- توجهات عملية نحو خلق فرص عمل وتحقيق الهدف المنشود للحد من البطالة.. والتنفيذ السليم هو المهم.
- 300 ألف طالب سعودي يتخرجون سنويا في انتظار الدخول لسوق العمل في ظل وجود أكثر من 9 مليون عامل وافد.
- الاقتصادي عصام خليفة: حان الوقت لتخصيص القطاعات الحكومية وتحويلها إلى شركات لتحسين الإيرادات والخدمات وتخفيف العبء على الدولة.
- الاقتصادي محمد العنقري: بطالة النساء التحدي الأكبر في المرحلة القادمة ولابد من استيعابهن وتوظيفهن.
- مستشارة التخطيط د. نوف الغامدي: الأجور في سوق العمل منخفضة جدا لا تفي بالحاجات الأساسية للمواطن السعودي.
يعلق السعوديون الآمال العريضة على رؤية السعودية 2030م في خفض نسبة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، وينظر الاقتصاديون إلى ملف البطالة بتفاؤل كبير في نجاح هذه الرؤية الطموحة في تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية المهمة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي د. عصام خليفة: "البطالة من الأمور المتراكمة عبر سنوات، ولها عدة مسببات، أهمها عدم وجود فرص عمل، كما أن تركيبة سوق العمل داخل المجتمع السعودي فيها الكثير من الخلل، فهناك ما يقرب من 85% من القطاع الخاص من غير السعوديين".
ونوّه بأهمية خلق فرص عمل بصفة مستمرة لاستيعاب الكم الكبير من الشباب الباحث عن عمل.
وأضاف "خليفة": "يتخرج سنوياً من الجامعات، والمعاهد ما يزيد عن 300 ألف طالب ينتظرون الدخول لسوق العمل، وهناك أكثر من تسعة ملايين غير سعودي يعمل مقابل مليوني سعودي لا يجدون فرص عمل مناسبة".
وعن رؤية 2030م، ودورها في الحد من البطالة، قال "خليفة": "القطاع الخاص عليه دور كبير في المرحلة القادمة، وعلينا التغيير في بعض العادات والتقاليد التي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة النسائية التي تجاوزت 7.5%".
وأفاد أن الرؤية الجديدة تسعى إلى خلق مشاريع، وفرص عمل للسعوديين خلال مشاريع جديدة في القطاع الخاص، وزيادة الدعم لفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وأردف: "في قارة آسيا 70% من صادرات الصين، وماليزيا، وأندونيسيا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وتابع: "الرؤية في أساسها اعتمدت على التفكير، والخروج من الصندوق، ولذا نحن بحاجة إلى دراسة الواقع، وكيفية تغيير الفكر الثقافي، والاجتماعي ليتواكب مع الرؤية الجديدة، فلا تزال هناك عقبات اجتماعية تعرقل حركة القضاء على البطالة".
وتحدث الاقتصادي د. عصام خليفة عن المدن الصناعية قائلاً: "لماذا تعثرت المدن الاقتصادية؟ إن المدن الاقتصادية لم تحقق إلى الآن الهدف المأمول، وتحتاج إلى إعادة دراسة، ومعرفة نقاط الضعف حتى تتحول إلى مناطق جاذبة للصناعة والاقتصاد وجاذبة للمواطنين".
وأضاف: "حان الوقت لخصخصة القطاعات الحكومية الاقتصادية، وتحويلها إلى شركات خاصة، لتحسين الإيرادات والخدمات وتخفيف العبء على الدولة، ما سيخلق شركات خاصة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي وفي الحد من البطالة".
وأردف: "الرؤية الجديدة بدأت خطواتها بالشفافية وعلينا تعزيز ذلك دائماً والقضاء على البيروقراطية، حتى نستطيع الحد من البطالة السعودية".
من جهته، قال الاقتصادي محمد العنقري: "ينبغي الآن إعادة ترتيب القطاعات، ومدى جاذبيتها بما يتناسب مع الوضع المعيشي".
وضرب المثل بقطاع الاتصالات الذي تمت سعودته، ودخله يناسب فئات الشباب، مشيراً إلى ضرورة أن تتوجه الاستثمارات إلى قطاعات خدمية، وسياحية وغيرها لاستيعاب الشباب.
