- "مترو الرياض" بالَغَ في احتجاز أجزاء كبيرة من الطرق والشوارع؛ مما زاد من حجم خسائر وأضرار المحلات التجارية والأسواق.
- هناك مجموعة مستفيدة من عدم انضباط وفوضى سوق البناء والتشييد السعودي.. ولا "تصفية حسابات" في جمعية المهندسين.
- كيف تسمح "البلديات" لبعض البنوك أن تقيم أكشاك "صرافات الشارع" في أماكن ضيقة سواء في المباني أو على الطرقات؟
- لو تم التخلص من المخالفين والغشاشين لضُبِط السوق المحلي تلقائياً.. وتجار ومقاولو التدليس هم المستفيدون من تعطيل تشريعات "ضمانات حسن تنفيذ".
- المباني المغشوشة خطورتها عالية وتهدد حياة البشر بالسقوط والانهيار الإنشائي أو اشتعال الحرائق.
- الأجهزة الرقابية تبذل هذه الأيام جهوداً لكشف المخالفات والتجاوزات.. والإعلام سلاح في محاربة الفساد.
- استخدام الدهانات المغشوشة في منازل المواطنين أضراره كبيرة في استنشاق السموم المتبخرة وتساقطها على الأكل وانتشار الحرائق.
تصوير/ فايز الزيادي: يقول المهندس سعود الدلبجي، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، والاستشاري والمحكم والخبير الهندسي: "إن المستفيد من تعطيل تشريعات وأنظمة "ضمانات حسن التنفيذ" هم تجار ومقاولو الغش والتدليس، وهناك مجموعة مستفيدة من عدم انضباط وفوضى سوق البناء والتشييد السعودي؛ مؤكداً في حواره مع "سبق" أن هناك خطورة عالية تهدد حياة البشر من وجود المباني المغشوشة؛ كالسقوط والانهيار الإنشائي، أو اشتعال الحرائق؛ مشيراً إلى أن الاستراحات ضررها أكثر من نفعها، وأصبحت تهدد المجتمع والأسرة؛ مما يجعل بعض ضعاف النفوس يمارسون فيها المخالفات المتعددة.
وقال: "استخدام الدهانات المغشوشة في المباني الجديدة ومنازل المواطنين، له أضرار كبيرة؛ حيث استنشاق السموم المتبخرة منها وتساقط ذراتها من الأسقف على صحون الأكل والطعام"؛ مشيداً بتوجه بعض الأمانات بوضع مواصفات تُلزم البنوك والمطاعم والمستوصفات بإقامة مبانٍ مستقلة على شوارع رئيسة، وتوفير مواقف للسيارات؛ منعاً للازدحام المروري؛ منتقداً المبالغة في احتجاز أجزاء كبيرة من الطرق والشوارع لأجل مشروع مترو الرياض؛ مما زاد من حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية على بعض الأسواق التجارية؛ مبيناً أن الأجهزة الرقابية تبذل -هذه الأيام- جهوداً في كشف المخالفات والتجاوزات، وأن الإعلام سلاح يجب استخدامه في محاربة الفساد.
ويتناول الحوار عدداً من المحاور المهمة فإلى تفاصيله..
** هل لدينا تفريط في ضمانات حُسن التنفيذ، وسلامة المنشآت والمباني وعدم إلزام المقاولين بضمان 7 سنوات صيانة مجانية كما تفعل بعض الدول؟
نعم، لدينا تفريط في هذا الجانب، والمستفيد من تعطيل تشريعات وأنظمة "ضمانات حُسن التنفيذ" تجار ومقاولو الغش والتدليس، وهناك مجموعة مستفيدة من عدم انضباط وفوضى سوق البناء، والتشييد؛ برغم أن الضمانات واجبة لإلزام مقاولي ومنفّذي البناء لأجل ضمان سلامة المستخدمين. وهناك خطورة عالية تهدد حياة البشر من وجود المباني المغشوشة بسقوط وانهيار إنشائي، أو التسبب بإشعال حرائق، وكلها كوارث من مسؤولية المقاول ومنتج وبائع مواد البناء.
