"الحقيل": جادون في بناء سوق إسكانية متوازنة تخلصنا من العشوائية

أكد سعى الوزارة لشراكة مع القطاع الخاص وترك دور "المخطط المنفذ"

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الوزارة تسعى إلى  تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يساهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الاجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية.

وخلال لقاء نظمته غرفة الشرقية اليوم الأربعاء، وحضره عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال  والمسؤولين والمهتمين، قال "الحقيل": "وزارة الإسكان حظيت بدعمٍ لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سعياً لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم".

وأضاف: "انطلاقاً من ذلك الدعم والاهتمام، اتّخذت الوزارة عدد من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق  برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع".

وأردف: "الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل الوزارة حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم الـ 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فيلات وشقق)، وأراضٍ، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية".

وتابع: "شملت هذه المشاريع؛ مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، وستتبعها حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة".

وقال "الحقيل": "أبرمت الوزارة مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب".

وعلى الصعيد المحلي؛ أضاف وزير الإسكان: "الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية".

وعلى الصعيد الدولي؛ أردف: "تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري وكذلك عدد من الشركات المصرية، ومؤخراً تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة".

وتابع: "في إطار البرامج والمبادرات، قأطلقت الوزارة برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضٍ بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني، فالبرنامج بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام التي تم فيها حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل 50 في المئة من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومترا مربعا، وكذلك مركز خدمات المطوّرين "إتمام" الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض، ويسهم في تسريع اصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية".

وقال "الحقيل": "دشنت الوزارة برنامج "اتحاد المُلاك" الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج "إيجار" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل".

وأضاف: "نفذت الوزارة برنامج البيع على الخارطة "وافي" الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها من المزايا، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين".

وأردف: "منذ أن تحولت الوزارة من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب".

وتابع: "الوزارة تواجه جملة من التحديات أبرزها "محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي"، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442".

وقال "الحقيل": "أول أهداف الوزارة هو "تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة"، وذلك من خلال "عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة".

وأكد اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.

وأضاف: "فيما يتعلق بتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب؛ تتبنى الوزارة عدة خيارات في هذا الجانب منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الإدخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر و التعاوني".

وأردف: "تشمل خطوات التحسين في القطاع العقاري؛ اطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام) من أجل بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين والتنسيق لطلب دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني اضافة على فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% على قيمة الاراضي البيضاء بهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الاراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وانشاء الهيئة الوطنية للعقار"".

وتابع: "من الأهداف الاستراتيجية تحسين كفاءة وأداء الوزارة نفسها، فمن الناحية المالية ومن أجل استدامة هذا المورد، قامت الوزارة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، وتعمل على تنمية الموارد البشرية وبرامج المراجعة الداخلية، وبرنامج التحول للتعاملات الالكترونية واستراتيجية تقنية المعلومات، وتصميم السياسات والإجراءات الداخلية".
 
وقال "الحقيل": "الوزارة تدعم مبادرات ذات طابع تطويري من قبيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي مثل اعادة هيكلة الصندوق العقاري وتقديم برامج تمويلية مبتكرة".

من جهته؛ قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: "قطاع الإسكان حظي بحجم مُخصصات مالية في برنامج التحول الوطني 2020م قدّر بـأكثر من 59 مليار ريال، فضلاً عن التطورات الهامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة".

وأضاف: "تم البدء في إنشاء الهيئة الوطنية للعقار واتساع قاعدة الشراكة مع المطورين العقاريين ومجالس الملاك وغيرها من البرامج والمبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتصب جميعها لأجل إعادة صياغة البيئة العقارية من ناحية الإجراءات والتمويل".

وأردف: "هذا القطاع ينطوي على العديد من التطلعات، وهناك مبادرات ومقترحات تُطرح، وأهداف استراتيجية طموحة تُرسم، ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص العقاري".
من جانبه؛ قال رئيس لجنة الإسكان بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش: "وزارة الإسكان تقود مرحلةً سيؤدي فيها القطاع الخاص دورًامحوريًا في خلق بيئة سكنية ملائمة؛ إذ حفزت المطورين العقاريين من القطاع الخاص بـ18 مليار ريال، لدعم مبادرة تصاريح المسار السريع وتقديم التمويل الضروري".

