دون أي تمييز.

وذكر السفير السعودي أن المرأة السعودية من حقها رفض الزواج، ولها الحق في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، والمزيد من السعوديات يسافرن إلى الخارج، ويمكنهن البقاء وحدهن دون وجود ولي أمر أشهرًا عدة دون عواقب.

وانتقد من ينظرون للأمر من وجهة نظر غربية، مشيرًا إلى أن من تلقوا تعليمًا في الخارج يريدون التغيير، في حين الغالبية العظمى من السعوديات لا يرين أي حاجة أو ضرورة لإجراء تغييرات كبيرة.

وقال: "من غير المفهوم أن يحاول الغرب المطالبة بشيء لا يرغب به غالبية السعوديين. لماذا يجب عليه الإصرار على التغيير في بلد آخر، يختلف عن ثقافتك ودينك؟! قيادة المرأة السيارة ليست مشكلة تخص النرويج".

وأضاف بأن أمام النرويج نفسها طريق طويل لتحقيق المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، كاشفًا عن أرقام من مكتب الإحصاء الوطني النرويجي، تُظهر أن رواتب النساء في النرويج أقل من الرجال، كما أن ساعات عملهن أكثر من ساعات عمل الرجال، كما أن مديرية الضرائب تشير عن وجود المئات منهن يعشن في عناوين سرية خوفًا من تعرضهن للأذى أو القتل من قِبل أحد الذكور من أفراد العائلة.. مشيرًا إلى أنه ليس هناك بلد في العالم لا تتعرض فيه المرأة لبعض التمييز في الحقوق والاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة وخلافه.

واختتم: "نصيحتي للسياسيين النرويجيين بزيارة بلدي لمعرفة الأوضاع عن قرب، ويجب أن يُظهروا المزيد من الاحترام، كما ينبغي عليهم أن يركزوا على التحديات في النرويج وليس في السعودية".

اعلان
"الثقفي": قيادة المرأة ليست مشكلتكم.. والسعوديات لهن الحق في السفر والعمل ورفض الزواج
سبق

ردَّ السفير السعودي لدى النرويج على الانتقادات التي وجَّهها أعضاء من البرلمان النرويجي الأسبوع الماضي حول أوضاع المرأة السعودية، مؤكدًا أن ما تردد غير صحيح ومضلل حول حقيقة وضع المرأة في السعودية، الذي ينطلق من رؤية إسلامية.

وأكد السفير السعودي عصام عابد الثقفي في مقال، نشرته صحيفة " NRK " النرويجية، أن القوانين في السعودية تهدف لحماية المرأة، وليست لسلب حريتها واستقلاليتها، مبينًا أن النساء في السعودية لديهن سائقون، ويمكنهن التنقل إلى أي موقع.
 
وذكر أن هناك اختلافًا في التقاليد والثقافة، والغرب يتجاهل الاختلاف في التقاليد والثقافة، وأن التغيير لا يمكن أن يتم في وقت قصير.

وقال "الثقفي" إنه على عكس ما هو شائع في الثقافة النرويجية، فالمرأة السعودية لا تتحمل مسؤولية تكاليف المعيشة مع أزواجهن، وإن كانت تعمل ودخلها أعلى من دخل زوجها، إلا أنه يظل هو الذي يتولى المسؤولية المالية بالكامل.

وأكد أن المرأة السعودية يمكنها التنقل بحرية وحدها، والاستعانة بخادمة.. وفكرة أنها مضطهدة ويتم إجبارها على إرضاء وخدمة الرجل خاطئة تمامًا؛ ففي الواقع الأمر عكس ذلك تمامًا؛ فالرجل هو المسؤول عن جميع تكاليف المعيشة، بما فيها احتياجات زوجته كافة.

وأشاد بالتقدُّم الكبير الذي تحقق للمرأة السعودية؛ إذ إنه قبل خمس سنوات كان عدد النساء العاملات في القطاع الخاص لا يتجاوز 46 ألفًا، واليوم هناك أكثر من 560 ألفًا يمثلن 23 % من سوق العمل، وأن الدولة تهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى 30 % بحلول عام 2030. كما أن هناك 30 عضوة في مجلس الشورى، وهناك نسبة كبيرة من السعوديات حاملات درجات تعليمية عليا، ويحصلن على وراتب متساوية مع الرجل دون أي تمييز.

وذكر السفير السعودي أن المرأة السعودية من حقها رفض الزواج، ولها الحق في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، والمزيد من السعوديات يسافرن إلى الخارج، ويمكنهن البقاء وحدهن دون وجود ولي أمر أشهرًا عدة دون عواقب.

وانتقد من ينظرون للأمر من وجهة نظر غربية، مشيرًا إلى أن من تلقوا تعليمًا في الخارج يريدون التغيير، في حين الغالبية العظمى من السعوديات لا يرين أي حاجة أو ضرورة لإجراء تغييرات كبيرة.

وقال: "من غير المفهوم أن يحاول الغرب المطالبة بشيء لا يرغب به غالبية السعوديين. لماذا يجب عليه الإصرار على التغيير في بلد آخر، يختلف عن ثقافتك ودينك؟! قيادة المرأة السيارة ليست مشكلة تخص النرويج".