** تقول: "لو تم التخلص من المخالفين والغشاشين الذين يستخدمون مواد سيئة الجودة تؤثر على مستوى المباني؛ لضُبط السوق المحلي تلقائياً".. فمن المسؤول عن ضبط هؤلاء؟
الفوائد كثيرة من ضبط السوق، ومحاربة الغش، والتدليس في سلامة المباني، وتحسين الجودة، وتطويل العمر الافتراضي للاستفادة من المباني، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
** اتهمتَ في تغريدة سابقة مهندساً مقيماً بتزوير شهادته، وبأنه لا يقرأ ولا يكتب، وأنه تسبب في تعثر مشاريع وخسارة المقاولين ملايين الريالات. والسؤال: هل يوجد لدينا مهندسون مزورون؟ وكيف يمكن التعامل معهم وكشفهم؟
ليس اتهاماً؛ بل صدر حكم شرعي بثبوت التزوير عليه، وحُكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية، وهيئة المهندسين تكشف مزيداً من المهندسين المزورين، ويوجد أعداد كبيرة لم تُكشف حتى الآن بسبب أن مسميات مهنهم بالإقامة ليس مهندساً، ولم يخضعوا لرقابة هيئة المهندسين.
** ما السبب الذي دعا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى استصدار قرار يعتبرك "مجنوناً"، ويطلب عدم التعاون معك عام 1428هـ؟
المنتفعون من الفساد من بعض موظفي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هم مَن حاول طمس الحقائق حتى لا يُكشف تورطهم، وخوفاً من المحاسبة والمعاقبة، ولم نطالب بكشف المنتفعين من المهندس المزور والعمل جارٍ لدى الجهات الرقابية.
** إلى أي مدى تؤثر الدهانات المستخدمة في منازل المواطنين على الصحة وتُسبب الأمراض والحرائق؟
استخدام الدهانات المغشوشة في المباني الجديدة ومنازل المواطنين، له أضرار كبيرة؛ حيث استنشاق السموم المتبخرة من هذه الدهانات يضر الإنسان، بالإضافة إلى أن منها ما يتساقط من الأسقف على صحون الأكل والطعام بأحجام صغيرة تدخل إلى الجسد وتُلحق الضرر به، وأيضاً بعضها مواد تساعد على نشوب وانتشار الحرائق.
** يرى البعض أن الاستراحات أدت دوراً مفيداً في خدمة المسكن السعودي؛ في حين يرى آخرون أنها أثّرت سلباً على النواحي الأسرية والاجتماعية؟
الاستراحات ضررها أكثر من نفعها، ومع الأسف أصبحت تُهدد المجتمع والأسرة وتجمعات بعيدة عن رقابة الأسرة، والجهات الأمنية؛ مما يجعل بعض ضعاف النفوس يمارسون فيها المخالفات المتعددة.
** وجّهت العديد من الاتهامات للهيئة السعودية للمهندسين؛ فهل ما يحدث تصفية حسابات شخصية ضد الهيئة -كما يقال- أم فعلاً توجد مشاكل رئيسة لا يمكن تجاوزها؟
لا ليس تصفيات حسابات؛ وإنما كان هناك اختلاف وخلاف، وكان الاعتراض في وقته؛ ولكن ما إن تم إقرار الانتخابات من الجمعية العمومية يلتزم الجميع بالقبول بها وينتهي كل شيء.. والاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية.
** هل لا تزال توجد فوضى وخلل نظامي في مزاولة مهنة الهندسة في مجتمعنا، "ينتفع" منها بعض أصحاب مكاتب استشارات هندسية؟ وهل هي السبب في تعثر عدد من المشاريع الحكومية؟
هيئة المهندسين تبذل جهوداً كبيرة لتصحيح الوضع والحد من المخالفات، ووجود المخالفات شيء متوقع؛ ولكن مِن العيب السكوت عنها من الجهات الرقابية المختصة. نحن نشعر بوجود تطوير شامل في المملكة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠م.