وأضاف: "الوزارة قدمت عددًا من المبادرات والبرامج، التي سهلّت كثيرًا لجميع أطراف العملية التطويرية بما تتضمنه من مطورين عقاريين وملاك أراضٍ ومشترين، كبرنامج البيع على الخارطة "وافي" والرسوم على الأراضي البيضاء، فضلاً عن مركز خدمات المطورين "إتمام" بما حققه من تسريع في الإجراءات وحل للمشكلات".

وأردف: "التحديات التنظيمية والتمويلية كبيرة ومعقدة، والتركيز على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع عقاري وإسكاني متميز،مرهون باتساع أكبر لمساحة التنسيق بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، باعتباره نقطة انطلاق حقيقية للتسريع في تقديم الحلول وإنجاز الأهداف المرسومة".

وتابع: "تطلعاتنا المستقبلية نحو مسار التوطين الإسكاني، لازالت في حاجة إلى ضخ مزيد من المشاريع السكنية المتنوعة لاسيما حول المدن الرئيسة لاحتضانها النسبة الأكبر لراغبي وحدات سكنية، وفي حاجة ايضًا إلى تحقيق توازن بين المعروض من المنتجات السكنية والطلب عليها، فالسوق السعودي بحاجة إلى قرابة الـ1.5 مليون وحدة سكنية".

اعلان
"الحقيل": جادون في بناء سوق إسكانية متوازنة تخلصنا من العشوائية
سبق

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الوزارة تسعى إلى  تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يساهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الاجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية.

وخلال لقاء نظمته غرفة الشرقية اليوم الأربعاء، وحضره عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال  والمسؤولين والمهتمين، قال "الحقيل": "وزارة الإسكان حظيت بدعمٍ لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سعياً لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم".

وأضاف: "انطلاقاً من ذلك الدعم والاهتمام، اتّخذت الوزارة عدد من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق  برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع".

وأردف: "الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل الوزارة حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم الـ 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فيلات وشقق)، وأراضٍ، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية".

وتابع: "شملت هذه المشاريع؛ مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، وستتبعها حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة".

وقال "الحقيل": "أبرمت الوزارة مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب".

وعلى الصعيد المحلي؛ أضاف وزير الإسكان: "الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية".

وعلى الصعيد الدولي؛ أردف: "تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري وكذلك عدد من الشركات المصرية، ومؤخراً تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة".

وتابع: "في إطار البرامج والمبادرات، قأطلقت الوزارة برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضٍ بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني، فالبرنامج بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام التي تم فيها حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل 50 في المئة من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومترا مربعا، وكذلك مركز خدمات المطوّرين "إتمام" الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض، ويسهم في تسريع اصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية".

وقال "الحقيل": "دشنت الوزارة برنامج "اتحاد المُلاك" الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج "إيجار" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل".

وأضاف: "نفذت الوزارة برنامج البيع على الخارطة "وافي" الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها من المزايا، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين".

وأردف: "منذ أن تحولت الوزارة من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب".

وتابع: "الوزارة تواجه جملة من التحديات أبرزها "محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي"، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442".

وقال "الحقيل": "أول أهداف الوزارة هو "تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة"، وذلك من خلال "عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة".

وأكد اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.

وأضاف: "فيما يتعلق بتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب؛ تتبنى الوزارة عدة خيارات في هذا الجانب منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الإدخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر و التعاوني".

وأردف: "تشمل خطوات التحسين في القطاع العقاري؛ اطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام) من أجل بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين والتنسيق لطلب دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني اضافة على فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% على قيمة الاراضي البيضاء بهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الاراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وانشاء الهيئة الوطنية للعقار"".

وتابع: "من الأهداف الاستراتيجية تحسين كفاءة وأداء الوزارة نفسها، فمن الناحية المالية ومن أجل استدامة هذا المورد، قامت الوزارة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، وتعمل على تنمية الموارد البشرية وبرامج المراجعة الداخلية، وبرنامج التحول للتعاملات الالكترونية واستراتيجية تقنية المعلومات، وتصميم السياسات والإجراءات الداخلية".
 