وأضاف بأن أمام النرويج نفسها طريق طويل لتحقيق المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، كاشفًا عن أرقام من مكتب الإحصاء الوطني النرويجي، تُظهر أن رواتب النساء في النرويج أقل من الرجال، كما أن ساعات عملهن أكثر من ساعات عمل الرجال، كما أن مديرية الضرائب تشير عن وجود المئات منهن يعشن في عناوين سرية خوفًا من تعرضهن للأذى أو القتل من قِبل أحد الذكور من أفراد العائلة.. مشيرًا إلى أنه ليس هناك بلد في العالم لا تتعرض فيه المرأة لبعض التمييز في الحقوق والاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة وخلافه.

واختتم: "نصيحتي للسياسيين النرويجيين بزيارة بلدي لمعرفة الأوضاع عن قرب، ويجب أن يُظهروا المزيد من الاحترام، كما ينبغي عليهم أن يركزوا على التحديات في النرويج وليس في السعودية".

30 إبريل 2017 - 4 شعبان 1438
01:10 AM

"الثقفي": قيادة المرأة ليست مشكلتكم.. والسعوديات لهن الحق في السفر والعمل ورفض الزواج

سفير سعودي ردًّا على البرلمان النرويجي: السعوديات لا يردن تغييرات كبيرة.. وانشغلوا ببلدكم

A A A
102
63,709

ردَّ السفير السعودي لدى النرويج على الانتقادات التي وجَّهها أعضاء من البرلمان النرويجي الأسبوع الماضي حول أوضاع المرأة السعودية، مؤكدًا أن ما تردد غير صحيح ومضلل حول حقيقة وضع المرأة في السعودية، الذي ينطلق من رؤية إسلامية.

وأكد السفير السعودي عصام عابد الثقفي في مقال، نشرته صحيفة " NRK " النرويجية، أن القوانين في السعودية تهدف لحماية المرأة، وليست لسلب حريتها واستقلاليتها، مبينًا أن النساء في السعودية لديهن سائقون، ويمكنهن التنقل إلى أي موقع.
 
وذكر أن هناك اختلافًا في التقاليد والثقافة، والغرب يتجاهل الاختلاف في التقاليد والثقافة، وأن التغيير لا يمكن أن يتم في وقت قصير.

وقال "الثقفي" إنه على عكس ما هو شائع في الثقافة النرويجية، فالمرأة السعودية لا تتحمل مسؤولية تكاليف المعيشة مع أزواجهن، وإن كانت تعمل ودخلها أعلى من دخل زوجها، إلا أنه يظل هو الذي يتولى المسؤولية المالية بالكامل.

وأكد أن المرأة السعودية يمكنها التنقل بحرية وحدها، والاستعانة بخادمة.. وفكرة أنها مضطهدة ويتم إجبارها على إرضاء وخدمة الرجل خاطئة تمامًا؛ ففي الواقع الأمر عكس ذلك تمامًا؛ فالرجل هو المسؤول عن جميع تكاليف المعيشة، بما فيها احتياجات زوجته كافة.

وأشاد بالتقدُّم الكبير الذي تحقق للمرأة السعودية؛ إذ إنه قبل خمس سنوات كان عدد النساء العاملات في القطاع الخاص لا يتجاوز 46 ألفًا، واليوم هناك أكثر من 560 ألفًا يمثلن 23 % من سوق العمل، وأن الدولة تهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى 30 % بحلول عام 2030. كما أن هناك 30 عضوة في مجلس الشورى، وهناك نسبة كبيرة من السعوديات حاملات درجات تعليمية عليا، ويحصلن على وراتب متساوية مع الرجل دون أي تمييز.

وذكر السفير السعودي أن المرأة السعودية من حقها رفض الزواج، ولها الحق في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، والمزيد من السعوديات يسافرن إلى الخارج، ويمكنهن البقاء وحدهن دون وجود ولي أمر أشهرًا عدة دون عواقب.

وانتقد من ينظرون للأمر من وجهة نظر غربية، مشيرًا إلى أن من تلقوا تعليمًا في الخارج يريدون التغيير، في حين الغالبية العظمى من السعوديات لا يرين أي حاجة أو ضرورة لإجراء تغييرات كبيرة.

وقال: "من غير المفهوم أن يحاول الغرب المطالبة بشيء لا يرغب به غالبية السعوديين. لماذا يجب عليه الإصرار على التغيير في بلد آخر، يختلف عن ثقافتك ودينك؟! قيادة المرأة السيارة ليست مشكلة تخص النرويج".

وأضاف بأن أمام النرويج نفسها طريق طويل لتحقيق المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، كاشفًا عن أرقام من مكتب الإحصاء الوطني النرويجي، تُظهر أن رواتب النساء في النرويج أقل من الرجال، كما أن ساعات عملهن أكثر من ساعات عمل الرجال، كما أن مديرية الضرائب تشير عن وجود المئات منهن يعشن في عناوين سرية خوفًا من تعرضهن للأذى أو القتل من قِبل أحد الذكور من أفراد العائلة.. مشيرًا إلى أنه ليس هناك بلد في العالم لا تتعرض فيه المرأة لبعض التمييز في الحقوق والاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة وخلافه.

واختتم: "نصيحتي للسياسيين النرويجيين بزيارة بلدي لمعرفة الأوضاع عن قرب، ويجب أن يُظهروا المزيد من الاحترام، كما ينبغي عليهم أن يركزوا على التحديات في النرويج وليس في السعودية".