** تقوم بعض الأمانات في المدن الكبيرة حالياً بوضع مواصفات تُلزم البنوك والمطاعم والمستوصفات بإقامة مبانٍ مستقلة على شوارع رئيسة، وتوفير مواقف للسيارات؛ منعاً للازدحام المروري.. ما تعليقك؟
صحيح، أزمة المواقف يدركها الجميع، واستخدام الشوارع كمواقف للسيارات مرفوض، وهو من أسباب تعطيل الحركة المرورية وتزايد الازدحام المروري، وهذا تصحيح ومعالجة من قِبَل الأمانات تُشكر عليه.
** كيف يمكن تنظيم إعداد المحلات داخل الأحياء السكنية بما يلبي حاجة ساكني الحي ويشجع الشباب على الاستثمار والعمل فيها؟
استخدام الشوارع الرئيسية كمراكز تجارية خطأ وقعت فيه البلديات، والصحيح وضع مراكز تجارية داخل الأحياء؛ حتى لا تعطل انسياب الحركة المرورية، ويقلل مسافات التسوق، وحتى يشجع على ممارسة رياضة المشي داخل الأحياء ويحد من وجود الغرباء بالحي.
** تضرر الكثير من المحلات تجارياً بسبب تحويلات مشروع مترو الرياض، وبعضها تَوَقّف نشاطه. كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟
هناك مبالغة في احتجاز أجزاء كبيرة من الطرق والشوارع لأجل مشروع مترو الرياض؛ مما زاد من حجم الخسائر والأضرار، وكان ينبغي ألا يتم احتجاز سوى المواقع التي يجري العمل فيها، ويُحَدّد ذلك وفقاً للجدول الزمني، ويتم استرجاعها خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على أشهر.
** تعكف بعض المدن على إنشاء مراكز إدارية في أحيائها لتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين، كيف ترى مثل هذا التوجه؟
إنشاء مراكز إدارية مفيد، ويقلل من الازدحام المروري ويحقق سرعة الاستجابة في الجهات ذات الطبع الإسعافي والأمني؛ ولكن هناك جهات يُفترض بها أن تسرع الاستفادة من التقنية، ولا تحتاج إلى مبانٍ ومراكز متعددة.
** بعض البنوك تقيم أكشاك "صرافات الشارع" في أماكن ضيقة سواء في المباني أو على الطرقات. هل يوجد تنظيم معين لمثل هذه الممارسات؟
وجود مثل هذه المخالفات وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس هي مسؤولية البلديات. كيف تسمح بمثل هذا؟!
** ذكرتَ سابقاً أن عدداً من مهندسي شركة "بن لادن" يأخذون تصاريح مؤقتة وليست رسمية، وأنه تم اكتشاف 450 عيباً هندسياً بمشاريعها؛ كالجامعة الإسلامية، وجامعة نورة.. إلى أي مدى يمكن متابعة ما نفّذته من مشاريع لكشف المخالفات؟
الأجهزة الرقابية تبذل -هذه الأيام- جهوداً في كشف المخالفات والتجاوزات، والإعلام سلاح يجب استخدامه في محاربة الفساد. ولدينا ثقة بأن الجهات الرقابية أصبحت لديها كوادر هندسية من الكفاءات الوطنية القادرة على محاسبة المقصرين.
** تعاني العديد من المدن السعودية في مواجهة وتصريف السيول؛ فهل المشكلة في شبكات تصريف السيول أم ماذا؟
ركّزت البلديات على نظام تصريف مياه السيول بالقنوات المغلقة، وهو من أسوأ الأنظمة؛ حيث الأفضل أن تكون قنوات مكشوفة؛ لأن القنوات المغلقة تتعرّض لتعطل بسبب أن مياه الأمطار تجرف معها شوائب ذات أحجام كبيرة تغلق القنوات، وغيرها، بالإضافة لزيادة تكاليف المغلقة أضعاف المكشوفة، والأسوأ عدم المحافظة على مجاري الأودية.