وقال "الحقيل": "الوزارة تدعم مبادرات ذات طابع تطويري من قبيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي مثل اعادة هيكلة الصندوق العقاري وتقديم برامج تمويلية مبتكرة".

من جهته؛ قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: "قطاع الإسكان حظي بحجم مُخصصات مالية في برنامج التحول الوطني 2020م قدّر بـأكثر من 59 مليار ريال، فضلاً عن التطورات الهامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة".

وأضاف: "تم البدء في إنشاء الهيئة الوطنية للعقار واتساع قاعدة الشراكة مع المطورين العقاريين ومجالس الملاك وغيرها من البرامج والمبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتصب جميعها لأجل إعادة صياغة البيئة العقارية من ناحية الإجراءات والتمويل".

وأردف: "هذا القطاع ينطوي على العديد من التطلعات، وهناك مبادرات ومقترحات تُطرح، وأهداف استراتيجية طموحة تُرسم، ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص العقاري".
من جانبه؛ قال رئيس لجنة الإسكان بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش: "وزارة الإسكان تقود مرحلةً سيؤدي فيها القطاع الخاص دورًامحوريًا في خلق بيئة سكنية ملائمة؛ إذ حفزت المطورين العقاريين من القطاع الخاص بـ18 مليار ريال، لدعم مبادرة تصاريح المسار السريع وتقديم التمويل الضروري".

وأضاف: "الوزارة قدمت عددًا من المبادرات والبرامج، التي سهلّت كثيرًا لجميع أطراف العملية التطويرية بما تتضمنه من مطورين عقاريين وملاك أراضٍ ومشترين، كبرنامج البيع على الخارطة "وافي" والرسوم على الأراضي البيضاء، فضلاً عن مركز خدمات المطورين "إتمام" بما حققه من تسريع في الإجراءات وحل للمشكلات".

وأردف: "التحديات التنظيمية والتمويلية كبيرة ومعقدة، والتركيز على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع عقاري وإسكاني متميز،مرهون باتساع أكبر لمساحة التنسيق بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، باعتباره نقطة انطلاق حقيقية للتسريع في تقديم الحلول وإنجاز الأهداف المرسومة".

وتابع: "تطلعاتنا المستقبلية نحو مسار التوطين الإسكاني، لازالت في حاجة إلى ضخ مزيد من المشاريع السكنية المتنوعة لاسيما حول المدن الرئيسة لاحتضانها النسبة الأكبر لراغبي وحدات سكنية، وفي حاجة ايضًا إلى تحقيق توازن بين المعروض من المنتجات السكنية والطلب عليها، فالسوق السعودي بحاجة إلى قرابة الـ1.5 مليون وحدة سكنية".

05 أكتوبر 2016 - 4 محرّم 1438
04:31 PM

أكد سعى الوزارة لشراكة مع القطاع الخاص وترك دور "المخطط المنفذ"

"الحقيل": جادون في بناء سوق إسكانية متوازنة تخلصنا من العشوائية

A A A
74
11,080

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الوزارة تسعى إلى  تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يساهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الاجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية.

وخلال لقاء نظمته غرفة الشرقية اليوم الأربعاء، وحضره عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال  والمسؤولين والمهتمين، قال "الحقيل": "وزارة الإسكان حظيت بدعمٍ لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سعياً لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم".

وأضاف: "انطلاقاً من ذلك الدعم والاهتمام، اتّخذت الوزارة عدد من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق  برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع".

وأردف: "الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل الوزارة حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم الـ 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فيلات وشقق)، وأراضٍ، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية".

وتابع: "شملت هذه المشاريع؛ مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، وستتبعها حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة".

وقال "الحقيل": "أبرمت الوزارة مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب".

وعلى الصعيد المحلي؛ أضاف وزير الإسكان: "الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية".

وعلى الصعيد الدولي؛ أردف: "تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري وكذلك عدد من الشركات المصرية، ومؤخراً تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة".

وتابع: "في إطار البرامج والمبادرات، قأطلقت الوزارة برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضٍ بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني، فالبرنامج بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام التي تم فيها حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل 50 في المئة من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومترا مربعا، وكذلك مركز خدمات المطوّرين "إتمام" الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض، ويسهم في تسريع اصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية".