ونادى بسرعة التغيير في الاستراتيجيات لدعم القطاعات وتوسيع دور القطاع الخاص، مع إعادة هيكلة العمل بحيث تتولى الأجهزة الحكومية الإشراف، والرقابة، وتيسير الأعمال، على أن يدير، ويستثمر القطاع الخاص في المشروعات، بما يفتح آليات للتوسع والنشاط ويفتح فرص عمل .
ولفت إلى زيادة بطالة العنصر النسائي، والذي اعتبره التحدي الأكبر في المرحلة القادمة، مطالباً بالتوسع في الاستثمارات حتى يتم استيعاب النساء في أعمال مناسبة ورفع معدل توظيفهن.
وقال "العنقري": "رؤية 2030م في أولى خطواتها للحد من البطالة، وعلينا الانتظار إلى أن يتم تنفيذ الأهداف المخططة".
وأضاف: "الرؤية توجهاتها صحيحة تؤدي الهدف المنشود للحد من البطالة، ويبقى التنفيذ هو الأساس، ومن الطبيعي أن نواجه الكثير من التحديات، وهنا يظهر جلياً دور الجهات الرسمية في إيجاد الحلول والخروج من أي معوقات تعرقل الهدف المنشود".
بدورها، قالت مستشارة التخطيط وتنمية الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي: السبب الرئيس للارتفاع الهائل في معدل البطالة بين المواطنين السعوديين هو عدم ملاءمة مخرجات التعليم، والتدريب بمتطلبات السوق، ومن ثم فإن الحل المناسب لهذه المشكلة هو تأهيل وتدريب الفرد السعودي من خلال برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق".
وأضافت: "يجب إحداث تغيرات هيكلية في نظام التعليم والتدريب، خصوصاً فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، وطرق التعليم، وسن بعض القوانين التي تجبر المنشآت العاملة في القطاع الخاص على توظيف السعوديين برنامج السعودة".
وأردفت: "على الرغم من تطبيق كلا البرنامجين، إلا أن جميع الدلائل والإحصاءات تدل على عدم النجاح حتى الآن في معالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم سنوباً، موضحة أن هناك خللاً رئيساً أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة لدينا، وهو المستوى السائد لمتوسط الأجور في سوق العمل، واعتبرته منخفضاً جدا على حد قولها ولا يفي بالحاجات الأساسية والضرورية للفرد السعودي".
وتابعت: "زيادة الأجر المدفوع للعامل تعني زيادة في تكلفة المنتج الذي تقوم المنشأة بإنتاجه، وعليه فإن هذه الزيادة في التكاليف ستنعكس على أسعار هذه المنتجات والتي سيتحملها المستهلك النهائي".
وقالت "الغامدي": "الزيادة في أجور بعض العاملين، إضافة إلى دخول شريحة من العاطلين لسوق العمل، تؤدي إلى إحداث زيادة في الاستهلاك الخاص ما يولد ضغوطاً تضخمية على المستوى العام للأسعار، خصوصاً عند حدوث فائض في الطلب عجز في العرض في سوق السلع والخدمات".
وأضافت: "هذه المشكلات يمكن التغلب عليها إذا كانت سوق السلع والخدمات أكثر مرونة للاستجابة إلى الزيادة في الكميات المطلوبة، إضافة إلى أنه يمكن استخدام السياسة النقدية للتخفيف من هذه الضغوط التضخمية".
وأردفت: "نحن هنا أمام مشكلة رئيسة هي العمالة المستوردة الرخيصة التي وصل عددها إلى أعداد كبيره يعملون في القطاع الخاص، في المقابل وصل معدل البطالة بين الأفراد السعوديين نحو 11.7٪".
وتابعت: "من أهم أهداف رؤية 2030م خفض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7% ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% : 30%، علماً بأن نسبة البطالة الحالية للذكور تبلغ 6%، أما بطالة النساء فبلغت 33%".
وقالت "نوف": "لم تحسب نسبة اللاتي لا يرغبن بالعمل، وإلا كانت النسبة أعلى، وهناك ستة ملايين سيدخلون سوق العمل قبل عام 2030م، هل يعني ذلك أن العدد الأكبر للوظائف وفق الرؤية سوف يكون من نصيب النساء، وعدد الخارجين عن سوق العمل سيزداد من الذكور؟".