الحقيل: 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص ضمن المرحلة الأولى للخصخصة

قال: تمّ اختيارُها بعد دراسة وتقييم 147 جهة وهناك جهود تُبذل لجذب المستثمرين

أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط، تركي الحقيل؛ تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تمّ اختيارُها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، هذا إضافة إلى 85 فرصة ومشروعاً ذا علاقة بين القطاعيْن الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني تمّ تحديدها مع (17) حكومية ستُطرح للمشاركة بين القطاعيْن الحكومي والخاص.

 

وقال: هناك بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما تُوجد قطاعات أخرى أقل جاهزية؛ مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما لاستحواذها أو تشغيلها.

 

واضاف خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، مساء أمس الإثنين، بمقر الغرفة، إنه تمّ الفراغ من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات التي يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها.

 

وتابع: هناك جهود تُبذل من أجل إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية.

 

وبيّن الحقيل؛ أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عدداً من الوزارات في نشاطات معينة، منها:  التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل، والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة، مثل: تحلية المياه، الأندية الرياضية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبريد، ومستشفى الملك فيصل التخصُّصي؛ موضحاً أن بعض هذه الجهات ستتم حوكمتها وبعضها تخصيصها وبعضها سيُطرح للتشغيل المشترك بين القطاعيْن العام والخاص، وأشار الى أن هناك عدداً من الفرص منبثقاً عن برنامج التحول الوطني، إضافة إلى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعيْن العام والخاص، التي يتوق أن تُنفذ قريباً في وزارتَيْ الإسكان والتعليم، ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجهات أخرى بمشاركة القطاعيْن العام والخاص.

 

وفي ردِّه على أسئلة الحضور، بيّن الحقيل؛ أن المركز هو الجهة التي ستعلن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بوساطة القطاع الخاص؛ مؤكداً أن المر كز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص.

 

  وأضاف أن هناك إقبالاً من المستثمرين على المركز للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية؛ موضحاً أنهم على استعداد لتقبل أيّ مبادرات من القطاع الخاص فيما يختص بخصخصة القطاعات الحكومية.

 

وقال إن "رؤية 2030" أتاحت عدداً من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص؛ داعياً إلى تواصل القطاع الخاص مع المركز لإيجاد رؤية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص، والعمل سوياً لمعرفة العقبات وتفاديها في برامج الخصخصة المستقبلية؛ مضيفاً أنه على الرغم من أن عملية التخصيص بدأت مبكراً، فإنها شهدت إنجاز بعض برامج الخصخصة الناجحة وأخرى لم تكن على المستوى المأمول، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الذي سيُدير حركة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

 

وكان قد خاطب اللقاء عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، الأستاذ محمد الساير؛ مؤكداً أنه يكتسب أهميته من حيث ارتباطه الوثيق بما تعيشه المملكة من هيكلة اقتصادية تستمد فاعليتها من أهداف برنامج التحول الوطني؛ مضيفاً أن القطاع الخاص يُنظر إليه كشريك فاعل في إنجاز أهداف البرنامج، مؤكداً سعي غرفة الرياض إلى تهيئة البيئة الملائمة ليؤدي القطاع الخاص دوره بكل فاعلية، وقال: إن اللقاء أتاح للجميع التعرُّف على برنامج الخصخصة، وما يوفره من فرص استثمارية؛ مؤكداً أن هذا يستدعي أن يكون القطاع الخاص على أتم الاستعداد للاستفادة منها.

اعلان
الحقيل: 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص ضمن المرحلة الأولى للخصخصة
سبق

أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط، تركي الحقيل؛ تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تمّ اختيارُها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، هذا إضافة إلى 85 فرصة ومشروعاً ذا علاقة بين القطاعيْن الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني تمّ تحديدها مع (17) حكومية ستُطرح للمشاركة بين القطاعيْن الحكومي والخاص.

 

وقال: هناك بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما تُوجد قطاعات أخرى أقل جاهزية؛ مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما لاستحواذها أو تشغيلها.

 

واضاف خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، مساء أمس الإثنين، بمقر الغرفة، إنه تمّ الفراغ من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات التي يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها.

 

وتابع: هناك جهود تُبذل من أجل إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية.

 

وبيّن الحقيل؛ أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عدداً من الوزارات في نشاطات معينة، منها:  التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل، والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة، مثل: تحلية المياه، الأندية الرياضية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبريد، ومستشفى الملك فيصل التخصُّصي؛ موضحاً أن بعض هذه الجهات ستتم حوكمتها وبعضها تخصيصها وبعضها سيُطرح للتشغيل المشترك بين القطاعيْن العام والخاص، وأشار الى أن هناك عدداً من الفرص منبثقاً عن برنامج التحول الوطني، إضافة إلى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعيْن العام والخاص، التي يتوق أن تُنفذ قريباً في وزارتَيْ الإسكان والتعليم، ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجهات أخرى بمشاركة القطاعيْن العام والخاص.

 

وفي ردِّه على أسئلة الحضور، بيّن الحقيل؛ أن المركز هو الجهة التي ستعلن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بوساطة القطاع الخاص؛ مؤكداً أن المر كز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص.