وقال "الحقيل": "دشنت الوزارة برنامج "اتحاد المُلاك" الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج "إيجار" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل".

وأضاف: "نفذت الوزارة برنامج البيع على الخارطة "وافي" الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها من المزايا، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين".

وأردف: "منذ أن تحولت الوزارة من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب".

وتابع: "الوزارة تواجه جملة من التحديات أبرزها "محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي"، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442".

وقال "الحقيل": "أول أهداف الوزارة هو "تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة"، وذلك من خلال "عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة".

وأكد اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.

وأضاف: "فيما يتعلق بتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب؛ تتبنى الوزارة عدة خيارات في هذا الجانب منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الإدخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر و التعاوني".

وأردف: "تشمل خطوات التحسين في القطاع العقاري؛ اطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام) من أجل بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين والتنسيق لطلب دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني اضافة على فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% على قيمة الاراضي البيضاء بهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الاراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وانشاء الهيئة الوطنية للعقار"".

وتابع: "من الأهداف الاستراتيجية تحسين كفاءة وأداء الوزارة نفسها، فمن الناحية المالية ومن أجل استدامة هذا المورد، قامت الوزارة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، وتعمل على تنمية الموارد البشرية وبرامج المراجعة الداخلية، وبرنامج التحول للتعاملات الالكترونية واستراتيجية تقنية المعلومات، وتصميم السياسات والإجراءات الداخلية".
 
وقال "الحقيل": "الوزارة تدعم مبادرات ذات طابع تطويري من قبيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي مثل اعادة هيكلة الصندوق العقاري وتقديم برامج تمويلية مبتكرة".

من جهته؛ قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: "قطاع الإسكان حظي بحجم مُخصصات مالية في برنامج التحول الوطني 2020م قدّر بـأكثر من 59 مليار ريال، فضلاً عن التطورات الهامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة".

وأضاف: "تم البدء في إنشاء الهيئة الوطنية للعقار واتساع قاعدة الشراكة مع المطورين العقاريين ومجالس الملاك وغيرها من البرامج والمبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتصب جميعها لأجل إعادة صياغة البيئة العقارية من ناحية الإجراءات والتمويل".

وأردف: "هذا القطاع ينطوي على العديد من التطلعات، وهناك مبادرات ومقترحات تُطرح، وأهداف استراتيجية طموحة تُرسم، ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص العقاري".
من جانبه؛ قال رئيس لجنة الإسكان بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش: "وزارة الإسكان تقود مرحلةً سيؤدي فيها القطاع الخاص دورًامحوريًا في خلق بيئة سكنية ملائمة؛ إذ حفزت المطورين العقاريين من القطاع الخاص بـ18 مليار ريال، لدعم مبادرة تصاريح المسار السريع وتقديم التمويل الضروري".

وأضاف: "الوزارة قدمت عددًا من المبادرات والبرامج، التي سهلّت كثيرًا لجميع أطراف العملية التطويرية بما تتضمنه من مطورين عقاريين وملاك أراضٍ ومشترين، كبرنامج البيع على الخارطة "وافي" والرسوم على الأراضي البيضاء، فضلاً عن مركز خدمات المطورين "إتمام" بما حققه من تسريع في الإجراءات وحل للمشكلات".

وأردف: "التحديات التنظيمية والتمويلية كبيرة ومعقدة، والتركيز على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع عقاري وإسكاني متميز،مرهون باتساع أكبر لمساحة التنسيق بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، باعتباره نقطة انطلاق حقيقية للتسريع في تقديم الحلول وإنجاز الأهداف المرسومة".

وتابع: "تطلعاتنا المستقبلية نحو مسار التوطين الإسكاني، لازالت في حاجة إلى ضخ مزيد من المشاريع السكنية المتنوعة لاسيما حول المدن الرئيسة لاحتضانها النسبة الأكبر لراغبي وحدات سكنية، وفي حاجة ايضًا إلى تحقيق توازن بين المعروض من المنتجات السكنية والطلب عليها، فالسوق السعودي بحاجة إلى قرابة الـ1.5 مليون وحدة سكنية".