تواصل منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في التعريف بمبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، حيث تسلط الهيئة الملكية للجبيل وينبع الضوء على مبادرتيها "تنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في مدينة الجبيل الصناعية" و"توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية"، وهما من المبادرات المساندة لمسار "تطوير الصناعات الإستراتيجية".
وأوضحت الهيئة الملكية أن مبادرة "تنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في الجبيل الصناعية" تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات، والإنتاج الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمدن التابعة للهيئة الملكية، حيث سيتم استكمال تطوير المواقع وإنشاء التجهيزات الأساسية والطرق والخدمات والمرافق لمناطق الصناعات بـ"الجبيل2".
وستخصص تلك المناطق للصناعات الأساسية ذات القيمة المضافة، والصناعات التحويلية المرتبطة بالبرنامج الصناعي للمدينة والصناعات المساندة لهما، ويتوقع أن تحقق هذه المبادرة بنهاية 2020م زيادة في حجم الاستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة 20 في المائة، ورفع حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 13 في المائة، وإضافة حزمة من المنتجات الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة بنسبة 17 في المائة، فضلاً عن استحداث نحو 8 آلاف وظيفة.
وتهدف مبادرة توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية إلى جذب صناعات تكاملية متنوعة تمتاز بقيمتها المضافة العالية، وستعمل الهيئة الملكية على تحقيق هذه المبادرة من خلال رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محلياً والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي.
وسيجري ذلك عبر تشييد البنية التحتية والمرافق الخاصة بهذه الصناعة وتوفير التمويل واستثمار الميزة التنافسية المتمثلة في توفر المواد الخام وارتفاع حجم الطلب المحلي. وسيتم أيضا تشييد مصنع لمزج المطاط على مساحة هكتارين بقيمة 60 مليون ريال، إضافة إلى 38 مصنعًا جاهزًا على مساحة 10.6 هكتار وبتكلفة 100 مليون ريال.
ومن المتوقع أن تساهم مبادرة توطين صناعة المطاط في توفير 1400 فرصة عمل حتى 2020م، وإنتاج سبعة ملايين إطار سيارة سنوياً، وستمكن الصناعات المطاطية من توطين صناعات تحويلية تتكامل مع مصنع مزج المطاط الذي سيشيد في مدينة ينبع الصناعية، وسينتج عن هذا التكامل العديد من المنتجات، منها على سبيل المثال سيور النقل وعوازل الأنابيب.
ويعتبر المعهد العالي للصناعات المطاطية بينبع من المؤسسات المساندة لتحقيق هذه المبادرة من خلال إعداده للكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في جميع المصانع المزمع تشييدها.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة ويرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.