ناقش ملتقى السفر والاستثمار السياحي العاشر ضمن فعالياته لليوم الرابع، الذي يُقام حاليًا في معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أبرز التحديات في صناعة الإيواء في السعودية، إلى جانب دور الهيئات الحكومية والخاصة في دعم تلك الصناعة؛ باعتبارها أبرز دعائم صناعة السياحة والسفر.
وتناول مدير الحوار الإعلامي عبدالله الشهري الدور الكبير الذي قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في النهوض بعملية السياحة خلال السنوات العشر الماضية، وما قدمته من تسهيلات وتذليل للعقبات للنهوض بصناعة السياحة بشكل عام، والإيواء بشكل خاص؛ باعتباره أبرز دعائم تلك الصناعة.
وحول دور الهيئة في هذا الأمر تحدث سعد القحطاني، مدير إدارة الرقابة في إدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة منذ انتقال صلاحية تراخيص منشآت الإيواء إليها؛ إذ عملت على إعداد أنظمة ولوائح لتنظيم قطاع الإيواء، إلى جانب التعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة، واعتماد لائحة تنفيذية للإيواء السياحي لكل من المشغل والنزيل، وتطوير معايير لتصنيف المنشآت السياحية اعتمادًا على الكود العالمي للتصنيف، وتنظيم عملية الشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحية؛ وهو الأمر الذي انعكس في النهاية عن مضاعفة أعداد مرافق الإيواء من 220 ألف وحدة إلى 460 ألفًا حاليًا، تتبع المعايير، وجاهزة للمنافسة؛ وهو ما ساهم في رفع مستوى الخدمة، وتحقيق عملية الموازنة بين العرض والطلب.
وفيما يتعلق بالأمن والسلامة في مرافق الإيواء وحماية الأرواح كشف العقيد عبدالهادي بن سرحان القرني، مدير شعبة السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، عن بعض الإحصائيات عن حوادث مراكز الإيواء خلال الفترة الماضية، مبينًا أنها وصلت إلى 32 % من إجمالي الحوادث التي وقعت خلال الفترة الماضية، وكان لمنطقة مكة والرياض النصيب الأكبر منها، موضحًا أن أبرز أسباب تلك الحرائق هي التماس الكهربائي، أو احتراق مواقد الطهي.
وأضاف القرني بأن نسبة الحوادث للمنشآت المرخصة من قِبل المديرية انخفضت إلى أقل من 1.35 %؛ ما يدل على أن تطبيق اشتراطات السلامة في منشآت الإيواء يساهم بحد كبير في تقليل نسبة الحوادث في المنشآت. كما عرض لأسوأ الحوادث التي تعرضت لها بعض منشآت الإيواء، وكان من أبرزها حريق فندق إشراق المدينة ومجمع سكني بالخُبر.
وفي نهاية حديثه تناول دور العنصر البشري، وأهمية اقتناعه بفوائد أنظمة الحماية من الحرائق، وتطبيقها بشكل سليم، آملاً تعميم أنظمة الحماية من الحرائق على جميع المنشآت، بما يساهم في عكس صورة مشرفة لمرافق الإيواء السياحي في السعودية.
أما الدكتور صالح الحبيب، المدير التنفيذي لشركة جوار المشغلة لمرافق الإيواء السياحي والفنادق، فقد تحدَّث عن التحديات والصعوبات التي يواجهها المستثمر في استخراج التراخيص، وتعامله مع أكثر من 18 جهة حكومية مختلفة؛ ما يصعب من مهمة المستثمر، ويطيل أمد الاستثمار، بما يقلل من أرباحه.. مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهات المانحة للتراخيص والتسهيلات، وتوافر الإرادة السياسية للنهوض بصناعة السياحة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها السعودية؛ لتحويل ذلك القطاع إلى رافد أساسي من روافد الدخل القومي للمملكة.