أكد وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية السعودية 2030 راعت في إعدادها نقاط القوة والمزايا الخاصة بالسعودية، والإمكانات التي يملكها السوق السعودي، وتم ترجمة ذلك من خلال المئات من ورش العمل التي تمت على مدى سبعة أشهر، والتي تضمنت المبادرات الخاصة برؤية السعودية 2030.
وقال: وضعنا وأسسنا لبرامج رؤية السعودية 2030 التي تم إعلانها مؤخرًا، ومن ذلك برنامج الحكومة الذي يتعلق بتأسيس وحدة اتخاذ القرارات، ولجنة تمويله. وقد كان هناك قدر كبير من الشفافية والانفتاح على السوق المحلي والسوق الدولي؛ ويوضح ذلك تأسيس برنامج للبيانات، وإصدار البرامج كافة الخاصة بالإعلان المالي، بما في ذلك نشر التقارير الدورية التي جعلت الخصخصة مركزًا للتميز، وكذلك إعلان بعض القوانين.
مبينًا أن مرحلة التخطيط للرؤية قد اكتملت، والتركيز الآن على عملية التنفيذ؛ فهناك عشرة برامج، ونركز على برنامج التحول الوطني الذي تم إطلاقه عام 2017 لأكثر من 100 مبادرة لجهات حكومية.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقر المركز الإعلامي بفندق الماريوت بالرياض، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالملك آل الشيخ ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أهمية التركيز حاليًا على عملية التنفيذ لتحقيق رؤية السعودية 2030.
وأوضح وزير المالية أن الاتفاقيات التي وُقّعت اليوم مع الجانب الأمريكي تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات، وتسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي.
مشيرًا إلى أنه تم اليوم توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأسلحة في السعودية، بما سيحقق رؤية السعودية 2030 لتوفير 50 ٪ من مشتريات السعودية من الأسلحة في عام 2030.
مبينًا أن الاتفاقية الموقَّعة هي اتفاقية استثمار، وليست شراء للأسلحة، وستعلن التفاصيل في وقتها من قِبل الجهات المختصة.
منوهًا بقوة وصلابة الاقتصاد السعودي، وقال: نعمل في المسار صحيح وفق رؤية السعودية 2030.
من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن الهيئة تنظر الآن في العديد من الاتفاقيات مع جهات عدة لإعادة هيكلة قطاع الرياضة في السعودية وتطويره وفق رؤية السعودية 2030.
من جهته، أوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أنه من خلال اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية تبيَّن وجود قناعة ورغبة أكيدة من الجانب الأمريكي لتوطين الوظائف والتكنولوجيا والمعرفة بالسعودية.
مفيدًا بأن هناك استراتيجية صناعية كاملة، ولدينا قناعة تامة من خلال رؤية 2030 أن الاقتصاد الذي لا يصدر يكون لديه صعوبة كبيرة في النمو؛ لأن التصدير مرتبط بأهداف النمو. وأضاف بأن هناك برنامجين، دُوِّنا مؤخرًا في الرؤية، الأول يختص بالشركات السعودية التي ستنطلق إلى العالمية، والآخر يختص بالصناعة وتطورها محليًّا.
مبينًا أن هدف التصدير العالمي هو أحد الأهداف العميقة للرؤية.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إلى وجود هدفين أساسيين للاستثمار الداخلي، هما خلق وظائف لتخفيض نسبة البطالة إلى 7 ٪ عام 2030 ، وزيادة المحتوى المحلي في شتى المجالات، بما يساعد على خلق وتطوير الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بإصدار السندات المالية أكد وزير المالية استمرار إصدار السندات المالية في السوق المناسب، وفي الوقت المناسب، وبالسعر المناسب.
وبدوره، أفاد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بوجود برنامج طموح وعميق من خلال رؤية 2030، يهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتنويع مصادره، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد من خلال تنفيذ العديد من البرامج على أسس قوية، مع توقع بوجود تباطؤ في الاقتصاد في الفترة الأولى من تنفيذ تلك البرامج. مشيرًا إلى العديد من الحِزم التي تم إعلانها، ومنها مضاعفة رأس مال صندوق التنمية الصناعي، وتحفيز القطاع الصناعي. وستبدأ تلك الحزم أواخر هذا العام.
وحول التعرفة الجديدة لأسعار الطاقة أكد وزير المالية أن حساب المواطن من المتوقع تطبيقه قريبًا بعد إعادة هيكلة أسعار الطاقة، ولا يزال تحت الدراسة.
ولفت النظر إلى أن السعودية لديها من القوائم المالية والنفطية ما يكفي لمعالجة أي تشوه في الوضع الاقتصادي.
مستعرضًا العديد من البرامج المعدة لتنمية القطاع الخاص، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي يحتاج إليها، والتي سيتم الانتهاء منها في الأسابيع القادمة.
وأكد وزير المالية أن السعودية ستواصل دعمها لأشقائها في العالمين العربي والإسلامي، مفيدًا بأن إحدى ركائز السعودية الأساسية في رؤية 2030 هي دعم أشقائها.
من جانبه، أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية علاقة مستمرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يوقِّع فيها البلدان اتفاقيات.
مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قام خلال جولته الآسيوية بتوقيع اتفاقيات، وكذلك هناك اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية. مبينًا أن الهدف من تلك الاتفاقيات هو إيجاد استراتيجية متكاملة لدعم اقتصاد السعودية. ولفت النظر إلى أنه رغم الصعوبات والأزمات الاقتصادية التي تأثرت بها أسعار النفط حافظت السعودية على سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.