انتقد خبير الموارد البشرية والمهتم بتوطين الوظائف عبدالعزيز الحوالي؛ استهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين وظائف البقالات.
ولم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بعد أن أعلنت الوزارة توجّهها لتوطين البقالات؛ حيث قُوبل القرار بعاصفة انتقادات من المهتمين بشؤون التوطين والبطالة؛ نظراً لوجود وظائف قيادية وحيوية في القطاع الأهلي تحتاج إلى إصدار قرارات عاجلة بالتوطين؛ ليستفيد منها الخريجون والخريجات السعوديون من التخصّصات كافة، وذلك في ظل زيادة معدلات البطالة بين الجنسين.
ووصف "الحوالي"؛ القرار بـ "الانهزامي"، مشيراً إلى عدم التحرُّك لتوطين الوظائف الأعلى التي يسيطر عليها الأجانب بالقطاع الخاص، ويتقاضون عليها رواتب عالية رغم وجود خبرات سعودية لم تجد الفرص الكافية.
وتساءل: ما الدراسة التي اعتمدت عليها وزارة العمل ووجدت أن هذه البقالات تُدر ملايين الريالات؟ ولماذا لم تضع تصويتاً؟
وأضاف "الحوالي"؛ لـ "سبق": قرار توطين وظائف البقالات لن ينجح؛ لأن التاجر أو صاحب البقالة لا بد أن يوظف سعوديين وراتب كل شخص لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، فكم بقي له من الأرباح؟ هذه البقالة ليست شركة أرباحها بالملايين، كما سيُحارَب هذا المشروع من الموردين الأجانب ولن يتعاملوا مع السعوديين وسيتكتلون ضدّهم.
وأردف: عندما نتحدث عن توطين الوظائف، فنحن نتحدث من باب الحرص على أبناء الوطن، وليس حقداً وحسداً لأحد لأنه لا يخلو بيت من عاطل، والأجنبي يستولي على وظيفته، والسبب عدم امتلاك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدرة إصدار القرار الجريء والقوي ضدّ التجار الكبار والشركات الضخمة، وهناك نظرة من التجار للعامل السعودي، والصورة النمطية عنه أنه سيترك العمل أو غير جاد، وهذا غير صحيح، لذلك فإن التوطين لدينا يسير كالسلحفاة.
وتابع: أنا ضدّ قرار توطين وظائف البقالات، واليوم نحن ومجموعة من مديري الموارد البشرية سنطلق وسماً بهذا الخصوص؛ لأن وزارة العمل تركت الوظائف الكبيرة واتجهت لقرار توطين البقالات.
وقال "الحوالي": خبرتي تمتد إلى 14 عاماً في الموارد البشرية، وأعرف ما يتعرّض له مشروع التوطين من محاربة، ولا يوجد عزم لدى وزارة العمل والتنمية على التصدّي لهذا المشروع والتكتلات الموجودة بالشركات.
وأضاف: لقد نجحت خطوة توطين قطاع الجوّالات وما في حكمها؛ لكن ليس الفضل في ذلك راجع لوزارة العمل والتنمية، وإنما لأن هناك شباباً سعوديين يميلون للعمل في الهواتف الذكية، ولديهم الهواية والموهبة لهذا العمل، وكذلك نظراً للإقبال عليه من قبل الباحثين عن العمل، لكن إقبال السعوديين على العمل بالبقالات لن يقارن بإقبالهم على سوق الهواتف، والفرق واضح.
وأردف: إذا شغرت كل الوظائف خاصة الوظائف المرموقة التي يستولي عليها الأجانب، فبعد ذلك يمكن أن نقبل قرار توطين البقالات.
وتساءل "الحوالي": أين سعودة قطاع السفر والسياحة.. فهو لا يحتاج إلى دراسة وإنما فقط خبرة بسيطة في البرامج، وهو قطاع حيوي ونشط وهناك سعوديون يجرون حجوزات وترتيبات السفر في مواقع التواصل.
وتابع: منذ عشر سنوات تقريباً؛ أثبت السعوديون جدارتهم ولدينا أجانب استفدنا منهم ولا ننكر دورهم، لكن في المقابل لدينا شباب سعوديون قادمون من الابتعاث وبيننا مؤهلون يحملون "ماجستير"، ولكنهم محرومون من الوظائف.
وقال "الحوالي": أين سعودة وظائف المحاسبة والمشتريات التي يسيطر عليها الأجانب؟ الجامعات سنوياً تخرج المئات من خريجي المحاسبة، لذلك لابد من توطين الوظائف القيادية ثم بعدها نبدأ بالوظائف الأقل.
وأضاف: الآن القوى العاملة الأجنبية مطمئنة كثيراً لقرارات وزارة العمل والتنمية؛ لأن الوزارة لا تستطيع إجبار الشركات الكبيرة رغم أنه من المفترض أن يتم ذلك، مثل سعودة وظائف الموارد البشرية، ولا ننسى التكتلات ومحاربة سعودة قطاع الجوّالات؛ حيث ظهرت لدينا سوق سوداء يديرها وافدون وتجد بعض أفراد الجنسيات يرتدي الزي السعودي ويفاوض المشتري قبل دخوله المحل وبسعر أقل؛ لأن السعودي يبيع بسعر أكثر بقليل ومن حقه، فلديه إيجار محل ومصروفات تشغيلية أخرى وغيره.
وأردف: عندما كان هؤلاء الوافدون مسيطرين على قطاع الجوّالات كانوا يبيعون بأضعاف السعر الذي يبيع به السعوديون الآن.
واختتم "الحوالي" بالقول: المُفترض أن توقف الوزارة الاستقدام.. فالملك عبدالله؛ أوقف الاستقدام لفترة، وإذا كان الأجنبي ضرورة ولابد منه، فإننا نستفيد من الأجانب مواليد السعودية، ونخفّض نسبة الاستقدام لدينا كعمالة متكدّسة؛ لأنهم يمكن أن يسبّبوا لنا المشكلات، ولكن يمكن أن نستفيد منهم في شغر الوظائف التي لا يعمل بها السعودي، علماً بأننا في السنة الماضية دخل لدينا مليون ونصف المليون وافد، وهذا رقم مخيف فأين أبناء البلد؟".