 

  وأضاف أن هناك إقبالاً من المستثمرين على المركز للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية؛ موضحاً أنهم على استعداد لتقبل أيّ مبادرات من القطاع الخاص فيما يختص بخصخصة القطاعات الحكومية.

 

وقال إن "رؤية 2030" أتاحت عدداً من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص؛ داعياً إلى تواصل القطاع الخاص مع المركز لإيجاد رؤية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص، والعمل سوياً لمعرفة العقبات وتفاديها في برامج الخصخصة المستقبلية؛ مضيفاً أنه على الرغم من أن عملية التخصيص بدأت مبكراً، فإنها شهدت إنجاز بعض برامج الخصخصة الناجحة وأخرى لم تكن على المستوى المأمول، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الذي سيُدير حركة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

 

وكان قد خاطب اللقاء عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، الأستاذ محمد الساير؛ مؤكداً أنه يكتسب أهميته من حيث ارتباطه الوثيق بما تعيشه المملكة من هيكلة اقتصادية تستمد فاعليتها من أهداف برنامج التحول الوطني؛ مضيفاً أن القطاع الخاص يُنظر إليه كشريك فاعل في إنجاز أهداف البرنامج، مؤكداً سعي غرفة الرياض إلى تهيئة البيئة الملائمة ليؤدي القطاع الخاص دوره بكل فاعلية، وقال: إن اللقاء أتاح للجميع التعرُّف على برنامج الخصخصة، وما يوفره من فرص استثمارية؛ مؤكداً أن هذا يستدعي أن يكون القطاع الخاص على أتم الاستعداد للاستفادة منها.

31 يناير 2017 - 3 جمادى الأول 1438
12:31 PM

الحقيل: 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص ضمن المرحلة الأولى للخصخصة

قال: تمّ اختيارُها بعد دراسة وتقييم 147 جهة وهناك جهود تُبذل لجذب المستثمرين

A A A
10
19,343

أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط، تركي الحقيل؛ تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تمّ اختيارُها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، هذا إضافة إلى 85 فرصة ومشروعاً ذا علاقة بين القطاعيْن الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني تمّ تحديدها مع (17) حكومية ستُطرح للمشاركة بين القطاعيْن الحكومي والخاص.

 

وقال: هناك بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما تُوجد قطاعات أخرى أقل جاهزية؛ مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما لاستحواذها أو تشغيلها.

 

واضاف خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، مساء أمس الإثنين، بمقر الغرفة، إنه تمّ الفراغ من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات التي يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها.

 

وتابع: هناك جهود تُبذل من أجل إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية.

 

وبيّن الحقيل؛ أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عدداً من الوزارات في نشاطات معينة، منها:  التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل، والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة، مثل: تحلية المياه، الأندية الرياضية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبريد، ومستشفى الملك فيصل التخصُّصي؛ موضحاً أن بعض هذه الجهات ستتم حوكمتها وبعضها تخصيصها وبعضها سيُطرح للتشغيل المشترك بين القطاعيْن العام والخاص، وأشار الى أن هناك عدداً من الفرص منبثقاً عن برنامج التحول الوطني، إضافة إلى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعيْن العام والخاص، التي يتوق أن تُنفذ قريباً في وزارتَيْ الإسكان والتعليم، ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجهات أخرى بمشاركة القطاعيْن العام والخاص.

 

وفي ردِّه على أسئلة الحضور، بيّن الحقيل؛ أن المركز هو الجهة التي ستعلن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بوساطة القطاع الخاص؛ مؤكداً أن المر كز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص.

 

  وأضاف أن هناك إقبالاً من المستثمرين على المركز للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية؛ موضحاً أنهم على استعداد لتقبل أيّ مبادرات من القطاع الخاص فيما يختص بخصخصة القطاعات الحكومية.

 

وقال إن "رؤية 2030" أتاحت عدداً من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص؛ داعياً إلى تواصل القطاع الخاص مع المركز لإيجاد رؤية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص، والعمل سوياً لمعرفة العقبات وتفاديها في برامج الخصخصة المستقبلية؛ مضيفاً أنه على الرغم من أن عملية التخصيص بدأت مبكراً، فإنها شهدت إنجاز بعض برامج الخصخصة الناجحة وأخرى لم تكن على المستوى المأمول، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الذي سيُدير حركة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

 

وكان قد خاطب اللقاء عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، الأستاذ محمد الساير؛ مؤكداً أنه يكتسب أهميته من حيث ارتباطه الوثيق بما تعيشه المملكة من هيكلة اقتصادية تستمد فاعليتها من أهداف برنامج التحول الوطني؛ مضيفاً أن القطاع الخاص يُنظر إليه كشريك فاعل في إنجاز أهداف البرنامج، مؤكداً سعي غرفة الرياض إلى تهيئة البيئة الملائمة ليؤدي القطاع الخاص دوره بكل فاعلية، وقال: إن اللقاء أتاح للجميع التعرُّف على برنامج الخصخصة، وما يوفره من فرص استثمارية؛ مؤكداً أن هذا يستدعي أن يكون القطاع الخاص على أتم الاستعداد للاستفادة منها.