أكد مختص مالي وجود تزايد في عدد المستخدمين لوسائل الدفع الإلكتروني على مستوى دول العالم، كاشفاً أنه بحلول عام 2020م سيصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى نحو (50) مليار جهاز بعد أن كان عددها في تسعينات القرن العشرين نحو (313 ) ألف جهاز، وأشار إلى أن حجم نفقات الاستهلاك الشخصي عبر هذه قنوات الدفع يصل إلى (30.6) تريليون دولار أميركي.
وقال مدير أول السياسات العامة في شركة فيزا العالمية؛ مجدي حجير، في محاضرة نظّمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، صباح اليوم، حول (وسائل الدفع الإلكترونية): "دراسة حديثة حول تأثير وسائل الدفع الإلكترونية أكدت أن الانتقال إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أسهم بنحو (300) مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي في (70 ) بلداً خلال عامي (2011 و2015)".
وأضاف: "كما حققت البطاقات زيادة بنسبة 0.11 % في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، وأيضا زيادة بنسبة 0.08 % في الناتج المحلى الإجمالي في الاقتصادات المتقدّمة، كما تنتج زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية بمعدل 1 % ما يساوى (104) مليارات دولار من الإنفاق على السلع والخدمات".
وأردف: "نمو البطاقات يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يساعد على توفير منافع لجميع الأطراف".
وتابع: "نسبة الكبار الذين لا يملكون حسابات مصرفية في مؤسسات مالية نظامية في عام 2012 م كان في أوروبا وآسيا الوسطى 55 % وشرق آسيا والمحيط الهادئ 45 %، والولايات المتحدة 12 % والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 82 % وأميركا اللاتينية والكاريبي 61 % وجنوب آسيا 67 % والصحراء الإفريقية 76 %".
وقال "حجير": "التعامل بالنقد تصحبه كلفة يتكبّد تبعاتها كل أّصحاب المصلحة؛ مضيفاً أنه غالبا ما يتم التغاضي عن تلك التكاليف لأن النقد هو خيار الدفع الاعتيادي".
وأضاف: "تكلفة النقد قد تتخطي نسبة 1 % من الناتج المحلى الإجمالي في الدول التي تشهد استعمال النقد بمعدلات عالية، وهذه التكلفة قد تتخطي هذه النسبة وفي هذه الحالة يتكبد تبعاتها المصارف والتجار".
وأردف: "شبكة الدفع تشكل أّحد مكونات النظام المالي في أّي شركة مما يستوجب أن تكون ذات كفاءة عالية بحيث تزوّد لحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد بوسيلة موثوقة للتبادل السلع والخدمات مقابل العملة، كما يجب أن تكون آمنة حتى تحد من تكلفة الجرائم والتكاليف التشغيلية التي تتكبّدها المصارف وبرامج الدفع؛ ما يزيد من الثقة بالنظام بشكل عام".
وتابع: "كذلك ينبغي أن تكون ذات جدوى اقتصادية؛ حيث إنها تؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد الحديث، كما يجب أن تكون قادرة على مجاراة الاتجاهات الراهنة والمستقبلية في التكنولوجيا".