أكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري؛ أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية حقّق نجاحاً ونتائج إيجابية ملموسة من حيث سرعة تنفيذ الأحكام ورفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية، مبيناً أن العمليات المنفّذة تتضمّن: التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات.
ولفت إلى أن قضاء التنفيذ يشهد تطورات متسارعة ويحظى باهتمام بالغ من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ حيث اعتمد (22) مشروعاً ومبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات الرقمية النوعية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لآليات تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية وتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ.
وكشف وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، عن ارتفاع نسبة العمليات المنفذة عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بـ (86 %)، وذلك في الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى 30 / 4 / 1438هـ، التي بلغت (91.776) أمراً عن طريق وزارة الداخلية، مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم التي بلغ إجمالي الطلبات المنفذة خلالها (49.296) أمراً.
وأوضح أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين مكّن قضاة التنفيذ من إتمام العمليات على "المنفّذ ضدّهم" إلكترونياً، وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية تصل إلى (60) يوماً تقريباً، ليصبح التنفيذ الآن لحظياً، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسريعاً لوتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام.
وأبان أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لاختزال مدة تنفيذ المادة (46) من نظام التنفيذ من (60) يوماً إلى يوم واحد، وكذلك إلغاء المخاطبات الورقية فيما يخص التبليغ والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والقبض ورفع ذلك إلكترونياً.
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية أفضى إلى تنفيذ (726.238) عملية إلكترونية منذ بدء الربط الإلكتروني عام 1436هـ، شملت تنفيذ (202.435) عملية منع من السفر، و(188.357) عملية إيقاف خدمات، و(77.428) عملية تبليغ، و(42.991) عملية "توجيه بالقبض"، إضافة إلى (87.007) عمليات رفع منع من السفر، و(84.602) عملية رفع إيقاف الخدمات، و(26.664) عملية رفع تبليغ، و(16.754) عملية رفع "قبض عليه".